العاملة التي تعمل في عدة أماكن عمل وتغيّبت عن البعض منها بسبب حماية الحمل، تستحق الحصول على مخصصات حماية الحمل حسب أجرها في أماكن العمل التي تغيّبت عنها بسبب حماية الحمل، وذلك حتى الحد الأقصى من الأجر اليومي المحدد في القانون
عند حساب مبلغ المخصصات، يجب الأخذ بعين الاعتبار دخل العاملة في أماكن العمل الأخرى، حيث لم تحتج لفترة حماية حمل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:استئناف على قرار مؤسسة التأمين الوطني (قطري) 88/10
التاريخ:02.02.2011
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

خلفية حقائقية

  • عملت العاملة كفنيّة أشعة في 3 أماكن عمل: مَشفيان ومعهد للأشعة.
  • في أعقاب دخولها في حمل، توقفت العاملة عن العمل كفنيّة أشعة في أماكن العمل الثلاثة.
  • في المَشفيين، وجدَ للعاملة عمل بديل، لا تتعرض فيه للإشعاع، ولكن في معهد الأشعة، لم يوجد لها عمل بديل وأوقفت عملها في المعهد.
  • اعترفت مؤسسة التأمين الوطني بحق العاملة في الحصول على مخصصات حماية الحمل عن وقف عملها في معهد الأشعة، حيث أنّ التعرّض للأشعة قد يعرّض العاملة وجنينها للخطر.
  • قدّمت العاملة ومؤسسة التأمين الوطني استئنافًا على قرار محكمة العمل اللوائية حول طريقة حساب مخصصات حماية الحمل للعاملة.
  • اختلف الطرفان حول ما إذا وَجَب عند حساب مخصصات حماية الحمل مع احتساب مدخولات العاملة من معهد الأشعة فقط، أم أنّه يجب أيضًا احتساب مدخولاتها من مكانيْ العمل الآخرين حيث تابعت العمل خلال فترة حماية الحمل:
    • تدّعي العاملة أنّه يجب حساب مخصصات حماية الحمل وفقًا لأجرها العادي في معهد الأشعة فقط، وذلك حتى الحد الأقصى من الأجر اليومي المحدد في القانون، دون احتساب الأجر الذي تقاضته فعليًا من مكانيْ العمل حيث تابعت العمل خلال فترة حماية الحمل.
    • تدّعي مؤسسة التأمين الوطني أنّ العاملة التي تتقاضى مخصصات حماية حمل لا تستطيع أن تتقاضى مقابل عملها خلال فترة حماية الحمل أجرًا يزيد عن الحد الأقصى من الأجر اليومي المحدد في القانون، ولذلك، يخصم من هذا المبلغ الأجر اليومي الذي تقاضته العاملة فعليًا في مكانيْ العمل الأخيرين.

قرار محكمة العمل القطرية

  • وفقًا للمادة 60 من قانون التأمين الوطني فإنّ نسبة مخصصات حماية الحمل لليوم هي أجر العاملة في الأشهر الـ 3 التي سبقت وقف العمل بسبب حماية الحمل، مقسّم على 90، وذلك حتى مبلغ الحد الأقصى لليوم (الحد الأقصى من الأجر اليومي).
  • هدف مخصصات حماية الحمل هو عدم المساس بأجر العاملة التي تحتاج لحماية حمل، بشرط ألا تزيد نسبة المخصصات عن مبلغ الحد الأقصى اليومي. لم يحدد المشرّع قيمة أجر العاملة في فترة حماية الحمل من مصادر الدخل الإضافية، بما في ذلك مدخولاتها من العمل في أماكن أخرى خلال فترة حماية الحمل.
  • وفقًا لنصّ القانون وهدف التشريع، تُحسب نسبة المخصصات فقط وفقًا للأجر العادي للعاملة في مكان العمل الذي تغيّبت عنه لحماية الحمل، وذلك حتى الحد الأقصى من الأجر اليومي، ولا يجب احتساب أجرها في سائر أماكن العمل حيث عملت خلال فترة حماية الحمل.
  • بناءً على ما جاء أعلاه، فعند حساب مخصصات حماية الحمل، لا يؤخذ بالحسبان أجر العاملة في أماكن العمل الأخرى التي لم تضطر للتغيب عنها لحماية الحمل، ولا يجب خفض أجرها من أماكن العمل الأخرى دون الحد الأقصى من الأجر اليومي.
  • تم قبول استئناف العاملة.

مدلول

  • تُحسب مخصصات حماية الحمل فقط وفقًا للأجر العادي للعاملة في مكان العمل الذي تغيبت عنه بسبب حماية الحمل، وذلك حتى الحد الأقصى من الأجر الشهري المحدد في القانون.
  • عند حساب المخصصات، لا يؤخذ بالحسبان دخل العاملة في أماكن عمل أخرى حيث لم تضطر لحماية الحمل.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • الحكم القضائي مأخوذ عن موقع نيفو.