مقدمة:

ألزمت المحكمة شركة القطارات بدفع تعويض قدره 2000 شيكل لمسافر بسبب تأخر القطار
ليس من الممكن تحديد قيمة التعويض بتذكرتي سفر مجانيتين يدفعها القطار كتعويض عن التأخير لأكثر من نصف ساعة
من جهة أخرى، حكمت المحكمة المركزية في عام 2008 أنه لا يمكن المطالبة بتعويض مالي من القطار بسبب التأخير أو إلغاء القطار. وبما أن المحكمة العليا لم تبتّ بعد في القضية، لا يوجد حتى الآن قانون ملزم بشأن هذه المسألة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة الدعاوى الصغيرة القدس
رقم الملفّ:
תק (י-ם) 5312/07
التاريخ:
31.03.2008
  • أراد أحد سكان القدس الوصول إلى تل أبيب عن طريق القطار المغادر من القدس إلى بيت شيمش ومن هناك بالقطار إلى تل أبيب.
  • تأخر القطار المغادر من القدس إلى بيت شيمش، والمسافر الذي خشي أن يغادر القطار من بيت شيمش إلى تل أبيب قبل وصوله إلى هناك، توجّه إلى مدير محطة القطار في القدس الذي وعده بأن القطار المغادر من بيت شيمش إلى تل أبيب سينتظر وصول ركاب القطار من القدس.
  • على الرغم من ذلك، غادر القطار من بيت شيمش إلى تل أبيب قبل وصول المسافرين من القدس، وهكذا تأخر المسافر عن اجتماعاته التي خطط لها في تل أبيب.
  • عرض القطار تعويضاً على المسافر، تذكرتي سفر مجانيتين في القطار، لكنّ المسافر لم يكتف بذلك ، وقدّم دعوى صغيرة إلى محكمة الدعاوى الصغيرة.

قرار المحكمة

  • قبلت المحكمة الدعوى وألزمت القطار بدفع مبلغ 2،000 شيكل جديد للمسافر مقابل الأضرار الناجمة عن تأخر القطار.
  • حددت المحكمة:
    • يتحمل القطار مسؤولية التأخير، ويجب عليه تعويض المسافر عن هذه التأخيرات.
    • تحدد المادة 8 (أ) في أنظمة سكة الحديد (شروط السفر بالقطار) أن مدير القطار هو الذي يحدد قيمة التعويض الذي يجب أن تدفعه السلطة بسبب تأخير القطار لأكثر من 30 دقيقة.
    • بند 5 في الاجراء الاداري للقطار يحدد أن قيمة استحقاق التعويض للمسافر هو تذكرة سفر مجانية مقابل تأخير لمدة نصف ساعة، وتذكرتين مجانيتين مقابل تأخير لمدة ساعة.
    • ومن غير المقبول أن يقرر مدير القطار، وهي الجهة المتأخرة المسببة للضرر، قيمة التعويض. اليوم، بعد الخصخصة، المدير موجود في تضارب مصالح.
    • وأكثر مما هي حجج قانونية، فمن الصعب كقضية سياسة قبول التقييد على تعويض تأخيرات القطار.
      • الحرص على الجدول الزمني هو مصلحة وطنية. من الناحية الاجتماعية، من الأفضل أن يستخدم المزيد من الناس وسائل النقل العام على استعمال سياراتهم الخاصة. أحد شروط الانتقال من سيارة خاصة لاستخدام وسائل النقل العام هو نجاعتها. إذا لم تغادر وسائل النقل العام في الوقت المحدد، فمن الواضح أن الركاب سوف يمتنعون عن استخدامها قدر الإمكان.
      • يتمتع القطار بأفضلية كبيرة على شركات الحافلات، لكونه احتكار حيث يستخدم، هو وحده، خطوط السكك الحديدية الواقعة تحت تصرفه. إذا لم يكن باستطاعة القطار أن يكون دقيقا، فمن ذا الذي يستطيع؟ شركات الحافلات ملزمة بأن تغادر في الوقت وبموجب لحكم قضائي فإن مسؤوليتها مطلقة. فلماذا يتلقى القطار معاملة تفضيلية؟
      • بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يدفع القطار تعويضًا عن التأخير، فليس من الواضح أنه ستكون له مصلحة ما للتحسين.

مدلول

  • المسافرون الذين عانوا من الضرر نتيجة لتأخر القطار من الممكن أن يستحقوا الحصول على تعويض، مقابل الأضرار، يتجاوز تذاكر السفر التي يتم منحها لهم أوتوماتيكيًا جراء أي تأخير يزيد عن نصف ساعة.

من المهمّ أن تعرف

  • على النقيض من الحكم المذكور، حكمت محكمة اللوائية في عام 2008 أنه لا يمكن المطالبة بتعويض مالي من القطار جراء تأخير أو إلغاء قطار، ويجب الاكتفاء بالتعويض المحدد في الإجراء الإداري بتذاكر سفر وفقاً لمدة التأخير. بما أن المحكمة العليا لم تبتّ بعد في القضية، لا يوجد حتى الآن قانون ملزم بشأن هذه المسألة.

تشريعات وإجراءات

مصادر

  • نص الحكم القضائي بلطف من موقع نيفو.