مقدمة:

إجراء تعويض المسافرين جراء تأخيرات القطارات يحدد قيمة التعويض جراء تأخر أو إلغاء القطار، ويحدّد قيمة التعويض بسعر تذكرة أو تذكرتين- وفقاً لمدة التأخير
لا يمكن الحصول على تعويض مالي إضافي يتجاوز التعويض المحدد في الإجراء، جراء الأضرار التي لحقت بالمسافرين نتيجة تأخير أو إلغاء القطار
على الرغم من الحكم القضائي المذكور، عدد من محاكم الدعاوى الصغيرة ألزمت قطار اسرائيل بدفع تعويضات مالية للمسافرين بسبب تأخر القطار

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة المركزية تل أبيب- يافا
رقم الملفّ:
תא 1694/07
التاريخ:
18.09.2008
  • في إطار دعوى تمثيلية ضد القطار، طالب عدد من المسافرين، من بين أمور أخرى، بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة إضراب موظفي القطار لمدة ساعة، مما أدى إلى تأخيرات في مواعيد وصول القطارات.
  • قام المدّعيون بشراء تذاكر السفر في القطار يوم 30.04.2007.
  • في نفس اليوم، حوالي الساعة 8:00 صباحا، توقفت حركة القطارات في جميع أنحاء البلاد، نتيجة لاجتماعات توضيحية احتجاجية عقدتها لجنة عمال القطار.
  • بعض المسافرين الذين كان بحوزتهم تذاكر سفر لم يستقلوا القطار في ذلك الصباح وسافروا إلى وجهتهم بوسائل نقل بديلة، حيث نزل بعض المسافرين من القطار وذهبوا إلى أقرب محطة، واستمروا في سفرهم بطرق بديلة، وبقي آخرون في القطار، ووصلوا وجهتهم متأخرين.
  • توقفت حركة القطارات لأكثر من ساعة، رغم أن المدّعين إدعوا أن التأخيرات والتشويشات استمرت عدة ساعات فيما بعد.

ادعاءات المدعين (المسافرين)

  • ادّعى المدّعون أن الأضرار المالية المباشرة قد نجمت نتيجة للتشويش في حركة القطارات المذكورة أعلاه (المدعية الأولى سافرت إلى وجهتها بسيارة أجرة، واشترى المدعي الثاني تذكرة ولكنه وصل إلى وجهته بتأخير).
  • طالب المدّعون بالتعويض عن الأضرار المباشرة، تكلفة تذكرة القطار والنفقات التي اضطروا إلى إنفاقها بسبب توقف حركة القطارات، وكذلك التعويض جراء الضيق النفسي.

إدعاءات القطار

  • ادعى القطار، في جملة من الأمور، أن العلاقة القانونية بين المسافرين والقطار تخضع للقانون و أنظمة سكة الحديد (شروط السفر بالقطار).
  • في النظام 8 من الأنظمة، تم تحديد إجراء التعويضات جرّاء تأخر القطار، حيث تم تحديد التعويض بتذكرة سفر واحدة لتأخير أكثر من نصف ساعة، ومقابل تأخير لأكثر من ساعة التعويض بتذكرتين.
  • حسب إدعاء القطار، فإن هذا التعويض هو الحد الأقصى الذي يستحقه المسافرون، ووافق على تعويضهم بهذا التعويض.

قرار المحكمة

  • كجزء من الاتفاق المبرم بين القطار وبين المسافرين، هناك بند مدرج في الاتفاق، من خلال الإجراء الإداري، الذي يحدد قيمة التعويض الذي يمكن أن يطالب به المسافرون الذين تضرروا بسبب التأخيرات.
  • عمليًا يلغي البند إمكانية المطالبة بأضرار اخرى - مباشرة أو غير مباشرة، ويحدّد قيمة التعويض لسعر تذكرة أو تذكرتين- وفقًا لمدة التأخير.
  • على ضوء التقييد على مبلغ التعويض بما لا يتجاوز التعويض وفق الإجراء الإداري، لا يحق للمسافرين الحصول على تعويض عن الأضرار الإضافية والضيق النفسي الذي نجم حسب ادعائهم بفعل التأخير.

تعليل المحكمة

  • تم تحديد إجراء التعويض، كما ذُكر، في اللوائح، بموجب التفويض الممنوح في أنظمة سكة الحديد ( (المادّتان 56 و- 57 من الأنظمة).
  • المادة 8 في أنظمة سكة الحديد (شروط السفر بالقطار)، التي تم سنها بموجب البنود المذكورة أعلاه، تُحدّد أن المدير (أي المدير العام للقطار) يحدد التعويض الذي يتعيّن على السلطة دفعه جراء تأخر القطار لأكثر من 30 دقيقة.
  • حدد مدير القطار "إجراء تعويض المسافرين بسبب تأخيرات القطار"، حيث تقرر أن التعويض يكون:
    • تذكرة سفر على نفس خط السفر الذي اقتناه المسافر، عند تأخر أكثر من ½ ساعة,
    • تذكرتان سفر على نفس خط السفر الذي اقتناه المسافر، عندما يتعلق الأمر بتأخير لأكثر من 1 ساعة.
    • في حالة إلغاء القطار، سيتم تحويل التذكرة لسفرة أخرى أو استرداد سعر التذكرة مقابل استلام تذكرة سفر غير محققة وبموافقة مدير المحطة.
  • أحكام الإجراء هي جزء من الاتفاق بين القطار وكل واحد من المسافرين. عند شراء تذكرة سفر، يوافق كل مسافر على أحكام الإجراءات، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالتعويض عن تأخير القطار.
  • الهدف من الإجراء هو تقييد التعويض الذي بإمكان المسافرين في القطار المطالبة به جراء تأخير محتمل للقطار، وعدم منح المسافرين الحق بالمطالبة بتعويض ثابت ومتفق عليه مقدما عن الأضرار الناجمة عن التأخير.
  • سبب هذا التقييد هو أن القطار حدد الإجراء من أجل تجنب مخاطرة مقاضاته بدعاوى بمبالغ جدية بسبب تأخيرات في القطارات. وكان الغرض من الإجراء هو تمكين القطار من احتساب تسعيرة المخاطر الناجمة عن هذه الدعاوى بمبالغ معروفة سلفاً، وهي تسعيرة يمكن أخذها في الاعتبار عند حساب تكلفة السفر بالقطار.
  • تعكس أجرة السفر بالقطار توقع الأضرار فيما يتعلق بالتعويض عن التأخيرات، وفقا لما منصوص عليه في الإجراء، ولا تعكس إمكانية التعويض الإضافي عن الأضرار غير المباشرة للمسافرين، والأضرار التي قد تكون بمبالغ كبيرة. هذا التفسير منصف أيضًا من وجهة نظر الزبون. إن زيادة التعويض المحتمل غير مرغوب فيه عمومًا بالنسبة للزبائن العاديين، لأن هذا يعني أنه سيتم تحويل مخاطر التعويض المتزايدة إلى المسافرين في إطار أسعار التذاكر وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
  • ولذلك، يجب عدم تفسير الإجراء على أنه يسمح للمسافرين اختيار التعويض الثابت في الإجراء كتعويض متفق عليه مسبقًا أو اختيار المطالبة بكامل أضرارهم المثبتة، بل يجب أن يفسر على أنه يقيّد قيمة التعويض الذي باستطاعة المسافرين المطالبة به بسبب تأخر القطار للمبلغ المحدد.
  • تم تحديد سعر التذكرة، وهو أيضا جزء من الاتفاق بين الطرفين، في الأنظمة (أنظمة سكة الحديد (رسوم السفر)، 2004) التي لا يمكن للقطار أن يحيد عنها، ولا يمكنه "التعاقد" مع أحد المسافرين في اتفاقية السفر خلافًا لها. الحديث عن سعر لا يمكن للقطار أن يحيد عنه، وتم تحديده في التشريعات. وبالتالي لا يستطيع القطار رفع السعر حتى لو كان عليه تحمل مخاطر إضافية، مثل مخاطر يتعين عليه فيها تعويض المسافرين عن مجمل أضرارهم في حالة التأخير.
  • في حالة إزالة قيود المسؤولية، قد تجد السكك الحديدية نفسها مسؤولة عن الأضرار غير المباشرة التي يتعرض لها المسافرون، وهي أضرار قد تكون بمبالغ عالية للغاية (مثل زبون خسر صفقة بسبب التأخير، وما إلى ذلك). كما ذكرنا، فإن رفع أجرة القطار غير ممكنة، وقد لا يكون الأمر مرغوبا فيه - ومن الأفضل أن يحافظ القطار على نفسه كوسيلة مواصلات رخيصة وموثوق بها عموما، ولكن مع إمكانية رفع دعوى محدودة فقط بما يتعلق بالضرر الناجم عن التأخير.
  • لا يشكل الإجراء عقبة أمام حق المسافرين للتوجه إلى المحاكم. الحق في التوجه للمحاكم ما زال قائمًا، ولكن في إطار دعوى محتملة، يكون مبلغ التعويض محدد لكل راكب يحق له المطالبة به وفقاً لأحكام الإجراء - أي بطاقة واحدة أو تذكرتين حسب الحالة.
    • '"بالنسبة للمسافرين الذين لم يستقلوا القطار بسبب الإضراب -
    • كان هناك مسافرون، نتيجة للتأخير، لم يصعدوا إلى القطار قط، وقرروا (رغم أن لديهم تذكرة) السفر بوسائل نقل بديلة. ومع ذلك ، لو انتظر هؤلاء المسافرين حوالي الساعة- حتى نهاية الإضراب، لكان بإمكانهم السفر بالقطار. بالطبع ، في مثل هذه الحالة ، فإن هؤلاء المسافرين كانوا سيصلون وجهتهم بتأخير ساعة واحدة. حتى المسافرين الذين نزلوا من القطار عندما توقفت حركة القطارات - كان بإمكانهم اختيار البقاء في القطار والانتظار لمدة ساعة - والوصول إلى وجهتهم بتأخير ساعة. اختار بعض المسافرين عدم القيام بذلك، وقرروا السفر على الفور عبر وسائل مواصلات بديلة.
    • لم يتم "إنزال" المسافرين من القطار، بل توفر لكل راكب خيار انتظار استئناف تجدد حركة القطارات أو النزول من القطار والوصول إلى وجهته بوسائل بديلة.
    • من غير المعقول أن يصبح المسافرون الذين اختاروا مواصلة السفر بالقطار، على الرغم من التأخير، مستحقين للتعويض المحدود المنصوص عليه في الإجراء، في حين أن الأشخاص الذين اختاروا عدم السفر بالقطار أو النزول منه خلال السفرة، حتى لا يتأخروا (أو يخفضوا فترة تأخرهم بالوصول إلى وجهتهم)، يحظون بتعويض كامل عن جميع الأضرار التي لحقت بهم.
    • جميع الأضرار هي أضرار مصدرها التأخير في حركة القطارات ولهذا، فإن تطبيق إجراء التعويض ينطبق على جميع هذه الأضرار، والتعويض الذي يستحقه المسافرين مقابل أضرارهم يتم وفقا لما هو منصوص عليه في هذا الإجراء.

مدلول

  • لا يمكن مطالبة القطار بتعويض نقدي عن الأضرار الناجمة عن تأخر أو إلغاء القطار.
  • التعويضات المستحقة للمسافرين بسبب تأخّر أو إلغاء القطار هي استرداد تذكرة سفرهم إذا اختاروا عدم انتظار القطار، أو تذاكر مجانية في حال انهم سافروا بالقطار، ولكنهم تأخروا في الوصول إلى وجهتهم. لمزيد من المعلومات حول التعويض، راجعوا تعويض بسبب تأخير او إلغاء قطار.

من المهمّ أن تعرف

تشريعات وإجراءات

مصادر

  • نص الحكم القضائي بلطف من موقع نيفو.