مقدمة:

يجوز للمحامي الذي يتولى معالجة تقديم طلب للحصول على تعويضات جراء حادثة طرق أن يجبي الأتعاب المستحقة حتى تسعيرة الحد الأقصى التي أقرها المجلس القطري لنقابة المحامين


في الحالات حيث يختار مصاب حادث طرق أن يمثَّل من قبل محامٍ في دعوى الحصول على التعويضات، يجوز للمحامي أن يجبي مبلغ أتعاب يتم حسابه كنسبة مئوية معيّنة من مبلغ التعويض النهائي الذي يُدفع للمصاب.

  • وفق المادة 16 من قانون التعويضات لمصابي حوادث الطرق، يقوم المجلس القطري لنقابة المحامين بتحديد التسعيرات القصوى من الأتعاب التي يمكن جبايتها من المصاب، على أن لا تزيد عن 8% من المبلغ الذي اتفق على دفعه للمصاب، وفي حال كانت هناك إجراءات قضائية – لا تزيد عن 13% من المبلغ الذي حكمت به المحكمة.

من هو صاحب الحق؟

المبالغ القصوى للأتعاب

  • يجب ألاّ يزيد مقدار الأتعاب المقررة بحسب نتيجة الإجراء القضائي، عن المبالغ التالية:
    • 8% (+ ض ق م) من المبلغ الذي اتفق على دفعه للمصاب – في حال التوصل لتسوية خارج إطار المحكمة، قبل تقديم الدعوى.
    • 11% (+ ض ق م) من المبلغ الذي اتفق على دفعه للمصاب - في حال التوصل لتسوية بعد تقديم الدعوى وقبل صدور الحكم.
    • 13% (+ ض ق م) من المبلغ الذي حكمت به المحكمة لصالح المصاب - في حال صدور قرار من القاضي بخصوص مبلغ التعويض.
  • يتم حساب الأتعاب من كامل المبلغ الذي حصل عليه المصاب (بما يشمل تكاليف المحكمة وأتعاب المحامي التي أقرتها المحكمة لصالحه في قرار الحكم).
  • المحامي غير مجاز له أن يطالب بمبلغ يتجاوز ما ينص عليه القانون، ما عدا رسوم المحكمة والمصروفات المطلوبة لإدارة الملف.

من المهمّ أن تعرف

  • يستحق مصابو حوادث الطرق الذين دفعوا أتعاباً تزيد عن تسعيرة الحد الأقصى، أن يستعيدوا المبلغ الزائد الذي دفعوه.


تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات