يجوز للمحامي الذي يتولى معالجة [[تقديم دعوى للحصول على تعويضات عن أضرار جسدية جراء حادثة طرق ]] أن يجبي الأتعاب المستحقة حتى تسعيرة الحد الأقصى التي أقرها المجلس القطري لنقابة المحامين
لتفاصيل إضافية، راجعوا قواعد نقابة المحامين (تسعيرة الحد الأقصى للأتعاب عند معالجة الطلبات والدعاوى التي ينطبق عليها قانون التعويضات لمصابي حوادث الطرق)


في الحالات حيث يختار مصاب حادث طرق أن يمثَّل من قبل محامٍ في دعوى الحصول على التعويضات، يجوز للمحامي أن يجبي مبلغ أتعاب يتم حسابه كنسبة مئوية معيّنة من مبلغ التعويض النهائي الذي يُدفع للمصاب.

  • وفق المادة 16 من قانون التعويضات لمصابي حوادث الطرق، يقوم المجلس القطري لنقابة المحامين بتحديد التسعيرات القصوى من الأتعاب التي يمكن جبايتها من المصاب/ة، على أن لا تزيد عن 8% من المبلغ الذي اتفق على دفعه للمصاب/ة، وفي حال كانت هناك إجراءات قضائية – يجب ألا تزيد الأتعاب عن 13% من المبلغ الذي حكمت به المحكمة.

من هو صاحب الحق؟

  • المصاب في حادث طرق أو أفراد عائلته الذين يقومون في [[تقديم دعوى للحصول على تعويضات عن أضرار جسدية جراء حادثة طرق

]].

المبالغ القصوى للأتعاب

  • يجب ألاّ يزيد مقدار الأتعاب المقررة بحسب نتيجة الإجراء القضائي، عن المبالغ التالية:
    • 8% (+ ض ق م) من المبلغ الذي اتفق على دفعه للمصاب/ة – في حال التوصل لتسوية خارج إطار المحكمة، قبل تقديم الدعوى.
    • 11% (+ ض ق م) من المبلغ الذي اتفق على دفعه للمصاب/ة - في حال التوصل لتسوية بعد تقديم الدعوى وقبل صدور الحكم.
    • 13% (+ ض ق م) من المبلغ الذي حكمت به المحكمة لصالح المصاب/ة - في حال صدور قرار من القاضي بخصوص مبلغ التعويض.

من المهمّ أن تعرف

  • يستحق مصابو حوادث الطرق الذين دفعوا أتعاباً تزيد عن تسعيرة الحد الأقصى، أن يستعيدوا المبلغ الزائد الذي دفعوه.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

פסקי דין

  • ‏ملف مدني (تل أبيب) 165145/02 (على موقع نيڤو)- يجب أن تُجبى رسوم الأتعاب في دعوى بموجب قانون التعويضات لمتضرري حوادث الطرق "من الأسفل". المبلغ الذي يحق للمحامي خصم الأتعاب منه هو التعويضات الممنوح للطرف المتضرر، بدون رسوم أتعاب وضريبة القيمة المضافة المقررة في الحكم القضائي، وبدون النفقات المقررة.
  • محكمة تأديبية (تل أبيب) 163/10 (على موقع نيڤو)- لن يتم استخلاص أي رسوم اتعاب بموجب قانون التعويضات لمتضرري حوادث الطرق، بل من من المبلغ المدفوع بالفعل للمتضرر. يجب احتساب رسوم الأتعا من الأسفل، أي فقط من مبلغ التعويضات، وليس من دفع النفقات مقابل أتعاب المحام أو أي مبلغ افتراضي آخر.

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات