مقدمة:

أمرت محكمة العدل العليا بإلغاء بند في اتفاقية عمل يُحدّد جيل تقاعد مختلف للمرأة والرجل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العدل العليا
رقم الملفّ:
محكمة العدل العليا 104/87
التاريخ:
22.10.1990

عملت د. نعومي نيفو كعالمة اجتماع في الوكالة اليهودية. عندما بلغت جيل 60، طُلِب منها إنهاء عملها والتقاعد - في الوقت الذي يمكن للرجال الاستمرار بالعمل حتى جيل 65. تم وضع هذا الترتيب في قانون عمل الوكالة اليهودية، والذي حدد سن تقاعد مختلف للنساء والرجال.

توجهت د. نيفو إلى محكمة العمل، ومن بعدها إلى محكمة العدل العليا، بدعوى أن إرغامها على التقاعد 5 سنوات قبل الرجال يعتبر تمييزاًً مرفوضا. قضت محكمة العدل العليا في سابقة بأن المدعية على حق.

على إثر هذا القرار، حُظر التمييز بين النساء والرجال في سن التقاعد الإلزامي، ويُعطى الحق للنساء دوما بالعمل حتى جيل التقاعد المحدد للرجال.

عقب الحكم، تم سن قانون خاص كان يُعرَف باسم قانون سن التقاعد للعاملة والعامل- للعام 1987، هذا القانون أُلغي مع سن قانون سن التقاعد، لكن تم الحفاظ على المبدأ القانوني المعمول به في هذا القانون، في القانون الجديد أيضاً: جيل التقاعد الإلزامي (67) مماثل للنساء والرجال، وفقط جيل استحقاق التقاعد بقي مختلفا.

مدلول

  • للنساء اليوم الحق القانوني بالتقاعد في جيل التقاعد المحدد للنساء، أو في جيل التقاعد المحدد للرجال، أو في أي جيل بينهما. يحق للمرأة المعنية بذلك مواصلة العمل حتى جيل التقاعد المحدد للرجال، ولا يمكن إجبارها على التقاعد قبل ذلك.

تشريعات وإجراءات

شكر