مقدمة:

بإمكان الأشخاص الذين ساء وضعهم الإقتصادي بشكل كبير وغير متوقع على أثر حادثة وقعت لهم، تقديم طلب لتخفيض ضريبة الأرنونا من السلطة المحلية ("طلب المستخدِم المحتاج")
يجوز للجنة التخفيضات في السلطة المحلية المصادقة، وفق وجهة نظرها، على إعطاء تخفيض لغاية 70%
لمزيد من المعلومات، راجعوا الفقرة (ج) والفقرة (د) من أنظمة التسويات في اقتصاد الدولة (تخفيض ضريبة الأرنونا)


قد يحصل الأشخاص الذين ساء وضعهم المادي بشكل كبير وغير متوقع على أثر حادثة وقعت لهم، على تخفيض ضريبة الأرنونا لغاية 70%.

من هو صاحب الحق؟

  • من وقعت له حادثة أدّت إلى إساءة كبيرة وغير متوقعة في وضعه المادي (لا تفصّل الأنظمة حول مقدار الإساءة والتدهور في الوضع الإقتصادي أو حول اختبار المدخولات في مثل هذه الحالات).
مثال
التدهور الكبير على الوضع الإقتصادي لشخص ما، في أعقاب فصل من العمل، مرض فجائي، أو وفاة أحد أفراد الأسرة.

عملية تحصيل الحق

  • يجب التوجه إلى قسم جباية الأرنونا في السلطة المحلية التي نقطن ضمن حدودها، وتعبئة إستمارة طلب للحصول على تخفيض بالأرنونا لمستعمل المكان المعتبر "محتاجاً".
  • بقسم من المواقع الإلكترونية للسلطات المحلية هناك إستمارات يمكن تحميلها وتعبئتها مسبقاً، مثلاً - إستمارة الطلب بموقع بلدية تل أبيب.
  • تُرفق الإستمارة بمستندات وأوراق ثبوتية تخص مدخولات مقدم الطلب ومن يعيشون معه في الشقة.
  • تُحول إستمارة الطلب لمسؤول خزنة السلطة ومدير قسم الرفاه، اللذين يرفقان رأيهما المهني ويحولان الطلب لقرار لجنة التخفيضات في السلطة المحلية.
  • قد يحتاج مقدم الطلب لتقديم تفاصيل أو مستندات إضافية من أجل مناقشة طلبه.
  • إستناداً لاستمارة الطلب والمستندات والرأي المهني، تقرر لجنة التخفيضات ما إذا كانت تصادق على التخفيض وبأي نسبة (حتى 70% ).
  • يُعطى قرار اللجنة خطياً ومرفقاً بالتبريرات.
  • قد يُعطى تخفيض بأثر رجعي في قسم من السلطات المحلية، وفق القواعد المقررة لدى كل سلطة.

استئناف

  • للاستئناف على قرار السلطة المحلية فيما يتعلق بمسألة ضريبة الممتلكات (الأرنونا)، يجب عليك الاتصال بأمين الصندوق أو مدير الممتلكات البلدية أو المسؤول على توجهات الجمهور في السلطة المحلية.
  • في حالات استثنائيّة، وبعد تلقي ردّ السلطة المحليّة، يمكن التوجّه خطيًا للمدير اللوائي في وزارة الداخليّة مع إرفاق ردّ السلطة المحليّة.


منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات