مقدمة:

تموّل وزارة الصحة للمستحقين شراء حواسيب الإتصال الداعم والبديل
بحال تمّ شراء الجهاز بشكل شخصي، لا يوجد ترجيع مالي
لمزيد من المعلومات، راجعوا مرسوم مديرية الطب رقم 10/2015 بتاريخ 21.05.2015


إبتداءً من العام 2015 هناك تمويل لأجهزة الإتصال الداعم والبديل – وهي منظومات تتيح لمستخدمها القدرة على التواصل بواسطة رسائل مسجلة أو مطبوعة تستبدل الكلام.

  • يتيح استخدام هذه الأجهزة لمن لا يستطيعون التكلم أو أن لديهم مستوى منخفض جداً من إفهام ما يقولون، قدرة التعبير عن أنفسهم والتواصل مع الآخرين من حولهم بطريقة مثلى ومستقلة، قدر الإمكان.
  • تشمل الأجهزة المموّلة ما يلي:
    • حواسيب مخصصة تُركّب فيها برمجية مخصصة. وفي حال وجود محدودية بدنية تعيق تشغيل الحواسيب، يتم أيضاً تمويل التجهيزات التي تتيح تشغيلها (كالفأرة الخاصة أو مفاتيح التشغيل).
    • منظومات إتصال داعم وبديل محوسبة، تُشغَّل بواسطة تركيز النظر، ووسائل المساعدة المرافقة لها (كالعامود أو الذراع المخصصة لإسناد الحاسوب بالوضعية الملائمة).

من هو صاحب الحق؟

  • كل من لا يستطيع إجراء إتصال كلامي والإستعانة بأجهزة إخراج الصوت والألواح الصورية أو أجهزة ال"تابلت" (مثل ال iPAD) للتواصل، وتبين أن حواسيب الإتصال تمكّنه من التواصل الناجع.
  • من لديه محدودية شديدة في التكلم وفي أداء الوظائف الحركية، وقادر على استخدام المنظومات المشغَّلة فقط من خلال تركيز النظر، يستحق منظومة إتصال داعم وبديل محوسبة تُشغَّل بواسطة تركيز النظر.

عملية تحصيل الحق

تقديم الطلب

  • يجب تعبئة استمارة طلب إستعارة جهاز إتصال داعم وبديل (الملحق أ).
  • تُرفَق الإستمارة بما يلي:
    • مستندات طبية من الطبيب المعالج أو طبيب آخر، تشمل تشخيصاً دقيقاً ومعلومات طبية متصلة.
    • تقرير وظيفي من أخصائي الإتصال لدى صندوق المرضى، أو أخصائي إتصال الأطر العلاجية (كالمستشفيات، مراكز إعادة التأهيل والأطر التربوية). على التقرير أن يتضمن معلومات شاملة ومفصّلة حول أداء وظائف الإتصال واللغة والتكلم.
  • يُقدّم الطلب مع المستندات إلى الوحدة القطرية لأجهزة إعادة التأهيل والتنقل، عبر إحدى الطرق التالية:
    • بريد إلكتروني: Nayadut@moh.health.gov.il
    • فاكس: 02-5655985
    • بريد عادي، للعنوان التالي: الوحدة القطرية لأجهزة إعادة التأهيل والتنقل، شارع نُواح موزس 1، تل أبيب.
  • الوحدة القطرية لأجهزة إعادة التأهيل والتنقل، هي التي تقرر المصادقة على تزويد الشخص بالجهاز، لفترة تجربة في البداية.
  • تُفصّل التوجيهات لتتمة المشوار بمكتوب الرد المرسل إلى مقدّم الطلب.

فترة التجريب

  • يحصل كل من صودق على طلبه، على الجهاز لمدة 3 أشهر في الحد الأدنى، يختبر خلالها استعمال الجهاز في البيت وأطر أخرى يقيم فيها (كالأطر التربوية أو العلاجية).
  • عند انتهاء فترة التجربة، يقوم أخصائي الإتصال (خبرة 3 سنوات على الأقل في مجال الإتصال الداعم البديل) بتعبئة تقرير خبير يتضمن المستندات التالية:
  • في حال أشار تقرير الخبير إلى الحاجة لتجهيزات تشغيل الحاسوب بسبب وجود محدودية بدنية في التشغيل العادي (بما فيها الحاجة لمنظومات تركيز النظر)، تُطلب توصية من معالج وظيفي (خبرة 3 سنوات على الأقل في مجال الإتصال الداعم البديل)، تتضمن تفصيل تجهيزات الإتاحة المطلوبة.
  • عند الضرورة ووفق طلب وزارة الصحة، تُرفق تقارير من مختصين آخرين (كالمعالج الوظيفي، أخصائي العلاج الطبيعي، الأخصائي النفسي، العامل الإجتماعي، الهيئة التدريسية، معلّم الإعاقات البصرية).
  • عند الحديث عن مريض يعاني مرضاً تنكّسياً يصيب الوظائف الحركية ولا يصيب المقدرة الإدراكية أو الأداء اللغوي، يمكن الإكتفاء بتقرير خبير أو تقرير أداء من المعالج الوظيفي (خبرة 3 سنوات على الأقل في مجال الإتصال الداعم البديل)، بدل تقرير خبير أو تقرير أداء من أخصائي الإتصال.

إستخدام دائم للجهاز

  • تتم المصادقة على استخدام الجهاز بشكل دائم، إذا تبين من تقرير الخبير أنه من المتوقع حصول استخدام ناجع وتحسّن كبير في الوظائف التواصلية في الحياة اليومية، وأن هناك منظومة داعمة (أُسرية أو غيرها) قادرة على المساعدة في تذويت استخدام الجهاز.
  • ولضمان استخدام حواسيب الإتصال بشكل يومي إعتيادي، يحق لوزارة الصحة إجراء متابعة مهنية لأنماط استخدامها، بما فيها تلقّي تقرير من جهة مهنية (أخصائي إتصال، معالج وظيفي، أو مهني آخر).
  • تصليح الأجهزة والدعم التقني من مسؤولية وزارة الصحة.

من المهمّ أن تعرف

  • لا يُسمح لأخصائي الإتصال أو المعالج الوظيفي الذي يعمل مع أو تربطه علاقة تجارية بشركة تجارية تبيع أجهزة إتصال داعم، القيام بتعبئة تقرير الخبير أو تقرير الأداء الوظيفي.
  • لا يوجد ترجيع مالي بحال شراء الجهاز بشكل شخصي.
  • تتم إعادة الأجهزة إلى وزارة الصحة عند الإنتهاء من استعمالها.

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات