قبيل الانتخابات تتلقى الأحزاب من وزير الداخلية معلومات من سِجِل الناخبين مع تفاصيل أصحاب حق الاقتراع
يحق للأحزاب استخدام المعلومات فقط لغرض خوضهم الانتخابات ولغرض الاتصال بالناخبين
يحق للشخص الذي تلقى رسالة دعائية انتخابية بالبريد المباشر، المطالبة بإزالة اسمه من قاعدة بيانات الحزب الذي أرسلها إليه، وعلى الحزب إزالته من قاعدة البيانات التي بحوزته
يُحظر على الأحزاب استخدام المعلومات بطريقة لم يوافق عليها الشخص الذي تتعلق به المعلومات
لتفاصيل إضافية، راجعوا متطلّبات قانون حماية الخصوصية قبيل انتخابات الكنيست الـ 24 في موقع السلطة لحماية الخصوصية


قبيل الانتخابات، تتلقى الأحزاب من وزير الداخلية معلومات من سِجِل الناخبين عن أصحاب حق الاقتراع للكنيست.

  • تحتوي المعلومات على اسم العائلة، الاسم الشخصي، اسم الأب أو الأم، العنوان ورقم الهوية في سجّل السكان، بالإضافة إلى معلومات عن مكان تصويت الشخص في صندوق الاقتراع يوم الانتخابات. تشير المعلومات أيضاً بأن المُسجَّلين فيها هم فوق سن الـ 18 وعلى قيد الحياة.
  • تعطى المعلومات لحزب أو كتلة برلمانية، بعد تعهدهم خطيًا بعدم استخدامها (بما في ذلك نقلها إلى جهة اخرى)، إلا لأغراض الانتخابات والاتصال بجمهور الناخبين.
  • يحق لكل شخص الاطّلاع على المعلومات المتعلقة به الموجودة في قاعدة البيانات. يجب على الأحزاب السماح لكل من يطلب ذلك، بمعاينة المعلومات المتعلقة به في قاعدة البيانات التي بحوزتها.

إرسال رسائل للناخبين

  • يحق للأحزاب إرسال رسائل بالبريد المباشر إلى الناخبين الذين تتواجد تفاصيلهم في قاعدة البيانات. التوجّه بالبريد المباشر هو توجّه لأصحاب المعلومات خطيًّا، أو عبر الهاتف، أو الفاكس، أو البريد الالكتروني أو أي وسيلة أخرى، بالاعتماد على انتمائهم إلى مجموعة سكانية مميزة.
  • يجب أن تتوافق الرسائل التي تبعثها الأحزاب للناخبين مع متطلّبات القانون، المتعلّقة "بالبريد المباشر"، ويجب أن تتضمّن كل المعلومات المفصلة أدناه:
    • يجب الإشارة إلى أن الرسالة مُرسلة بالبريد المباشر.
    • هوية المُرسِل والمصادر التي تلقى منها الحزب المعلومات.
    • حق المرسَل إليه بحذفه من قاعدة البيانات.
    • العنوان لإرسال طلب الحذف من قاعدة البيانات.
  • يحق لكل شخص التوجه الى الحزب الذي أَرسل إليه الرسائل، بطلب حذف المعلومات المتعلّقة به من قاعدة البيانات التي بحوزة الحزب.
  • يجب على الحزب إزالة تفاصيل الاتّصال وأيّة بيانات أخرى تتعلق بالشخص الذي طلب الحذف بشكل مطلق.

عملية تحصيل الحق

إزالة من قاعدة البيانات الموجودة بحوزة الأحزاب

  • باستطاعة الشخص الذي لا يرغب بتلقّي رسائل من الأحزاب، التوجّه خطيًا بطلب الى الحزب، او الكتلة البرلمانية، الذي بعث الرسالة بحذف المعلومات المتعلّقة به من قاعدة البيانات التي بحوزة الحزب أو الكتلة.
  • يجب أن يظهر العنوان لإرسال الطلب في الرسائل التي تبعثها الأحزاب.
  • يجب أن يزيل الحزب المعلومات المتعلقة بذلك الشخص وإخطاره خطيًا بأنه قام بذلك.
  • إذا لم يتم استلام إخطار بإزالة المعلومات في غضون 30 يومًا من تاريخ استلام الطلب، فيمكن رفع دعوى في محكمة الصلح، التي ستأمر الحزب بحذف المعلومات.
  • بالإضافة، يمكن التقدّم بشكوى إلى سلطة حماية الخصوصية، كما هو مفصّل لاحقًا.

توجُّه لسلطة حماية الخصوصية

من المهمّ أن تعرف

  • لا تعتبر الرسائل الدعائية من السياسيين والأحزاب مخالفة لـ "قانون البريد العشوائي"، ولا يمكن المطالبة بتعويض بسبب إرسال الرسائل بموجب هذا القانون.
  • يتم تسليم المعلومات من سِجِّل الناخبين للأحزاب بوسيلة إلكترونية أو مغناطيسية. تُعتبر المعلومات قاعدة بيانات، وتُلزَم الأحزاب باستخدامها وفقًا لأحكام قانون حماية الخصوصية، بكل ما يتعلّق بمعالجة قواعد البيانات، بما في ذلك أمن المعلومات.
  • يجب على الأحزاب الامتناع عن استخدام المعلومات الواردة في سِجِّل الناخبين استخدامًا لا يتعلّق بخوض الانتخابات للكنيست والاتصال بالناخبين. لا يجوز للأحزاب نقل المعلومات إلى طرف ثالث لاستخدامات أخرى. يجب على الحزب حظر الوصول للمعلومات إلا لمن هو ضروريّ، وفقط بالقدر اللازم لأداء مهمته.
  • يجب على الحزب الامتناع عن استخدام المعلومات بطريقة لم يوافق عليها الشخص الذي تتعلق به المعلومات. لا يحق للحزب إدخال تفاصيل لم يوافق المواطنون بشأنها - مثل، مؤشرات متعلّقة بدعم شخص ما أو عدم دعمه لحزب ما.
  • يحق للأحزاب استخدام المعلومات الواردة فقط من سِجِّل الناخبين المُحدّث التي تلّقوها لغرض هذه الانتخابات. يجب عدم استخدام المعلومات الواردة من سِجَّلات حملات انتخابية سابقة، أو من سِجِّلات انتخابات السلطات المحلية، وما إلى ذلك.
  • تقع مسؤولية الامتثال لأحكام قانون حماية الخصوصية وقانون الانتخابات للكنيست أولاً وقبل كل شيء على عاتق الأحزاب نفسها، وقد يكونون مسؤولين أيضًا عن الاستخدام الذي قام به مزوّدو الخدمات الخارجية التابعين لهم.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات