مقدمة:

يهدف قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة، عام 2000، إلى تعزيز المساواة ومنع التمييز في الدخول إلى الأماكن العامة وتزويد السلع والخدمات.

تفاصيل القانون

اسم القانون:
قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة، عام 2000
الوزير المسؤول:
وزير العدل

يعرّف القانون ماهية المكان العام على أنه المكان المخصص للاستخدام العام، بما في ذلك أي موقع سياحي، فندق، نزل، حديقة عامة، مطعم، مقهى، قاعة تُستخدم صالة لعروض الترفيه والثقافة، متحف، مكتبة، صالة رقص، قاعة أو منشأة رياضية، حمام سباحة، مجمّع تجاري، متجر، مرآب (كراج) وأي مكان لخدمات المواصلات العامة.

  • ينص البند 3 في القانون على أنه يُحظر على الشخص الذي يعمل في تزويد منتجات أو في تقديم خدمات عامة أو في تشغيل مكان عام، التمييز في التزويد بالسلع أو في الخدمات العامة أو في إتاحة الدخول إلى الأماكن العامة أو توفير الخدمات في الأماكن العامة. وينص البند على أنه لا يجوز التمييز بين الناس على أساس العرق أو الدين أو المجموعة دينية أو القومية، أو بلد المنشأ، أو الجنس، أو الميول الجنسية، أو الرأي، أو الانتماء الحزبي، أو السن، أو المكانة الشخصية أو الأبوة.

مواضيع وحقوق

تشريعات وإجراءات

أحكام قضائية

  • تعويضات من شركة "كديشا" بسبب التمييز ضد امراة في جنازة والدها
  • الاختبار بشأن وجود تمييز هو اختبار موضوعي، غير متعلق بدوافع المنفذ
  • 746/07 نعومي ريغين ضد وزارة المواصلات (في موقع نيفو) - يتعلق الالتماس بالباصات التي تديرها شركتا "إيجد" و "دان"، حيث انتهجت الفصل بين الرجال والنساء. تبنّت المحكمة العليا الموقف الذي أوصت به اللجنة التي بحثت المسألة وقررت أن تشغيل خطوط الباصات حسب تصنيف أحكام الشريعة اليهودية "مهدرين" والتي بموجبها يتم انتهاج الفصل بين الرجال والنساء، هو بمثابة تمييز محظور ضد النساء.
  • المحكمة العليا 1067/08 جمعية "نوعار كهالاخا" ضد وزارة التربية والتعليم (في موقع نيفو) - موضوع الالتماس هو بشأن خطوات تمييزية اتخذتها المدرسة الابتدائية للبنات، "بيت يعقوب"، في مستوطنة عمانوئيل، والتي تمت منذ السنة الدراسية (2007)، وذلك بإنشاء جناحين منفصلين بحيث تم تقسيم جمهور الفتيات إلى قسمين من الوسط الإشكنازي مقابل زميلاتهن من الوسط الشرقي. قضت المحكمة العليا بأن المدرسة ومركز التعليم المستقل قد أجحفا بحق الطالبات الشرقيات في المساواة، وبذلك فقد تم تجاوز التوازن الدستوري بين الحقوق ذات الصلة. أمرت المحكمة مركز التعليم المستقل بإزالة أي علامة، شكلية أو جوهرية كانت، لأي مظهر من مظاهر التمييز المنتشرة في المدرسة. كما أمرت المحكمة وزارة التربية والتعليم، بأنه ما لم يمتثل مركز التعليم المستقل لهذه التعليمات، فعلى الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعالجة هذا الوضع، بما في ذلك إلغاء ترخيص المدرسة والتوقف عن تمويلها.
  • تام (تل أبيب) 43168/05 تسادوك عيران ضد شركة شيفاح شلوش م.ض (في موقع نيفو) - يتعلق الالتماس بالتعويض عن التمييز العنصري. ادعى المدّعون أنهم أرادوا قضاء بعض الوقت في نادٍ يديره المدّعى عليهم، ولكن بسبب مظهرهم الشرقي، لم يسمح لهم بالدخول الى النادي. من ناحية أخرى، ينكر المدّعى عليهم أنه تم انتهاج أي تمييز. قبلت المحكمة الدعوى ورأت أن التمييز في مداخل الأندية ليس بالضرورة أن يكون من خلال حظر شامل لدخول الأشخاص الذين تم تحديدهم بأنهم من مجموعة معينة، على خلفية لون البشرة مثلا، بل يكفي بأن يتعرض الأشخاص، كما هو مذكور، للتمييز أكثر من غيرهم.
  • רע"א 8821/09 بافل فروجانسكي ضد شركة "ليلا طوف للانتاج م.ض" (في موقع نيفو) -

المدعى عليها تقوم بتشغيل نادي يسمى "ترومان كابوتا" في مدينة رحوفوت. كجزء من سياسة النادي، حددت المدّعى عليها الحد الأدنى لسن دخول الزوار على النحو التالي: للرجال - مواليد العام 1982 (سن 26 عامًا) وللنساء - للمولودات في العام 1984 (سن 24 عامًا). وُلد مقدم الدعوى في عام 1984، تم منع دخوله إلى النادي عدة مرات بسبب عمره. أثارت النيابة السؤال حول شرعية التمييز بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الدخول لأماكن الترفيه. قضت المحكمة العليا أن التمييز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الدخول إلى أماكن الترفيه يشكل تمييزاً جندريًا غير مشروع وهو محظور بموجب قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى الأماكن العامة.

شكر

  • نص القانون بلطف من موقع نيفو.