مقدمة:

يمنع التمييز ضد شخص على خلفية ميوله الجنسية في الحصول على الخدمات أو الدخول إلى الأماكن التي توفر الخدمات العامة
يسري المنع على كل المصالح التي توفر خدمات عامة، حتى إن كانت في ملكية خاصة.
التمييز في هذه الحالات يشكل مخالفة جنائية، والعقاب عليها يكون بالغرامة وفي حالات معينة بإغلاق المصلحة.
الشخص الذي تعرض إلى التمييز بشكل يناقض القانون يحق له تقديم شكوى تعويضات ضد من ميز ضده


قانون منع التمييز بالمنتوجات، الخدمات وبالدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة يمنع التمييز في الدخول إلى الأماكن العامة وفي توفير المنتوجات والخدمات، من منطلقات مختلفة، بما فيها الميول الجنسية.

  • المكان العام هو كل مكان معد لاستخدام الجمهور، بما في ذلك: الموقع السياحي، الفندق، النزل، المضافة، الحديقة العامة، المطعم، القهوة، القاعة المعدة لعروض ثقافية وللتسلية، المتحف، المكتبة، الملهى الليلي، القاعة أو الجهاز الرياضي، بركة السباحة، المجمع التجاري، الدكان، المرآب وكذلك أي مكان يوفر خدمات المواصلات العامة.

من هو صاحب الحق؟

  • كل شخص تم التمييز ضده في الدخول لأماكن عامة وفي تزويد منتجات وخدمات لأحد الأسباب التالية (أو أكثر):
    • العنصرية.
    • التمييز ضد الدين او المجموعة الدينية.
    • التمييز ضد القومية.
    • التمييز ضد بلد المنشأ.
    • التمييز بسبب الجنس.
    • التمييز بسبب الميول الجنسي.
    • التمييز بسبب الآراء.
    • التمييز بسبب الانتماء الحزبي.
    • التمييز بسبب الجيل.
    • التمييز بسبب الحالة الشخصية.
    • التمييز بسبب الوالديّة.
    • التمييز بسبب مكان السكن (ولكن يسمح لسلطة محلية التمييز لصالح سكانها مقارنة بالآخرين، وهذا إذا كان الأمر مطلوباً للقيام بمهماتها أو تشغيل صلاحياتها لصالح سكانها).
    • تمييز بسبب ارتداء زي الجنود أعضاء قوى الأمن (مثل: زي الجيش، مصلحة السجون، نجمة داوود الحمراء، سلطة الإطفاء) أو ارتداء رموزهم.

عملية تحصيل الحق

هام للمعرفة

  • عند تقديم شكوى بصدد التمييز على خلفية الميول الجنسية، يمكن الطلب من المحكمة بأن تأمر بأن يتم البت في القضية في جلسة مغلقة.
  • تستطيع المحكمة أن تحكم بالتعويض ضد من ميّز بشكل غير قانوني، بمبلغ قد يصل إلى 50,000 شيكل جديد (المبلغ مرتبط بالمؤشر منذ أكتوبر 2000).
  • التمييز بما يناقض القانون أعلاه هو مخالفة جنائية والعقاب عليها بالغرامة.
  • يحق للمحكمة أن تفرض عقوبات إضافية، بما فيها إغلاق المصلحة في حال لم تكن هذه هي الحالة الأولى التي تتم إدانة المصلحة فيها.
  • منع التمييز يسري على كل المصالح وعلى كل مزودي الخدمات أو المنتوجات التي تستوفي التعريف المذكور في القانون، حتى لو كانت في ملكية خاصة.

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

للتوسع ومنشورات