يمنع التمييز ضد شخص على خلفية العرق أو الدين او القومية او بلد المنشأ أو الميل الجنسي أو زجهة النظر أو الانتما السياسي أو الجيل أو المكانة الشخصية أو الوالدية أو مكان سكنه أو ارتدائه زي قوات الأمن أو الإنقاذ في تلقّي البضائع والخدمات أو الدخول إلى الأماكن التي توفر الخدمات العامة
يسري المنع على كل المصالح التي توفر خدمات عامة، حتى إن كانت في ملكية خاصة.
التمييز في هذه الحالات يشكل مخالفة جنائية، والعقاب عليها يكون بالغرامة وفي حالات معينة بإغلاق المصلحة.
لتفاصيل إضافية، راجعوا قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة

باختصار

قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة يمنع التمييز في الدخول إلى الأماكن العامة وفي توفير المنتوجات والخدمات، من منطلقات مختلفة، بما فيها العرق أو الدين أو القومية أو الميول الجنسية او السن وغيرها.

  • المكان العام هو كل مكان معد لاستخدام الجمهور، بما في ذلك: الموقع السياحي، الفندق، النزل، المضافة، الحديقة العامة، المطعم، القهوة، القاعة المعدة لعروض ثقافية وللتسلية، المتحف، المكتبة، الملهى الليلي، القاعة أو الجهاز الرياضي، بركة السباحة، المجمع التجاري، الدكان، المرآب وكذلك أي مكان يوفر خدمات المواصلات العامة.
مثلًا
الحالات التالية تشكل تمييزا محظور بموجب القانون:
  • منع شخص من صعود سيارة أجرة بسبب منشأه
  • منع شخص من دخول النادي بسبب لون بشرته
  • اختلاف بسعر دخول النادي بين النساء والرجال
  • الحالات التالية لا تُعتبر تمييزًا:
    • التمييز عندما تقتضيه طبيعة أو جوهر المنتج أو الخدمة أو المكان.
    • التمييز الذي تمارسه منظمة أو نادي، ليس لأهداف ربحية، ويتم القيام به لتعزيز الاحتياجات الخاصة للمجموعة التي ينتمي إليها الأعضاء.
    • أطر منفصلة للرجال أو النساء حيث يضر عدم الفصل بجزء من الجمهور بشرط أن يكون الفصل مبررا.
مثلًا
الحالات التالية لا تشكل تمييزا محظور بموجب القانون:
  • الفصل بين النساء والرجال في الكنيس
  • مؤتمر لتمكين المرأة تنظمه جمعية ولا يسمح للرجال بالمشاركة
  • فريق كرة الشبكة للنساء فقط ويهدف إلى الترويج للرياضات النسائية

من هو صاحب الحق؟

  • كل شخص تم التمييز ضده في الدخول لأماكن عامة وفي تزويد منتجات وخدمات لأحد الأسباب التالية (أو أكثر):

عملية تحصيل الحق

من الجدير أن نعرف

  • تستطيع المحكمة أن تحكم بالتعويض ضد من ميّز بشكل غير قانوني، بمبلغ قد يصل إلى 50,000 شيكل جديد (المبلغ مرتبط بالمؤشر منذ أكتوبر 2000).
  • التمييز بما يناقض القانون أعلاه هو مخالفة جنائية والعقاب عليها بالغرامة.
  • يحق للمحكمة أن تفرض عقوبات إضافية، بما فيها إغلاق المصلحة في حال لم تكن هذه هي الحالة الأولى التي تتم إدانة المصلحة فيها.
  • منع التمييز يسري على كل المصالح وعلى كل مزودي الخدمات أو المنتوجات التي تستوفي التعريف المذكور في القانون، حتى لو كانت في ملكية خاصة.
  • في مجال التعليم، التمييز محظور قطعيا على خلفية الهوية الجندرية.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية