قضت محكمة العمل القطريّة أنّه يحظر على المشغّلين خصم رسوم الوساطة أو أيّ دفعة أخرى من راتب العامل الأجنبيّ، بما يخالف القانون
صدر حكم قضائيّ بدفع تعويضات بقيمة 25,000 شيكل جديد عن تأخير دفع الراتب، إذ خُصمت من راتب العاملة رسوم الوساطة للحصول على تصريح التشغيل وإحضارها إلى إسرائيل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطريّة
اسم الملفّ:ااستئناف عمل59-09
التاريخ:26.12.2010
رابط:لقراءة الحكم القضائيّ
  • أُحضرت عاملة من أوكرانيا إلى إسرائيل لتقديم الرعاية لسيّدة مسنّة تبلغ من العمر 90 عامَا. استعانت المسنّة وابنها بخدمات وسيطة أوكرانيّة، التي يُدّعى أنّها جبت منهم 3,000$ مقابل خدمات الوساطة، واقترحت خصْم هذا المبلغ من راتب العاملة.
  • وقّعت المسنّة على اتفاقية العمل مع العاملة، بحيث يُدفع لها راتب 300$ في الشهر، مع إضافة 50 شيكل جديد عن النفقات الشخصيّة واسترجاع النفقات.
  • بعد بضعة أشهر، أوقفت العاملة الأجنبيّة عن العمل، فقدّمت دعوى لمحكمة العمل اللوائيّة، طالبت فيها مشغّليها باستكمال راتبها حتى الحد الأدنى من الأجور المحدّد في القانون، ودفع بدل الساعات الإضافيّة وتعويضات تأخيرات الأجر.
  • ادّعى المشغّلون أنّه تم خصم رسوم الوساطة وتذكرة السفر من راتب العاملة، ولذلك، فهم ليسوا ملزمين بأن يدفعوا لها الحد الأدنى من الأجور. ولكن محكمة العمل اللوائيّة قضت بأنّه لا يجوز للمشغّلين خصم رسوم الوساطة، إنّما فقط الخصومات المسموح بها من راتب العامل الأجنبيّ، والتي تشمل نفقات السكن، التأمين الصحيّ والنفقات المرافقة، والنفقات المترتّبة على تذكرة السفر، وحددت أيضًا أنّه يتوجّب على المشغّلين دفع الفروقات بين الحد الأدنى من الأجور (مع خصم النفقات المسموح بها) والأجر الذي دُفع لها فعليًّا، ومستحقات الإجازة والساعات الإضافيّة.
  • استأنفت العاملة لدى محكمة العمل القطريّة وطلبت الحصول على تعويضات تأخير الأجر وعلى مستحقات أعلى مقابل الساعات الإضافيّة. حدّدت محكمة العمل القطريّة أن عدم دفع الحد الأدنى من الأجور يُعتبر مخالفاً لقانون الحد الأدنى من الأجور، وأنّه كان يحظر على المشغّلين أن يخصموا من راتب العاملة رسوم الوساطة مقابل إحضارها إلى البلاد، وقضت بأنّه يتوجّب على المشغّلين أن يدفعوا لها تعويضات عن تأخير الأجر بقيمة 25,000 شيكل جديد.

مدلول

  • عدم دفع الحد الأدنى من الأجور يعتبر مخالفة جنائيّة.
  • يحظر على مشغّل العامل الأجنبيّ خصم المدفوعات التي دفعها مقابل إحضار العامل الأجنبيّ إلى البلاد، باستثناء المدفوعات المسموح بها قانونّا


راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي بلُطف من موقع نيڤو.