مقدمة:

يُسمح لمشغّلي العمال الأجانب ومكاتب إحضار العمّال الأجانب ورعاية أمورهم خصم المبالغ المسموح فيها قانونيا من اجر العامل الأجنبي، لا غير
لا يفوق مجموع الخصومات 25% من أجر العامل الشهري
لا يُسمح للمشغّلين والمكاتب خصم مبالغ من أجر العامل الأجنبي، المشغّل الذي يخصم من أجر العامل مبالغ لا يُسمح فيها قانونيا يرتكب مخالفة جنائية


يسمح للمشغّل أن يخصم من أجر العامل الأجنبي تلك المبالغ الني يُسمح فيها القانون، وذلك شريطة أن يكون العامل قد قدم موافقته خطيا على هذه الخصومات:

  • لا يفوق مجموع الخصومات 25% من أجر العامل.
  • لا يحقّ للمشغل أن يخصم من أجر العامل مبالغ دفعها كرسوم للسلطات مقابل تأشيرة عمل العامل الأجنبي. تسري كلفة هذه التأشيرات على المشغّل دون سواه.

من هو صاحب الحق؟

الخصومات الالزامية

  • الخصومات القصوى المسموح بها وفق القانون هي:
    1. ضريبة الدخل- تدفع بحسب قيمة أجر العامل، جنسه والمجال الذي يعمل فيه(اذا كان يتعلّق في تحديد قيمة الضريبة ومن خلال الأخذ بالحسبان الإستردادات التي يحصل عليها العامل،(مثل نقاط إستحقاق من ضريبة الدخل للعامل الأجنبي واستحقاق من ضريبة الدخل جراء المقتطعات للتأمين التقاعدي).
    2. التأمين الوطني-
      • يحق للمشغّل ان يخصم جزء العامل لرسوم التأمين الوطني من الأجر. لمعلومات إضافية حول المبالغ التي من الممكن خصمها اتطلعوا على رسوم التأمين الوطني لعامل أجنبي.
      • يجري تحويل هذا المبلغ للتأمين الوطني.
      • بالرغم من هذا، لا يحق لمشغّل العامل الأجنبي في التمريض أو في الأعمال المنزليّة أن يخصم من أجر العامل مبالغ مقابل رسوم التأمين الوطني.
    3. حصة العامل من التامين التقاعدي- يحق للمشغّل ان يخصم من أجر العامل حصته في التأمين التقاعدي (6% من الأجر صحيح لشهر كانون ثاني من عام 2017)، بشرط إرسال المبالغ لصندوق التقاعد، صندوق الإدخار التقاعدي، أو تأمين المدراء. (إذا كان المشغّل يقوم بإيداع الأموال في صندوق أمانة أو في برنامج توفير مختلف عن صندوق الإدخار التقاعدي، فيحظر عليه أن يخصم جزء العامل من أجره، ويجب عليه أن يرسل المبالغ لبرامج التوفير أو الأمانة فقط منه هو ومن مركّب التعويضات).

الخصومات المسموح بها من أجر العامل

  • يحق للمشغل أن يخصم من أجر العامل الأجنبي، رسوم الاشتراك في نقابة العمال التي انضم اليها العامل، وايضا مبلغ شامل لا يفوق، في كل شهر، 25% من أجر العامل مقابل الامور التالية:
    1. التأمين الصحي
      • وفق أنظمة العمال الأجانب (قيمة الخصم من الأجر مقابل التأمين الصحي) يحق للمشغل ان يخصم من اجر العامل جزء من تكلفة بوليصة التأمين الشهرية:
        • - 123.24 شيكل.
        • عامل اجنبي لا يعمل في مجال التمريض خصم مبلغ لا يتجاوز ثُلث المبلغ الذي صرفه المشغل أو تعهد بصرفه مقابل التأمين الصحي، على ألا يتجاوز ذلك مبلغ 124.72 شيكل جديد في الشهر، صحيح حتى كانون ثاني 2021 .(عام 2020 كان المبلغ الأقصى 125.47 شيكل جديد في الشهر).
        • للعامل الأجنبي المشغل في مجال تقديم الخدمات التمريضية يخصم مبلغ لا يتجاوز نصف المبلغ الذي صرفه المشغل أو تعهد بصرفه مقابل التأمين الصحي، على ألا يتجاوز ذلك مبلغ - 143.11 شيكل جديد للشهر، صحيح حتى كانون ثاني 2021 .(عام 2020 كان المبلغ الأقصى 143.97 شيكل جديد في الشهر)
    2. اشتراك العامل في السكن -
    3. الرعبون - استرجاع الرعبون على حساب أجر العمل، الذي منح للعامل. بشرط ان المبلغ لا يزيد عن اجر العامل مقابل 3 أشهر عمل.
    4. دين - استرجاع دين العامل للمشغل، وفق التزام خطي، مثل: استرجاع قرض. هذا بشرط ان الخصم من الاجر لا يزيد عن ربع الأجر.
    5. مبلغ اعتبر كغرامة اخلاقية وفق اتفاقية جماعية او وفق القانون.
    6. تبرعات وافق العامل خطيا على خصمها.

خصومات مسموحة بواسطة مكتب شركة الوساطة، الاحضار، ورعاية العمال الأجانب

عامل اجنبي ليس عامل في الزراعة

العامل الأجنبيّ الذي يعمل في مجال الزراعة

  • يجوز للمكتب الخاصّ الذي يعتني بشؤون العمّال الأجانب في قطاع الزراعة أن يجبي من العمّال الأجانب عند حضورهم إلى إسرائيل دفعةً لا تزيد عن 2,748.44 شيكل جديد (قبل ضريبة القيمة المضافة)، صحيح لشهر كانون الثاني 2021 (2,764.90 شيكل جديد في 2020).
  • يحظر جباية هذه الدفعة من عامل أجنبيّ أُحضر إلى إسرائيل مسبقًا لفترة تقلّ عن 12 شهرًا متتاليًا، ولا يكون مكتب الوساطة الخاصّ مُلزمًا بتزويده بالخدمات حسب عقد أو خطاب تعهّد.
  • إذا عُلم لمكتب الوساطة الخاصّ بأنّ العامل الأجنبيّ غادر البلاد إلى الأبد، يتوجّب عليه أن يعيد للعامل المبالغ التالية خلال 30 يومًا من تلقيه البلاغ بذلك:
    • 60% من المبلغ الذي تمت جبايته- إذا غادر العامل الأجنبيّ البلاد قبل انقضاء 18 شهرًا على موعد دخوله إلى إسرائيل.
    • 33% من المبلغ الذي تمت جبايته- إذا غادر العامل الأجنبيّ البلاد بعد انقضاء 18 شهرًا وقبل انقضاء 36 شهرًا على موعد دخوله إلى إسرائيل.

شروط جباية الدفعات من العامل

  • يجوز لمكتب الوساطة المرخّص جباية الدفعة بشرط إبرام عقد وساطة خطيّ مع العامل، والذي يفصّل شروط الوساطة كالمتفّفق عليه بين الطرفين، وتسليم العامل نسخة عن العقد.
  • إذا دفع العامل مسبقًا دفعة ما لمكتب الوساطة القائم خارج البلاد، والذي عالج إجراءاته أمام المكتب الإسرائيليّ، أو مكتب آخر في إسرائيل، تُخصم هذه المبالغ المدفوعة مسبقًا من مبلغ الحد الأقصى الذي يمكن جبايته من العامل.
  • لا يجوز للعامل جباية رسوم الوساطة من عامل أجنبيّ متواجد في إسرائيل.
  • يجوز أيضًا لمكتب الوساطة أن يجبي من العامل الأجنبيّ نفقات السفر إلى إسرائيل، بشرط وجود إيصالات أو مستندات التي تثبت صحة دفع هذه النفقات.
  • مكتب الوساطة الخاصّ الذي يجبي دفعات من العاملّ الأجنبي مُلزم بإعادتها له في الحالات التالية:
    • العامل الأجنبيّ لم يحضر إلى إسرائيل خلال فترة زمنيّة معقولة من موعد الدفع.
** العامل الأجنبيّ حضر إلى البلاد حسب القانون، ولكن على مدار سنة من موعد وصوله إلى البلاد، تقاضى أجرًا أقلّ من المبلغ الذي يعادل 12 دفعة من الحد الأدنى من الأجور للشهر الواحد.


عملية تحصيل الحق

  • يسمح للمكتب الخاص جباية مبالغ من العامل الأجنبيّ مقابل خدمات الوساطة عند عقد عمل للعامل الأجنبيّ في بلد المنشأ، أو عند وصوله إلى البلاد.
  • يقوم المشغّل بخصم الخصومات المسموحة من أجر العامل الشهري حسب القانون.
  • يقع على عاتق المشغّل إرسال المبالغ المخصومة إلى السلطات المختصة (تأمين وطني، ضريبة الدخل، تأمين صحي)، وذلك في المواعيد المحدّدة في القانون بالنسبة لكل نوع خصومات على حدى.
  • المشغّل الذي لم يقوم بإرسال المبالغ المخصومة للسلطات المختصة خلال 40 يوما من الموعد الذي يتوجب عليه دفع الأجر فيه حسب القانون، وهذا بعد أن قام بخصم المبالغ من أجر العامل (مثل رسوم التأمين الوطني، ضريبة الدخل، رسوم أعضاء منظمة العمّال، تبرّعات وافق العامل عليها وإلخ)، فقد قام بمخالفة جنائية، وعقابها غرامة مالية أو سجن حتى سنتين. لمعلومات إضافية اتطلعوا على تحويل مبالغ كانت قد خُصمت إلى الجهات المحددة.
  • خصم مبالغ غير مسموح خصمها حسب القانون أو خصم مبالغ أكبر من المبالغ المحددة في هذه الصفحة، هي مخالفة جنائية وعقابها سنة سجن أو غرامة مالية عالية.
  • إذا قام مشغّل أو نقابة خاصة بخصم مبالغ غير مسموح خصمها حسب القانون، يمكن للعامل أن يقدّم شكوى ضد المشغّل او ضد النقابة.

تقديم شكوى حول خرق حقوق العامل

من المهمّ أن تعرف

  • خصم المبالغ التي يُحظر خصمها حسب القانون او خصم مبالغ أعلى من المبالغ التي ذُكرت أعلاه يُعتبر مخالفة جنائية ويصل عقابها حتى سنة سجن او غرامية مالية بألاف الشواكل.
  • يوصى، في حال انتهاك حقوق العامل، بالتوجّه بطلب المساعدة من منظمات مساعدة ودعم العمال الأجانب.

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير