مقدمة:

مشغّل العمال الأجانب ومكاتب الوساطة والعلاج للعمّال الأجانب يستطيع خصم المبالغ المسموح فيها قانونيا من أجر العامل الأجنبي فقط
المشغّل أو المكتب الذي يخصم مبالغ غير مسموح بها قاونيا من أجر العامل الأجنبي يُعتبر كمن يرتكب مخالفة جنائية
لتفاصيل إضافية، راجعوا العمال الأجانب - الخصومات المسموح فيها من الأجر على موقع ذراع العمل


يسمح للمشغّل أن يخصم من أجر العامل الأجنبي تلك المبالغ الني يُسمح فيها القانون، وذلك شريطة أن يكون العامل قد قدم موافقته خطيا على هذه الخصومات:

  • يحق للمشغّل أن يخصم من أجر العامل الخصومات الإلزامية والخصومات المسموح بها المفصّلة أدناه.

من هو صاحب الحق؟

الخصومات الإلزامية

  • يتوجب على المشغّل أن يقتطع من أجر العامل في إسرائيل، مبلغ ضريبة الدخل الذي يجب على العامل دفعه، ويمكن للمشغّل أن يقتطع مبلغًا يساوي حصة العامل في رسوم التأمين المدفوعة لمؤسسة التأمين الوطني. يجب خصم هذه المدفوعات من المصدر، قبل أن يتم الدفع للعامل. تنطبق هذه القواعد أيضًا على توظيف عامل أجنبي. فيما يلي الخصومات القصوى المسموح بها وفق القانون:

ضريبة الدخل

التأمين الوطني

  • يحق للمشغّل ان يخصم جزء العامل لرسوم التأمين الوطني من الأجر وتحويل هذا المبلغ لمؤسسة التأمين الوطني.
    • يُرجى الانتباه، المشغّل لعامل أجنبي في مجال التمريض الذي يعمل في بيت المتعالج لا يحق له أن يخصم من أجر العامل مبالغ مقابل رسوم التأمين الوطني.
  • لمعلومات حول قيمة المبالغ التي من الممكن خصمها، راجعوا رسوم التأمين الوطني لعامل أجنبي.

تأمين التقاعد

  • يحق للمشغّل ان يخصم من أجر العامل حصته في التأمين التقاعدي (6% من الأجر صحيح لشهر كانون ثاني من عام 2017)، بشرط إرسال المبالغ لصندوق التقاعد، صندوق الإدخار التقاعدي، أو تأمين المدراء.
  • إذا كان المشغّل يقوم بإيداع الأموال في صندوق أمانة أو في برنامج توفير مختلف عن صندوق الإدخار التقاعدي، فيحظر عليه أن يخصم جزء العامل من أجره، ويجب عليه أن يرسل المبالغ لبرامج التوفير أو الأمانة فقط منه هو ومن مركّب التعويضات.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا تأمين تقاعدي للعامل الأجنبي.

الخصومات المسموح بها من أجر العامل

  • يحق للمشغل أن يخصم من أجر العامل الأجنبي مبلغ شامل لا يفوق 25% من أجر الشهر الواحد للعامل مقابل الأمور التالية:

التأمين الصحي

  • يحق للمشغل أن يخصم من أجر العامل جزء من تكلفة بوليصة التأمين:
    • العامل الأجنبي الذي يعمل من قبل فرد في تقديم الرعاية التمريضية (أي عامل أجنبي يعمل في منزل المريض) - يُمكن خصم مبلغ لا يتجاوز نصف المبلغ الذي صرفه المشغل أو تعهد بصرفه مقابل التأمين الصحي، بما لا يتعدى مبلغ أقصاه 154.29 شيكل جديد في الشهر، صحيح لكانون الثاني-يناير 2023 (في عام 2022 كان المبلغ الأقصى 146.55 شيكل جديد في الشهر).
    • سائر العمال الأجانب - يُمكن خصم مبلغ لا يتجاوز ثُلث المبلغ الذي صرفه المشغّل أو تعهد بصرفه مقابل التأمين الصحي، بما لا يتعدى مبلغ أقصاه 134.46 شيكل جديد في الشهر، صحيح لكانون الثاني-يناير 2023 (في عام 2022 كان المبلغ الأقصى 127.72 شيكل جديد في الشهر).
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا التأمين الصحيّ للعمّال الأجانب.

رسوم الاشتراك أو رسوم العلاج التنظيمي لمنظمة عمال تمثل العامل

  • خصم رسوم الاشتراك أو رسوم العلاج التنظيمي لمنظمة عمال تمثل العامل، بحسب المذكور في أمر التوسيع أو الاتفاقية الجماعية التي تسري عليه.

استرجاع دفع الرسوم مقابل تمديد رخصة العمل في إسرائيل وتأشيرة الدخول العائد (إنتر فيزا)

  • دفع الرسوم مقابل تمديد رخصة العمل في إسرائيل وتأشيرة الدخول العائد (إنتر فيزا) تسري على العامل.
  • يمكن الدفع بواسطة بطاقة ائتمان العامل الاجنبي المتعلقة برقم جواز سفره المعرّف في سلطة السكان والهجرة.
  • في حالات لا يحمل فيها العامل بطاقة ائتمان كما ذكر، باستطاعة الجهات (العامل والمشغّل) الاتفاق أن يدفع المشغل الرسوم للعامل، ويقوم باسترجاع المبلغ من أجر العامل.

الدين

  • أثناء علاقات العمل، لا يمكن خصم دين من راتب العامل إلا إذا كان هناك التزام خطي من العامل للمشغّل ولن يكون المبلغ المقتطع مقابل الدين أعلى من ربع الأجر (على سبيل المثال مقابل قرض، خصم مبلغ لا يزيد عن ربع الأجر)
  • عند انتهاء علاقات العمل، يجوز للمشغّل أن يقتطع من آخر راتب للعامل أي رصيد من الديون التي يدين بها له العامل. وبحسب الأحكام القضائية بأن لا يكون هناك نزاع حول المبلغ (عدم وجود النزاع يتعلق بوجود الدين ومقداره).

السُلف

  • خصم استرجاع السُلف على حساب أجر العمل، التي منحت للعامل. بشرط أن المبلغ لا يزيد عن أجر العامل مقابل 3 أشهر عمل.
  • إذا تجاوزت السلف أجور 3 أشهر، يمكن خصم السلف بشرط أن يكون العامل قد أعطى موافقته الخطية ولن يكون المبلغ المقتطع أعلى من ربع الأجر.
  • عند انتهاء علاقات العمل، يجوز للمشغّل أن يقتطع من راتب العامل الأخير أي رصيد دين يدين به العامل، بما في ذلك السلف بشرط ألا يكون هناك نزاع حول المبلغ.

الغرامة

  • خصم مبلغ اعتبر كغرامة اخلاقية وفق اتفاقية جماعية او وفق القانون.

التبرعات

  • خصم تبرعات وافق العامل خطيا على خصمها.

خصومات مسموحة بواسطة مكتب شركة الوساطة، الاحضار، ورعاية العمال الأجانب

إنتبهوا
لا تنطبق هذه الفقرة على طالبي اللجوء (المتسللين).
  • بامكان مكتب وساطة أجنبي يعمل خارج إسرائيل فيما يحص الواسطة لتشغيل عامل أجنبي في إسرائيل الجباية من العامل الأجنبي مبلغ يساوي المبلغ المحدد بالعقد بينها وبين مكتب الوساطة في إسرائيل، بشرط أن لا يزيد هذا المبلغ عن سقف معيّن.
    • في فروع البناء، الفنادق والمؤسسات التمريضية، لا تتدخل مكاتب الوساطة الخاصة بدعوة العامل الأجنبي للبلاد وتنسيبه للعمل ولهذا العمال الأجانب غير مطالبين بدفع رسوم التواسطة وبشرط أنه لم يحدد غير ذلك في اتفاق متبادل بين إسرائيل والدولة الأجنبية.
    • في فرع الزراعة، العمال الأجانب مدعوين فقط في إطار اتفاقية ثنائية بين إسرائيل ودولة الأصل الأجنبية، في إطاره العامل الأجنبي غير مطالب بدفع رسوم الوساطة للدولة الأجنبية.
  • بامكان مكاتب الوساطة الخاصة في إسرائيل أصحاب ترخيص قانوني لجلب عمال أجانب للبلاد في فرع التمريض البيتي والزراعة جباية رسوم وساطة من العامل الأجنبي مقابل إحضاره للبلاد.
  • بامكان مكاتب الوساطة الخاصة الجباية من العامل الأجنبي في التمريض البيتي رسوم وساطة مقابل إحضاره للبلاد فقط اذا كانت تأشيرة الدخول الأولى لإسرائيل ("هفركاه") أصدرت للعامل في قنصلية خارج البلاد بداية من 14.10.2022.
  • لمعلومات إضافية راجعوا:

عملية تحصيل الحق

  • يسمح للمكتب الخاص جباية مبالغ من العامل الأجنبيّ مقابل خدمات الوساطة عند عقد عمل للعامل الأجنبيّ في بلد المنشأ، أو عند وصوله إلى البلاد.
  • يقوم المشغّل بخصم الخصومات المسموحة من أجر العامل الشهري حسب القانون.
  • يقع على عاتق المشغّل إرسال المبالغ المخصومة إلى السلطات المختصة (تأمين وطني، ضريبة الدخل، تأمين صحي)، وذلك في المواعيد المحدّدة في القانون بالنسبة لكل نوع خصومات على حدى.
  • المشغّل الذي لم يقوم بإرسال المبالغ المخصومة للسلطات المختصة خلال 40 يوما من الموعد الذي يتوجب عليه دفع الأجر فيه حسب القانون، وهذا بعد أن قام بخصم المبالغ من أجر العامل (مثل رسوم التأمين الوطني، ضريبة الدخل، رسوم أعضاء منظمة العمّال، تبرّعات وافق العامل عليها وإلخ)، فقد قام بمخالفة جنائية، وعقابها غرامة مالية أو سجن حتى سنتين. لتفاصيل إضافية، راجعوا تحويل مبالغ كانت قد خُصمت إلى الجهات المحددة.
  • خصم مبالغ غير مسموح خصمها حسب القانون أو خصم مبالغ أكبر من المبالغ المحددة في هذه الصفحة، هي مخالفة جنائية وعقابها سنة سجن أو غرامة مالية عالية.
  • إذا قام مشغّل أو نقابة خاصة بخصم مبالغ غير مسموح خصمها حسب القانون، يمكن للعامل أن يقدّم شكوى ضد المشغّل او ضد النقابة.

تقديم شكوى حول خرق حقوق العامل

من المهمّ أن تعرف

  • تشغيل عامل أجنبي دون التوقيع على عقد عمل، يُعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن وغرامة تصل بآلاف الشواقل.
  • في حال انتهاك حقوق العامل، بالتوجّه بطلب المساعدة من منظمات مساعدة ودعم العمال الأجانب.
  • يجب إبلاغ العمل بعقد العمل قبل بدء العمل حول الخصومات من أجره ويجب الحصول على موافقته.
  • في حالة عدم قيام المشغّل بخصم الخصومات المسموح بها كما هو مذكور أعلاه (مُقابل السكن والنفقات الإضافية والتأمين الطبي ومصروفات المعيشة)، فلا يمكن خصم المبالغ التالية بأثر رجعي.

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة


مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير