مقدمة:

مشغّل العمال الأجانب ومكاتب الوساطة والعلاج للعمّال الأجانب يستطيع خصم المبالغ المسموح فيها قانونيا من أجر العامل الأجنبي فقط
المشغّل أو المكتب الذي يخصم مبالغ غير مسموح بها قاونيا من أجر العامل الأجنبي يُعتبر كمن يرتكب مخالفة جنائية
لتفاصيل إضافية، راجعوا العمال الأجانب - الخصومات المسموح فيها من الأجر على موقع وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي


يسمح للمشغّل أن يخصم من أجر العامل الأجنبي تلك المبالغ الني يُسمح فيها القانون، وذلك شريطة أن يكون العامل قد قدم موافقته خطيا على هذه الخصومات:

  • يحق للمشغّل أن يخصم من أجر العامل الخصومات الإلزامية والخصومات المسموح بها المفصّلة أدناه.
  • لا يحقّ للمشغل أن يخصم من أجر العامل مبالغ دفعها كرسوم للسلطات مقابل تأشيرة عمل العامل الأجنبي. تسري كلفة هذه التأشيرات على المشغّل دون سواه.

من هو صاحب الحق؟

الخصومات الإلزامية

الخصومات المسموح بها من أجر العامل

  • يحق للمشغل أن يخصم من أجر العامل الأجنبي، رسوم الاشتراك في نقابة العمال التي انضم اليها العامل، وايضا مبلغ شامل لا يفوق، في كل شهر، 25% من أجر العامل مقابل الأمور التالية:
    1. التأمين الصحي
      • وفق أنظمة العمال الأجانب (قيمة الخصم من الأجر مقابل التأمين الصحي) يحق للمشغل ان يخصم من أجر العامل جزء من تكلفة بوليصة التأمين الشهرية:
        • عامل اجنبي لا يعمل في مجال التمريض يخصم مبلغ لا يتجاوز ثُلث المبلغ الذي صرفه المشغل أو تعهد بصرفه مقابل التأمين الصحي، على ألا يتجاوز ذلك مبلغ 124.72 شيكل جديد في الشهر، صحيح حتى كانون الثاني-يناير 2021 .(في عام 2020 كان المبلغ الأقصى 125.47 شيكل جديد في الشهر).
        • للعامل الأجنبي الذي يعمل في مجال التمريض يخصم مبلغ لا يتجاوز نصف المبلغ الذي صرفه المشغل أو تعهد بصرفه مقابل التأمين الصحي، على ألا يتجاوز ذلك مبلغ - 143.11 شيكل جديد للشهر، صحيح حتى كانون ثاني 2021 .(عام 2020 كان المبلغ الأقصى 143.97 شيكل جديد في الشهر)
    2. اشتراك العامل في السكن -
    3. السُلف - استرجاع السُلف على حساب أجر العمل، الذي منح للعامل. بشرط ان المبلغ لا يزيد عن أجر العامل مقابل 3 أشهر عمل.
    4. دين - استرجاع دين العامل للمشغل، وفق التزام خطي، مثل: استرجاع قرض. هذا بشرط ان الخصم من الأجر لا يزيد عن ربع الأجر.
    5. مبلغ اعتبر كغرامة اخلاقية وفق اتفاقية جماعية او وفق القانون.
    6. تبرعات وافق العامل خطيا على خصمها.

خصومات مسموحة بواسطة مكتب شركة الوساطة، الاحضار، ورعاية العمال الأجانب

إنتبهوا
لا تنطبق هذه الفقرة على طالبي اللجوء (المتسللين).


العامل الأجنبي الذي لا يعمل في مجال الزراعة

العامل الأجنبيّ الذي يعمل في مجال الزراعة

  • يجوز للمكتب الخاصّ الذي يعتني بشؤون العمّال الأجانب في قطاع الزراعة أن يجبي من العمّال الأجانب عند حضورهم إلى إسرائيل دفعةً لا تزيد عن 2,748.44 شيكل جديد (قبل ضريبة القيمة المضافة)، صحيح لشهر كانون الثاني-يناير2021 (2,764.90 شيكل جديد في 2020).
  • يحظر جباية هذه الدفعة من عامل أجنبيّ أُحضر إلى إسرائيل مسبقًا لفترة تقلّ عن 12 شهرًا متتاليًا، ولا يكون مكتب الوساطة الخاصّ مُلزمًا بتزويده بالخدمات حسب عقد أو خطاب تعهّد.
  • إذا عُلم لمكتب الوساطة الخاصّ بأنّ العامل الأجنبيّ غادر البلاد إلى الأبد، يتوجّب عليه أن يعيد للعامل المبالغ التالية خلال 30 يومًا من تلقيه البلاغ بذلك:
    • 60% من المبلغ الذي تمت جبايته، إذا غادر العامل الأجنبيّ البلاد قبل انقضاء 18 شهرًا على موعد دخوله إلى إسرائيل.
    • 33% من المبلغ الذي تمت جبايته، إذا غادر العامل الأجنبيّ البلاد بعد انقضاء 18 شهرًا وقبل انقضاء 36 شهرًا على موعد دخوله إلى إسرائيل.

شروط جباية الدفعات من العامل

  • يجوز لمكتب الوساطة المرخّص جباية الدفعة بشرط إبرام عقد وساطة خطيّ مع العامل، والذي يفصّل شروط الوساطة كالمتفّفق عليه بين الطرفين، وتسليم العامل نسخة عن العقد.
  • إذا دفع العامل مسبقًا دفعة ما لمكتب الوساطة القائم خارج البلاد، والذي عالج إجراءاته أمام المكتب الإسرائيليّ، أو مكتب آخر في إسرائيل، تُخصم هذه المبالغ المدفوعة مسبقًا من مبلغ الحد الأقصى الذي يمكن جبايته من العامل.
  • لا يجوز للعامل جباية رسوم الوساطة من عامل أجنبيّ متواجد في إسرائيل.
  • يجوز أيضًا لمكتب الوساطة أن يجبي من العامل الأجنبيّ نفقات السفر إلى إسرائيل، بشرط وجود إيصالات أو مستندات التي تثبت صحة دفع هذه النفقات.
  • مكتب الوساطة الخاصّ الذي يجبي دفعات من العاملّ الأجنبي مُلزم بإعادتها له في الحالات التالية:
    • العامل الأجنبيّ لم يحضر إلى إسرائيل خلال فترة زمنيّة معقولة من موعد الدفع.
    • العامل الأجنبيّ حضر إلى البلاد حسب القانون، ولكن على مدار سنة من موعد وصوله إلى البلاد، تقاضى أجرًا أقلّ من 63٬600 شيكل جديد (الذي يعادل 12 دفعة من الحد الأدنى من الأجور الشهري).


عملية تحصيل الحق

  • يسمح للمكتب الخاص جباية مبالغ من العامل الأجنبيّ مقابل خدمات الوساطة عند عقد عمل للعامل الأجنبيّ في بلد المنشأ، أو عند وصوله إلى البلاد.
  • يقوم المشغّل بخصم الخصومات المسموحة من أجر العامل الشهري حسب القانون.
  • يقع على عاتق المشغّل إرسال المبالغ المخصومة إلى السلطات المختصة (تأمين وطني، ضريبة الدخل، تأمين صحي)، وذلك في المواعيد المحدّدة في القانون بالنسبة لكل نوع خصومات على حدى.
  • المشغّل الذي لم يقوم بإرسال المبالغ المخصومة للسلطات المختصة خلال 40 يوما من الموعد الذي يتوجب عليه دفع الأجر فيه حسب القانون، وهذا بعد أن قام بخصم المبالغ من أجر العامل (مثل رسوم التأمين الوطني، ضريبة الدخل، رسوم أعضاء منظمة العمّال، تبرّعات وافق العامل عليها وإلخ)، فقد قام بمخالفة جنائية، وعقابها غرامة مالية أو سجن حتى سنتين. لتفاصيل إضافية، راجعوا تحويل مبالغ كانت قد خُصمت إلى الجهات المحددة.
  • خصم مبالغ غير مسموح خصمها حسب القانون أو خصم مبالغ أكبر من المبالغ المحددة في هذه الصفحة، هي مخالفة جنائية وعقابها سنة سجن أو غرامة مالية عالية.
  • إذا قام مشغّل أو نقابة خاصة بخصم مبالغ غير مسموح خصمها حسب القانون، يمكن للعامل أن يقدّم شكوى ضد المشغّل او ضد النقابة.

تقديم شكوى حول خرق حقوق العامل


من المهمّ أن تعرف

  • تشغيل عامل أجنبي دون التوقيع على عقد عمل، يُعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن وغرامة تصل بآلاف الشواقل.
  • في حال انتهاك حقوق العامل، بالتوجّه بطلب المساعدة من منظمات مساعدة ودعم العمال الأجانب.
  • يجب إبلاغ العمل بعقد العمل قبل بدء العمل حول الخصومات من أجره ويجب الحصول على موافقته.
  • في حالة عدم قيام المشغّل بخصم الخصومات المسموح بها كما هو مذكور أعلاه (مُقابل السكن والنفقات الإضافية والتأمين الطبي ومصروفات المعيشة)، فلا يمكن خصم المبالغ التالية بأثر رجعي.


منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات


شكر وتقدير