مقدمة:

لمتضرري المخالفة في مرحلة الاستئناف أحقية بنفس الحقوق التي تحق لهم في العملية الأولية
المدعى عليه الذي يستأنف على التعويضات التي فرضت عليه، ملزم بأن يضم متضرر المخالفة كطرف بالاستئناف


  • بعدما حكم عليه، يحق للمدعى عليه أن يقدم استئنافا على الإدانة نفسها أو على العقوبة التي فرضت عليه بل وعلى التعويضات في حال فرضت عليه.
  • وكذلك، في حال التبرئة، يحق للنيابة العامة أن تقرر تقديم استئناف على ذلك. للنيابة، صلاحية تقديم الاستئناف على العقوبة.
  • وفقا للقاعدة، تكون لمتضرر المخالفة في مرحلة الاستئناف الأحقية بنفس الحقوق التي كانت له أحقية بها في العملية الأولية (مثلا الحق بحضور جلسات المحكمة).

• في حال تقرر في الحكم بأن على المدعى عليه دفع تعويضات وقرر هو الاستئناف، من واجبه أن يرفق متضرر المخالفة كمجيب رسمي على الاستئناف. معنى الأمر بأن متضرر المخالفة أو المخول من طرفه يصبح طرفا رسميا في الإجراء، ويستطيع الادعاء أمام المحكمة التي قدم إليها استئناف المدعى عليه.

لمن أعد الحق؟

عملية تحصيل الحق

• في مرحلة الاستئناف، النيابة المسؤولة عن الملف، هي الملزمة بتوفير المعلومات والحقوق لمتضرر المخالفة في عملية الاستئناف.

مثال
إذا كان النظر بالاستئناف يجرى في المحكمة المركزية، فإن نيابة اللواء هي الطرف الذي يجب التوجه إليه. إن كان النظر بالاستئناف يجرى في المحكمة العليا، النيابة العامة هي الطرف المخول
.

منظمات الدعم والمساعدة

شكر وتقدير