مقدمة:

دعوى إثبات الأبوة هو إجراء يهدف إلى تحديد ما إذا كان رجل أبٌ لقاصر، عادة من خلال الاختبارات الجينية
قد يكون لنتائج الإجراء آثار ذات معنى على واجبات الرجل وحقوقه تجاه القاصر
في العادة، لا تأمر المحكمة بإجراء اختبار جيني إذا كان هناك تخوّف من إعلان القاصر "غير شرعي" (ממזר) من وجهة نظر شرعية (يهودية) على إثر الاختبار أو أنه سيتضرّر بشدة كابن ديانة أخرى، ويتم تحديد الأبوة استنادًا الى أدلة أخرى
البدء بالإجراء منوط بدفع رسوم
لمزيد من التفاصيل انظروا المادة 28أ من قانون المعلومات الجينية


دعوى إثبات الأبوّة هي دعوى تصريحية تهدف إلى تحديد ما إذا كان رجل معين هو والد قاصر ما.

  • في نهاية الإجراء القانوني، تصدر المحكمة حكمًا تصرح فيه علانية ما إذا كان الرجل الذي تمت مقاضاته هو والد القاصر أم لا (حكم تصريحي).
  • التصريح بأن شخص هو والد قاصر له آثار عديدة من ناحية حقوق وواجبات الأب والقاصر:
    • القضاء بأن شخص هو أبٌ لقاصر يُلزِمه بدفع نفقة للقاصر.
    • يمكن للأب أن يطالب بتخصيص مشاهدة له مع القاصر، وأن يطالب بأن يكون له دور في اتخاذ قرارات في شؤون متعلقة بالقاصر (مثل التعليم، مكان الإقامة، وما شابه).
    • يُصبح للقاصر نفسِه حقوق بموجب التصريح عن شخص كأبيه - يحصل القاصر على حقوق في تركة (ميراث) أبيه.
  • من أجل تقرير ما إذا كان شخص ما هو والد قاصر، عادة ما ترسل المحاكم الأب، القاصر والأم لإجراء فحص جيني.
  • في العادة، لا تأمر المحاكم بإجراء اختبار جيني عندما يكون هناك تخوّف من إعلان القاصر "غير شرعي" بموجب الديانة اليهودية (أي، من وُلِد لامرأة متزوجة من رجل ليس زوجها) من وجهة نظر شرعية (يهودية) على إثر نتائج الإختبار الجيني، أو تخوّف من أنه سيتضرّر بشدة كابن ديانة أخرى.
  • في حالة التخوّف من "مسألة الشرعية" أو أي ضرر آخر، يمكن تقديم دعوى مدنية لإثبات الأبوة، والتي لا تنطوي على إجراء اختبار جيني ولا يمكن أن تؤثر على مكانة القاصر الشرعي (اليهودي).
  • في الحالات التي تكون فيها هوية الأم مجهولة، يمكن تقديم دعوى لإثبات الأمومة بنفس الإجراء الموصوف في هذه الصفحة.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • يمكن لأي من هؤلاء تقديم دعوى إثبات الوالدية:
    • أحد والديّ القاصر.
    • القاصر بواسطة وصيّ عينته له المحكمة.
    • القاصر نفسه بعد أن بلغ.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • تُقدَّم دعوى إثبات الأبوة إلى محكمة شؤون العائلة التي يقع مكان إقامة القاصر أو مكان السكن المشترك الأخير للزوجين تحت نفوذها القضائي (ليس هناك اختصاص لمحكمة دينية يهودية في هذه المسألة).
  • تتمتع المحكمة الشرعية بصلاحية الاستماع إلى دعوى إثبات الأبوة المقدمة من قبل مسلمين، عندما تكون الأبوة مطلوبة لغرض الاعتراف بالمجتمع المسلم فقط. ومع ذلك، عندما يكون هناك رغبة في أن يكون الاعتراف صالحًا أيضًا تجاه مؤسسات الدولة (مثلا، لأغراض دعوى النفقة، تأمين وطني وغيره)، يجب تقديم الدعوى إلى محكمة شؤون العائلة، والتي ستحكم وفقًا للشريعة الإسلامية.

مراحل الإجراء

  • تقديم دعوى لإثبات الوالدية.
  • يُرفَق بالدعوى إفادة موقَّعة ومصَّدَق عليها من قبل محام لدعم وقائع الدعوى.
  • يجب دفع رسوم الدعوى (يمكن طلب الإعفاء في حالة وجود ضائقة مالية).
  • بعد تقديم الدفاع من الطرف الثاني، يُحدَّد موعد لجلسة الاستماع.
  • تُعقد الجلسة خلف أبواب مغلقة.

إصدار أمر لإجراء فحص جيني

  • عندما لا يكون هناك تخوّف من أن الإجراء سينتج عنه إعلان أن الطفل "غير شرعي" حسب اليهودية، أو سيتسبّب للطفل في ضرر كبير كإبن ديانة أخرى، تُصدر محكمة شؤون العائلة في العادة أمرًا بإجراء اختبار جيني لإثبات الأبوة، إذا كان هذا يصبّ في مصلحة الطفل في تلك الحالة.
  • الاختبار الجيني هو اختبار غير جراحي، يتم خلاله تقديم عينة من اللعاب/ الشعر/ الدم.
  • من أجل تحسين دقة الاختبار، لا يجب إجراء اختبار للأب والطفل فحسب، بل يجب إجراء اختبار للأم أيضا.
  • وفقًا لقانون المعلومات الجينية، 2000، لا يمكن إصدار أمر بإجراء اختبار جيني إلا إذا تم استيفاء الشروط التالية:
    • لا يتم إجراء الاختبار الجيني للروابط الأسرية إلا بأمر من محكمة شؤون العائلة (وليس أي محكمة أخرى).
    • لا تُصدر محكمة شؤون العائلة أمرًا بإجراء اختبار جيني من دون موافقة الشخص الذي سيَخضع للإختبار.
    • في حال كان الإختبار لقاصر، لشخص فاقد الأهلية القانونية، أو لشخص عُيِّن له وصي:
      1. لن يصدر الأمر بإجراء اختبار جيني دون موافقة الشخص المسؤول عنه، وإذا كان الحديث عن قاصر يزيد عمره عن 16 عامًا - فمن الضروري أيضًا الحصول على موافقته.
      2. لن تأمر المحكمة بإجراء اختبار جيني لقاصر، أو لشخص فاقد الأهلية القانونية، أو لمن عُيِّن له وصي، إلا بعد سماع موقفه، بما يتناسب وجيله ودرجة نضجه أو قدراته. ما عدا إذا اقتنعت المحكمة بأن سماع موقفه يضر بمصلحته.
      3. استثناء: عندما يكون الشخص الذي يخضع للإختبار هو والدٌ قاصر (قاصر يُطلَب إخضاعه لاختبار جيني لإثبات أنه والد طفل)، يجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء اختبار جيني حتى بدون موافقة الشخص المسؤول عن القاصر، وبشرط أن الوالد - القاصر وافق على الاختبار.
  • مهم: تميل محاكم شؤون العائلة إلى عدم إصدار أمر اختبار جيني عندما يكون هناك تخوّف من "عدم شرعية المولود" أو ضرر خطير آخر من الناحية الدينية، وفي هذه الحالة قد تتداول الدعوى كدعوى لإثبات أبوة مدنيّة.
  • للأب والأم الحق في رفض إجراء إختبار جيني، لكن هذا الرفض يمكن أن يعمل ضد مصلحة المُعتَرِض: إذا كان الرفض غير مُبرَّر، يمكن للمحكمة أن تقرر أنه دليل قاطع على أن ذلك الشخص هو والد القاصر. الأم الرافضة لإجراء الإختبار قد تتضرّر هي أيضًا من الرفض.

دعوى لإثبات أبوة مدنيّة

  • عندما يكون هناك تخوّف من إعلان القاصر "غير شرعي" بموجب الشريعة اليهودية، على إثر نتائج الإختبار الجيني، أو تخوّف من تضرّره اجتماعيا بشكل كبير إذا كان ابن ديانة أخرى، فيمكن تقديم دعوى لإصدار حكم تصريحي يتم بموجبه إعلان الأب والدًا للقاصر من ناحية "مدنيّة".
  • الأبوة المدنيّة تعني أن يتم الاعتراف بالرجل على أنه والد القاصر من قبل المؤسسات المدنية للدولة، مثل التأمين الوطني، ولكن ليس من قبل القانون الديني، ولا يمكن للأبوة المدنيّة أن تُعرِّف القاصر على أنه "غير شرعي" من وجهة نظر شرعية يهودية.
  • دعوى الأبوة المدنيّة لا تُستوضَح بواسطة اختبار جيني، ولكن يمكن توضيحها أيضًا من خلال أدلة أخرى.
  • القرار بشأن أي دليل يجب استخدامه لغرض البَتّ في الأمر سيتم اتخاذه وفقًا لمصلحة الطفل كما تفسّرها المحكمة في القضية المُحدَّدة.
  • إذا قضى حكم المحكمة بأن الرجل هو والد القاصر، فسيُلزَم بالواجبات المدنية النابعة من ذلك (مثل دفع النفقة).
  • حتى عندما يتم رفع دعوى أبوة عادية، وخلال جلسات الاستماع يصبح هناك تخوّف من إعلان الطفل "غير شرعي يهوديا" أو أنه سيتضرّر اجتماعيا بشكل كبير كابن ديانة أخرى، فيحق للمحكمة، لاعتبارات تتعلق بمصلحة الطفل، الاستماع إلى الدعوى كما لو كانت دعوى إثبات ابوة مدنية أو رفض الدعوى.

استئناف

  • يمكن تقديم استئناف على حكم محكمة شؤون العائلة للمحكمة اللوائية في غضون 45 يومًا من تاريخ إصدار الحكم.

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

  • בגץ 6483/05 - موظف التسجيل في سجّل السكان له صلاحية رفض طلب تسجيل أبوة تعتمد على حكم المحكمة الشرعية، واشتراط التسجيل بوجود أمر ساري المفعول من محكمة شؤون العائلة.
  • ברע (ת"א) 1364/04 - تُحدَّد مسألة أي أدلّة ستُستَخدَم للبت في دعوى الأبوة وفقًا لمصلحة الطفل في القضية المحددة.
  • תמש (נצ') 4232/04 - رفضت محكمة شؤون العائلة طلب أب مسلم لاإجراء فحص الأنسجة، خشية أن يتسبب تصنيف القاصرة على أنها ولدت خارج إطار الزواج في ضرر اجتماعي خطير لها.

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير