دعوى إثبات الأبوة هو إجراء يهدف إلى تحديد ما إذا كان رجل أبٌ لقاصر، عادة من خلال الاختبارات الجينية
قد يكون لنتائج الإجراء آثار ذات معنى على واجبات الرجل وحقوقه تجاه القاصر
اذا كان هناك تخوف بأن القاصر قد يتضرر من الفحص الجيني يمكن للمحكمة أن تحسم مسألة الأبوة استنادًا الى أدلة أخرى
لمعلومات إضافية راجعوا طلب تحديد والدية أب أو أم على وقع السلطة القضائية
باختصار
دعوى إثبات الأبوّة هي دعوى تصريحية تهدف إلى تحديد ما إذا كان رجل معين هو والد قاصر ما.
- في نهاية الإجراء القانوني، تصدر المحكمة حكمًا تصرح فيه علانية ما إذا كان الرجل الذي تمت مقاضاته هو والد القاصر أم لا (حكم تصريحي).
- التصريح بأن شخص هو والد لقاصر له آثار عديدة من ناحية حقوق وواجبات الأب والقاصر:
- لحسم ما إذا كان شخص ما هو والد قاصر، عادة ما ترسل المحاكم الأب، القاصر والأم لإجراء فحص جيني.
- في العادة، لا تأمر المحاكم بإجراء اختبار جيني عندما يكون هناك تخوّف من إعلان القاصر "غير شرعي" بموجب الديانة اليهودية (أي، من وُلِد لامرأة متزوجة من رجل ليس زوجها) من وجهة نظر شرعية (يهودية) على إثر نتائج الإختبار الجيني، أو تخوّف من أنه سيتضرّر بشدة كابن ديانة أخرى.
- في حالة التخوّف من "مسألة الشرعية" أو أي ضرر آخر، يمكن تقديم دعوى مدنية لإثبات الأبوة، والتي لا تنطوي على إجراء اختبار جيني ولا يمكن أن تؤثر على مكانة القاصر الشرعي (اليهودي).
- في الحالات التي تكون فيها هوية الأم مجهولة، يمكن تقديم دعوى لإثبات الأمومة بنفس الإجراء الموصوف في هذه الصفحة.
من يهمه الأمر
- يمكن لأي من هؤلاء تقديم دعوى إثبات الوالدية:
- أحد والديّ القاصر.
- القاصر بواسطة وصيّ عينته له المحكمة.
- القاصر نفسه بعد أن بلغ.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجب تقديم طلب لتحديد والدية أب أو أم.
- يجب تعبئة الاستمارة طلب لأمر اجراء فحص جيني للروابط الأسرية واصدار قرار للتصريح بالأبوّة.
- تُقدَّم دعوى إثبات الأبوة إلى محكمة شؤون العائلة التي يقع مكان إقامة القاصر أو مكان السكن المشترك الأخير للزوجين تحت نفوذها القضائي (ليس هناك اختصاص لمحكمة دينية يهودية في هذه المسألة).
- تتمتع المحكمة الشرعية بصلاحية الاستماع إلى دعوى إثبات الأبوة المقدمة من قبل مسلمين، عندما تكون الأبوة مطلوبة لغرض الاعتراف بالمجتمع المسلم فقط. ومع ذلك، عندما يكون هناك رغبة في أن يكون الاعتراف صالحًا أيضًا تجاه مؤسسات الدولة (مثلا، لأغراض دعوى النفقة، تأمين وطني وغيره)، يجب تقديم الدعوى إلى محكمة شؤون العائلة، والتي ستحكم وفقًا للشريعة الإسلامية.
- يُرفق بكتاب الدعوى ما يلي:
- تصريح موقع ومصدق أمام محامي لإسناد وقائع الدعوى.
- شهادة ميلاد مصدّقة.
- بلاغ ولادة - اذا ولد الطفل في اسرائيل ولم يكن مسجلا في سجل السكان فيجب ارفاق استمارة تسجيل الولادة التي استلمها الوالد/ة في المستشفى.
- يجب ارفاق شهادة الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الترمّل - حسب الوضع.
- يجب تسديد رسوم الدعوى (يمكن المطالبة بإعفاء بسبب الحالة الاقتصادية).
مراحل الإجراء
- بعد تقديم الدعوى لمحكمة شؤون العائلة يجب تحويل نسخة عن كتاب الدعوى والمستندات المقدمة للمحكمة الى وحدة الروابط الأسرية في وزارة القضاء بواسطة البريد الإلكتروني Kishrey-mishpaha@justice.gov.il
- تتحقق الوحدة من الطلب والمستندات المرفقة وتقدم ردها للمحكمة. يمثل هذا الرد موقف المستشار القانوني للحكومة.
- بعد تقديم الدفاع من الطرف الثاني، يُحدَّد موعد لجلسة الاستماع.
- تُعقد الجلسة خلف أبواب مغلقة.
إصدار أمر لإجراء فحص جيني
- عندما لا يكون هناك تخوّف من أن الإجراء سينتج عنه إعلان أن الطفل "غير شرعي" حسب اليهودية، أو سيتسبّب للطفل في ضرر كبير كإبن ديانة أخرى، تُصدر محكمة شؤون العائلة في العادة أمرًا بإجراء اختبار جيني لإثبات الأبوة، إذا كان هذا يصبّ في مصلحة الطفل في تلك الحالة.
- الاختبار الجيني هو اختبار غير جراحي، يتم خلاله تقديم عينة من اللعاب/ الشعر/ الدم.
- من أجل تحسين دقة الاختبار، لا يجب إجراء اختبار للأب والطفل فحسب، بل يجب إجراء اختبار للأم أيضا.
- وفقًا للقانون، يمكن إصدار أمر بإجراء اختبار جيني فقط باستيفاء الشروط التالية:
- لا يتم إجراء الاختبار الجيني للروابط الأسرية إلا بأمر من محكمة شؤون العائلة (وليس أي محكمة أخرى).
- لا تُصدر محكمة شؤون العائلة أمرًا بإجراء اختبار جيني من دون موافقة الشخص الذي سيَخضع للإختبار.
- في حال كان الإختبار لقاصر، لشخص فاقد الأهلية القانونية، أو لشخص عُيِّن له وصي:
- لن يصدر الأمر بإجراء اختبار جيني دون موافقة الشخص المسؤول عنه، وإذا كان الحديث عن قاصر يزيد عمره عن 16 عامًا - فمن الضروري أيضًا الحصول على موافقته.
- لن تأمر المحكمة بإجراء اختبار جيني لقاصر، أو لشخص فاقد الأهلية القانونية، أو لمن عُيِّن له وصي، إلا بعد سماع موقفه، بما يتناسب وجيله ودرجة نضجه أو قدراته. ما عدا إذا اقتنعت المحكمة بأن سماع موقفه يضر بمصلحته.
- استثناء: عندما يكون الشخص الذي يخضع للإختبار هو والدٌ قاصر (قاصر يُطلَب إخضاعه لاختبار جيني لإثبات أنه والد طفل)، يجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء اختبار جيني حتى بدون موافقة الشخص المسؤول عن القاصر، وبشرط أن الوالد - القاصر وافق على الاختبار.
- مهم: تميل محاكم شؤون العائلة إلى عدم إصدار أمر اختبار جيني عندما يكون هناك تخوّف من "عدم شرعية المولود" أو ضرر خطير آخر من الناحية الدينية، وفي هذه الحالة قد تتداول الدعوى كدعوى لإثبات أبوة مدنيّة.
- للأب والأم الحق في رفض إجراء إختبار جيني، لكن هذا الرفض يمكن أن يعمل ضد مصلحة المُعتَرِض: إذا كان الرفض غير مُبرَّر، يمكن للمحكمة أن تقرر أنه دليل قاطع على أن ذلك الشخص هو والد القاصر. الأم الرافضة لإجراء الإختبار قد تتضرّر هي أيضًا من الرفض.
دعوى لإثبات أبوة مدنيّة
- عندما يكون هناك تخوّف من إعلان القاصر "غير شرعي" بموجب الشريعة اليهودية، على إثر نتائج الإختبار الجيني، أو تخوّف من تضرّره اجتماعيا بشكل كبير إذا كان ابن ديانة أخرى، فيمكن تقديم دعوى لإصدار حكم تصريحي يتم بموجبه إعلان الأب والدًا للقاصر من ناحية "مدنيّة".
- الأبوة المدنيّة تعني أن يتم الاعتراف بالرجل على أنه والد القاصر من قبل المؤسسات المدنية للدولة، مثل التأمين الوطني، ولكن ليس من قبل القانون الديني، ولا يمكن للأبوة المدنيّة أن تُعرِّف القاصر على أنه "غير شرعي" من وجهة نظر شرعية يهودية.
- دعوى الأبوة المدنيّة لا تُستوضَح بواسطة اختبار جيني، ولكن يمكن توضيحها أيضًا من خلال أدلة أخرى.
- القرار بشأن أي دليل يجب استخدامه لغرض البَتّ في الأمر سيتم اتخاذه وفقًا لمصلحة الطفل كما تفسّرها المحكمة في القضية المُحدَّدة.
- إذا قضى حكم المحكمة بأن الرجل هو والد القاصر، فسيُلزَم بالواجبات المدنية النابعة من ذلك (مثل دفع النفقة).
- حتى عندما يتم رفع دعوى أبوة عادية، وخلال جلسات الاستماع يصبح هناك تخوّف من إعلان الطفل "غير شرعي يهوديا" أو أنه سيتضرّر اجتماعيا بشكل كبير كابن ديانة أخرى، فيحق للمحكمة، لاعتبارات تتعلق بمصلحة الطفل، الاستماع إلى الدعوى كما لو كانت دعوى إثبات ابوة مدنية أو رفض الدعوى.
استئناف
- يمكن تقديم استئناف على حكم محكمة شؤون العائلة للمحكمة اللوائية في غضون 45 يومًا من تاريخ إصدار الحكم.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
| الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
|---|---|---|---|
| خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
| خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه |
منظمات الدعم والمساعدة
- وحدة الروابط الأسرية - وزارة القضاء
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- בגץ 6483/05 - موظف التسجيل في سجّل السكان له صلاحية رفض طلب تسجيل أبوة تعتمد على حكم المحكمة الشرعية، واشتراط التسجيل بوجود أمر ساري المفعول من محكمة شؤون العائلة.
- ברע (ת"א) 1364/04 - تُحدَّد مسألة أي أدلّة ستُستَخدَم للبت في دعوى الأبوة وفقًا لمصلحة الطفل في القضية المحددة.
- תמש (נצ') 4232/04 - رفضت محكمة شؤون العائلة طلب أب مسلم لاإجراء فحص الأنسجة، خشية أن يتسبب تصنيف القاصرة على أنها ولدت خارج إطار الزواج في ضرر اجتماعي خطير لها.
تشريعات وإجراءات
شكر وتقدير
- كتابة المعلومات في هذه الصفحة تمت بالتعاون مع المركز لرفع مكانة المرأة - مركز راكمان.