في حالات معينة، عندما تباع شقة جديدة من مقاول، يعمل المحامي الذي يمثل البائع باسم البائع والمشتري معًا في كل ما يتعلق بتسجيل الحقوق في الشقة (وفقًا للاتفاقية بين البائع والمشتري)
في هذه الحالات، بإمكان البائع أن يطلب من المشتري دفع الأتعاب والنفقات القانونيّة للمحامي (بما في ذلك الأتعاب مقابل تمثيل البائع)، وذلك حتى السقف المفصل لاحقًا
يجب دفعه هذه الدفعات للمحامي مباشرةً (وليس عن طريق البائع)
في كل ما يتعلق بالتفاوض مع البائع، بإمكان المشتري استئجار خدمات محامٍ آخر لتمثيله هو فقط، وأن يدفع له بنفسه أتعاب التمثيل
غالبًا، في إجراءات شراء/بيع شقة جديدة من مقاول، بإمكان المحامي أن يمثل البائع أو البائع والمشتري معًا (إذا وافق المشتري على ذلك)، في الإجراءات البيروقراطية المختلفة المطلوبة من أجل تسجيل الحقوق في العقار.
- في الكثير من الحالات، حتى وإن كان كلٌّ من البائع والمشتري ممثَّلَين من قِبل محامٍ مختلف، من المتّبع أن يقوم المحامي من طرف البائع بتمثيل المشتري أيضًا في كل ما يتعلق بتسجيل الحقوق في الشقة (في الطابو، في سجل البيوت المشتركة وما إلى ذلك).
- في هذه الحالات، بإمكان البائع أن يطلب من المشتري المشاركة في النفقات القانونيّة وفي أتعاب المحامي (بما في ذلك الأتعاب مقابل تمثيل البائع نفسه) المرتبطة بإتمام الإجراءات المطلوبة لتسجيل الحقوق، وذلك وفقًا للمبالغ المفصلة لاحقًا.
من هو صاحب الحق؟
- من يبيع شقة جديدة من مقاول، ويستوفي كل الشروط التالية:
- المحامي يمثل البائع والمشتري أيضًا في إجراءات تسجيل الحقوق في الشقة، بموجب عقد البيع (مثلًا: التسجيل في الطابو، التسجيل في سجل البيوت المشتركة وما إلى ذلك).
- وافق المشتري على أن يقوم محامي البائع بتمثيله في هذه الإجراءات (غالبًا ما تتم الإشارة إلى هذه الموافقة في عقد البيع الأصلي الذي يوقّع عليه المشتري).
- يدور الحديث عن دفع أتعاب المحامي الذي يمثل البائع والمشتري أيضًا في صفقة بيع الشقة، بما في ذلك أتعابه مقابل تمثيل البائع في نفس الصفقة، عن الإجراءات التالية فقط:
- تسجيل وإدارة قائمة أصحاب الحقوق بموجب عقد البيع، من يوم البيع وحتى يوم تسجيل هذه الحقوق في دائرة تسجيل الأراضي؛
- تسجيل الحقوق بموجب عقد البيع في دائرة تسجيل الأراضي، بما في ذلك تسجيل البيت في سجل البيوت المشتركة وتغيير أو تعديل أمر تسجيل البيت المشترك؛
- كل نفقة أخرى مرتبطة بتسجيل الحقوق بموجب عقد البيع.
تحديد مبلغ المشاركة في النفقات القانونية التي يمكن إلزام المشتري به
النفقات مقابل تسجيل وإدارة قائمة أصحاب الحقوق وتسجيل الحقوق حتى التسجيل في دائرة تسجيل الأراضي
- المبلغ الأقصى للنفقات القانونيّة فيما يتعلق بتسجيل وإدارة قائمة أصحاب الحقوق وتسجيل الحقوق بموجب عقد البيع، من يوم البيع وحتى يوم تسجيل هذه الحقوق في دائرة تسجيل الأراضي، هو المبلغ الذي ينص عليه قانون مراقبة أسعار السلع والخدمات، لعام 1996، بما يتعلق بالسعر الأقصى للخدمات التي يقدمها مزود الخدمة في حال عدم وجود تسجيل للحقوق في سجلات الأراضي.
- بلغ هذا المبلغ في العام 2007 قيمة 300 شيكل جديد، ولم يتم تحديثه منذ ذلك الحين.
النفقات القانونية الأخرى المرتبطة بتسجيل الحقوق
- إذا كان المبلغ الذي دفعه المشتري مقابل شراء الشقة لا يتجاوز 4,642,750 شيكل جديد (صحيح لعام 2023)، مبلغ المشاركة الذي يمكن للبائع أن يطلبه من المشتري هو المبلغ الأصغر من بين المبلغين التاليين (قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة):
- 5,575.06 شيكل جديد (صحيح للعام 2024)
- 0.5% من سعر الشقة، كما تحدّد في عقد البيع.
- إذا كان المبلغ الذي دفعه المشتري مقابل شراء الشقة أكبر من 4,642,750 شيكل جديد (صحيح لعام 2023)، فالقانون لا يقيّد البائع بالمبلغ الذي يمكنه أن يطلبه.
عملية تحصيل الحق
- يجب تحويل الدفعة للمحامي مباشرةً (وليس عن طريق البائع).
- يجب على المحامي أن يصدِر للمشتري فاتورة ضريبيّة بعد الدفع.
من المهمّ أن تعرف
- بإمكان المشتري أن يستأجر خدمات محامٍ آخر لتمثيله في الإجراءات المرتبطة بالتفاوض أو ببيع الشقة، وأن يدفع له بشكل منفرد.
المراكز الحكومية
| الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
|---|---|---|---|
| وزارة البناء والإسكان | موقع | ||
| مركز دعم في القروض الإسكانيّة (مشكنتا) للمسنّين وللأشخاص مع إعاقة | موقع | البريد الإلكتروني | |
| سلطة تسجيل وتنظيم الأراضي (الطابو) | موقع | البريد الإلكتروني | |
| خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه |