مقدمة:

الزوجان اللذان يعملان كمستقلين في مصلحة تجارية مشتركة يجب أن يدفعا رسوم تأمين وطني منفصلة
دفع رسوم التأمين الوطني يتم حسب حصة الزوج/ة المصرّح بها من إيرادات المصلحة التجارية
لمزيد من المعلومات، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني
  • الزوجان العاملان كمستقلين في مصلحة تجارية مشتركة يجب أن يتسجّلا في مؤسسة التأمين الوطني، ويدفع كلّ منهما رسوم التأمين الوطني عن نفسه.
  • يجوز للزوجين التصريح بحصّة كل منهما في إيرادات المصلحة التجارية، ودفع رسوم التأمين الوطني كلّ حسب حصّته، بشرط أن تتراوح حصة كل واحد منهما بين ⅓ و ⅔ الإيرادات الإجمالية. في هذه الحالة، تُدفع رسوم التأمين الوطني لكل من الزوجين حسب تصريحهما بخصوص تقسيم الإيرادات.
  • إن لم يصرّح الزوجان بكيفية تقسيم الإيرادات، تقسّم مؤسسة التأمين الوطني الإيرادات الإجمالية بينهما على النحو التالي (وبناءً على ذلك، تُحدد قيمة رسوم التأمين الوطني): 2/3 (67%) من دخل الزوج، 1/3 (33%) من دخل الزوجة.
  • إذا كانت لدى أحد الزوجين إيرادات غير متعلقة بالمصلحة التجارية، يجوز له أن ينسب لنفسه ⅓ إيرادات المصلحة المشتركة فقط.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يتوجب على الزوجين التسجيل في مؤسسة التأمين الوطني، في الفرع الموجود في منطقة سكناهم أو في الفرع الأقرب من منطقة سكناهم، إن لم يتواجد في منطقة سكناهم فرع لمؤسسة التأمين الوطني.
  • إذا كانت المصلحة التجارية تقع في مكان آخر غير مكان السكن، يجب التسجيل في فرع مؤسسة التأمين الوطني الواقع في مكان تواجد المصلحة التجارية.
  • يجب إجراء التسجيل في أسرع وقت ممكن، قبل فتح المصلحة التجارية.

مراحل الإجراء

طريقة حساب رسوم التأمين الوطني ونسبتها

  • يصرّح الزوجان، كلّ على حدة، بواسطة استمارة التقرير متعدد السنوات بالدخل المتوقع، ويمكنهما أن يصرّحا بكيفية تقسيم إيرادات المصلحة التجارية بينهما.
  • قيمة المدفوعات المسبقة للتأمين الوطني تحدد وفق حجم الدخل المتوقع، أو حسب التقدير الضريبي الأخير، الموجود لدى مؤسسة التأمين الوطني.
  • المدفوعات المسبقة تُدفع وفقًا لحجم الدخل، وقد تتغير حسب التغييرات التي تطرأ على متوسط الأجور.
  • عند الحصول على التقدير الضريبي النهائي من ضريبة الدخل، تحسب مؤسسة التأمين الوطني رسوم التأمين الوطني السنوية للزوجين، وتُعلِمهما بالفرقية- المستحقة لهما أو عليهما- إن وجدت. (باستثناء الحالات التي يحصل فيها العامل المستقل على مخصصات حاجبة).
  • العامل المستقل الذي بلغ 18 عامًا، ولم يبلغ بعد سن التقاعد يدفع رسوم التأمين الوطني على النحو التالي:
  • من حصّته في الدخل التي تبلغ حتى 60% من متوسّط الأجر تُدفع % 6.72 لرسوم التأمين الوطني و % 3.10 لرسوم التأمين الصحي.
  • من حصته في الدخل التي تزيد عن 60% من متوسّط الأجر وحتى الحد الأقصى من الدخل المُلزم بضريبة دخل، تُدفع % 11.23 لرسوم التأمين الوطني و % 5.00 لرسوم التأمين الصحي.
  • الحد الأدنى من الدخل للزوجين العاملين كمستقلين في مصلحة مشتركة (لغرض حساب رسوم التأمين الوطني المستحقة عليهما) هو 15% من متوسّط الأجر لكل من الزوجين. إذا كان دخل أحد الزوجين أقل، سيدفع رسوم تأمين وطني كما لو كان أجره %15 من متوسط الأجر.
  • للاطلاع على جدول رسوم التأمين الوطني للمستقلين، اضغطوا هنا.


العامل الذي لم يَعُد "عاملًا مستقلًا"

  • العامل الذي لم يعُد عاملًا مستقلًا وأغلق مصلحته التجارية، يجب أن يتوجّه إلى قسم التأمين والجباية في فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان سكناه، والإبلاغ بإغلاق المصلحة التجارية. يمكن تقديم البلاغ خطيًا أو بواسطة استمارة التقرير متعدد السنوات. يجب تسجيل تاريخ إغلاق المصلحة التجارية. تُرفق للبلاغ المستندات التي تثبت ذلك (على سبيل المثال، إغلاق ملف في سلطة ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، عقد بيع المصلحة التجارية، انتهاء عقد استئجار المصلحة التجارية وغير ذلك).
  • العامل المستقل الذي عمل في مزرعة وعمله توقف، يجب أن يقدّم مستندًا يثبت ذلك (على أن يكون موقّعًا من قبل مركّز المزرعة) لقسم الجباية في مؤسسة التأمين الوطني القريبة من مكان سكناه. وفقًا لهذا المستند، تعرّف مؤسسة التأمين الوطني من جديد مكانة العامل المستقل.

من المهمّ أن تعرف

  • الحد الأدنى من الدخل للزوجين العاملين كمستقلين في مصلحة مشتركة (لغرض حساب رسوم التأمين الوطني المستحقة عليهما) هو 15% من متوسّط الأجر لكل من الزوجين. إذا كان دخل أحد الزوجين أقل، سيدفع رسوم تأمين وطني كما لو كان أجره %15 من متوسط الأجر.
  • رسوم التأمين الوطني لزوجين يعملان في مزرعة: الزوجان العاملان في مزرعة مشتركة يستطيعان التصريح بكيفية تقسيم إيرادات المصلحة بينهما، ويدفع كلّ منهما رسوم التأمين الوطني حسب حصته من الإيرادات.
  • التأخير في دفع رسوم التأمين الوطني يؤدي إلى دفع غرامات وفروق ربط، قد يؤدي أيضًا إلى الحجز على الممتلكات والإيرادات بواسطة دائرة الإجراء والتنفيذ، وخفض قيمة المخصصات المستحقة للمواطن، أو إلغائها. من المهم المواظبة على دفع رسوم التأمين الوطني في موعدها.


توسُّع ونشرات