مقدمة:

تملك محكمة الأحداث صلاحية أن تأمر بإدخال القاصر المستشفى بغية إجراء الفحص والتشخيص
تأمر المحكمة بإدخال القاصر المستشفى إذا ما اعتقدت، بناءً على رأي خبير في الطبابة النفسية، وجود إمكانية أن هذا القاصر مصاب نفسياً بحيث يعرّض نفسه والآخرين للخطر ولا يمكن تشخيص وضعه بدون المكوث في المستشفى
تأتي صلاحية محكمة الأحداث بالإضافة لصلاحية الطبيب النفسي اللوائي بإصدار أمر إجراء فحص قسري يجتازه المصابون بالأمراض النفسية


  • يجوز لمحكمة الأحداث التي تنظر بقضية قاصر وفق قانون الأحداث (الرعاية والإشراف) أن تأمر بإدخال القاصر المستشفى الذي تأمر به وبالشروط التي تحددها بغية تشخيص الوضع النفسي للقاصر.
  • تأمر المحكمة بإدخال القاصر المستشفى للفحص إذا اعتقدت، بناءً على رأي خبير من طبيب نفسي لوائي يستند لرأي خبير طبيب نفسي مختص بالأطفال والشبيبة قام بفحص القاصر، أنه قد توفرت الشروط الثلاثة التالية تراكمياً:
  1. هناك إمكانية حقيقية إلى أن هذا القاصر مصاب بمرض نفسي أو أنه يعاني إضطراباً نفسياً حاداً.
  2. هذا المرض أو هذا الإضطراب، قد يعرّضاه هو نفسه أو الآخرين للخطر الجسدي الفوري أو قد يسببا ضرراً نفسياً شديداً على نموه.
  3. لا يمكن تشخيص الوضع النفسي للقاصر إلاّ عن طريق مكوثه في المستشفى.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يتم التوجه إلى المحكمة من قبل مسؤول الرعاية الإجتماعية.

مراحل الإجراء

  • المحكمة مخولة بتحديد مدة المكوث في المستشفى بغية تشخيص القاصر.
  • المدة القصوى للمكوث في المستشفى بغية الفحص هي سبعة أيام.
  • يجوز لمدير المستشفى تمديد مكوث القاصر هناك لفترة أقصاها سبعة أيام، بحال تأكد أن هذا التمديد ضروري بغية تشخيص الوضع النفسي للقاصر.

استئناف

  • يمكن الإستئناف على قرار محكمة الأحداث أمام المحكمة المركزية.
הערת עריכה
כיצד מערערים על החלטת מנהל בית החולים?
הערה מאת שרון הורנשטיין 22:22, 12 במאי 2012 (IDT)

من المهمّ أن تعرف

  • تأتي صلاحية محكمة الأحداث بالإضافة للصلاحية المعطاة للطبيب النفسي اللوائي بإصدار أمر إجراء فحص قسري لمن هم المصابون بالأمراض النفسية . للتوسع، راجعوا: