مقدمة:

يحق لكل مستهلك أن يطلب فحص عداد الكهرباء الخاص به من قبل شركة الكهرباء أو من قبل فاحص خارجي
في بعض الحالات، يكون الفحص مجانيًا
يمكن طلب فحص العداد مجانًا فقط مرة كل ثلاث سنوات
لمزيد من التفاصيل، راجعوا موقع سلطة الكهرباء


يحق للمستهلك طلب فحص عداد الكهرباء الخاص به، وفي بعض الحالات يكون الفحص مجانيًا.

الفحص من قبل شركة الكهرباء

  • يمكن أن يتم الفحص من قبل شركة كهرباء وفق احدى الطريقتين التاليتين:

في منزل المستهلك أو في مصلحته

  • باستطاعة المستهلك طلب فحص العداد في منزله أو في مصلحته، مرة واحدة خلال ثلاث سنوات ميلادية مجانا، بغض النظر عن نتائج الفحص.
  • إذا طلب المستهلك إجراء فحص إضافي في المنزل أو في مصلحته خلال السنوات الميلادية الثلاث، عليه أن يدفع مقابل الفحص الاضافي، إلا إذا تم العثور على عطل في العداد.

في مختبرات شركة الكهرباء

  • باستطاعة شركة الكهرباء إجراء الفحص في مختبراتها.
  • في مثل هذه الحالة، سيتم إزالة العداد الموجود وتكون الشركة مسؤولة عن تركيب عداد بديل.
  • إذا اتضح أن العداد صالح، يدفع المستهلك كلفة الفحص وكذلك كلفة إزالة العداد وتركيب العداد الجديد.
  • إذا اتضح أن العداد غير صالح، سيتم إعفاء المستهلك من الدفع، إلا إذا كان قد استهلك الكهرباء بشكل غير قانوني.
  • يتم إرسال تقرير الفحص إلى المستهلك خلال سبعة أيام من تاريخ الفحص.

فحص بواسطة فاحص خارجي

  • يمكن للمستهلك اختيار فاحص خارجي مؤهل من قبل سلطة تأهيل المختبرات.
  • شركة الكهرباء مسؤولة عن إزالة العداد وتسليمه للفاحص الذي اختاره المستهلك. تقوم شركة الكهرباء بترکیب عداد بديل، وفي نھایة الفحص یقوم الفاحص المؤهل بنقل العداد إلی شركة الكهرباء.
  • يقوم المستهلك بتسديد تكلفة الفحص لدى الفاحص الخارجي، إلا في حالة عدم صلاحية العداد. عندها، يجب على المستهلك دفع تكلفة إزالة وتركيب العداد.

من هو صاحب الحق؟

  • جميع مستهلكي الكهرباء في إسرائيل.

من المهمّ أن تعرف

  • فحص العداد مجاني فقط في إحدى هاتين الحالتين:
    • إذا تبين أن العداد غير صالح.
    • إذا تم إجراء الفحص للمرة الأولى خلال ثلاث سنوات ميلادية، وتم الفحص في مكان إقامة المستهلك أو في مصلحته، ولم يتم الفحص في المختبر.
  • يجب أن يتم فحص العداد من قبل شركة الكهرباء، أو إزالته للمراجعة من قبل فاحص آخر، في موعد لا يتجاوز الشهر من تاريخ استلام طلب المستهلك.

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات