إذا اعتُرف بأثر رجعي بعلاقة عامل-مشغّل، يحق للعامل في المرحلة الأولى الحصول على تعويض مالي، وفي المرحلة الثانية، قد يحق له الحصول على تعويض غير مالي
للتحقق مما إذا لحق بالعامل ضرر مالي، يجب حساب الفرق بين الأجر البديل والحقوق الاجتماعية التي كانت ستُدفع للعامل لو تم تشغيله كعامل من البداية، وبين البَدَل التعاقدي الذي دُفع له "كمستقل".
عبء إثبات قيمة الأجر البديل ملقى على المشغّل. إن لم يثبت المشغّل قيمة الأجر البديل، تُحسب الحقوق الاجتماعية للعامل وفقًا للبدل التعاقدي الذي حصل عليها "كمستقل".
إذا كانت تكلفة المشغّل حسب الأجر البديل والحقوق الاجتماعية أقل من الأجر التعاقدي- تُخصم من العامل المبالغ التي يستحقها نتيجة الاعتراف بأثر رجعي بمكانته كعامل، وذلك بسبب فائض الدفعات التي دفعت للعامل كـ "مستقل"
التعويض غير المالي خاضع لتقديرات المحكمة، ويحق للعامل الحصول على هذا التعويض إلا إذا أثبت المشغّل أنّ هناك اعتبارات تلغي هذا الاستحقاق

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:استئناف لدى محكمة العمل 15868-04-18‏
التاريخ:07.04.2021
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

خلفية وقائعية

  • نظرت محكمة العمل القطرية، بهيئة موسّعة تضم 7 قضاة وممثليّن عن الجمهور، في 4 استئنافات موحّدة نوقشت فيها مسألة قضائية مشتركة، وهي الاعتراف بعلاقة عامل-مشغّل بأثر رجعي، ونتائج هذا الاعتراف.

قرار محكمة العمل القطرية

  • في الحالات التي يتحدد فيها بأثر رجعي، وفقًا للمعايير المحددة في الحكم القضائي, أنّ العلاقة السارية بين الطرفين هي علاقة عامل-مشغّل، يحق للعامل في المرحلة الأولى الحصول على تعويض مالي، وقد يحق له في المرحلة الثانية الحصول على تعويض غير مالي.
  • المرحلة الأولى -التعويض المالي
    • للتحقق مما إذا لحق بالعامل ضرر مالي، يجب حساب الفرق بين الأجر البديل والحقوق الاجتماعية التي كانت ستدفع للعامل لو تم تشغيله من البداية كعامل، وبين البدل التعاقدي الذي دُفع له على خلفية تصنيفه المغلوط كـ "مستقل".
    • عبء إثبات قيمة الأجر البديل ملقى على المشغّل. يمكن إثبات قيمة الأجر البديل بعدة طرق، من بينها أجر عامل مماثل الذي أدّى عملًا مماثلًا، جدول الأجور في الاتفاقيات الجماعية ذات الصلة، الأجر المناسب لعامل أجير في نفس المكانة، وفقًا لمصادر خارجية، رأي مهني من قبل خبير أو إثباتات بخصوص أجر بديل الذي اقترح أو تحدد عن حسن نية بين الطرفين.
    • إن لم يثبت المشغّل قيمة الأجر البديل، تُحسب الحقوق الاجتماعية للعامل وفقًا للبدل التعاقدي الذي حصل عليه كـ "مستقل".
    • الحقوق الاجتماعية التي يجب أن تؤخذ بالحسبان هي الحقوق الممنوحة بموجب قوانين الحماية وأوامر التوسيع العامة (بما في ذلك: تعويضات الإقالة، الاقتطاعات للتأمين التقاعدي، الإجازة، المرضية، الأعياد، مستحقات النقاهة، نفقات السفر، الإيداعات في صندوق الاستكمال)، الحقوق الاجتماعية الإضافية الممنوحة في نفس مكان العمل ورسوم التأمين التي يجب دفعها عن عامل أجير لمؤسسة التأمين الوطني.
    • لغرض التسهيل، وللحفاظ على قاسم مشترك وموحّد قدر الإمكان- يمكن إجراء الحساب نسبةً لشهر العمل الأخير (إلّا إذا كان هناك مبرر لإجراء الحساب بطريقة أخرى)، وإذا لزم الأمر- ضربه بعدد أشهر العمل، على ألّا يتعدى فترة التقادم (السنوات السبع التي سبقت تقديم الدعوى).
    • إذا كانت تكلفة المشغّل وفقًا للأجر البديل والظروف الاجتماعية أقل من الأجر التعاقدي- تُخصم من العامل المبالغ التي يستحقها نتيجة الاعتراف به بأثر رجعي كعامل، وذلك بسبب فائض الدفعات التي حصل عليها كـ "مستقل".
  • المرحلة الثانية- تعويض غير مالي
    • التعويض غير المالي خاضع لتقديرات المحكمة، ويُفحص استحقاق العامل لهذا التعويض سواء حُكم لصالحه بالحصول على تعويض مالي أم لا. نقطة الانطلاق هي وجوب القضاء بدفع تعويض كهذا، ويتعين على المشغل إقناع المحكمة بعدم وجوب ذلك.
    • التعويض غير المالي يحمل في طياته جميع الاعتبارات التي يجب أن تؤخذ بالحسبان، بما في ذلك حيثيات كل حالة واعتبارات عرضية. يحلّ هذا التعويض مكان الحقوق ذات القيمة المادية صعبة التقدير (مثل القيود على الإقالة، إمكانيات الترقية، الأمان الوظيفي)، وهو نابع من الرغبة في حماية حقوق العمال، ولكي لا يصنفوا بشكل مضلل كمستقلين، رغم كونهم عمّالًا.
    • اعتبارات أخرى التي يمكن أخذها بالحسبان للبت فيما إذا يجب فرض تعويض غير مالي، وإن وَجَب ذلك، ما هي قيمته: مدى حسن نية العامل أو المشغل( من حدد طريقة التعاقد بين الطرفين، هل حاول المشغل تجاوز قوانين العمل عن عمد، ما هي حصة العامل في القرار بتبني طريقة التشغيل التعاقدي)، الفرق بين الأجر التعاقدي الذي دفع للعامل وبين أجر العامل كأجير، السياق الصناعي (على سبيل المثال، هل يدور الحديث عن مجال عمل من المتبّع العمل فيه بشكل مستقل)، وجود اتفاقيات عمل جماعية في مكان العمل، واحتساب الحقوق "غير المالية" التي لم يحصل عليها العامل بسبب التصنيف الخاطئ، هل اقترح على العامل تعديل التصنيف الخاطئ والانتقال إلى مكانة "عامل"، وهل أثبتت قيمة الأجر البديل، أم أنّ الحقوق الاجتماعية حسبت وفقًا للبدل التعاقدي (عند تحديد نسبة التعويض، تُراعى حقيقة أنّ الحقوق الاجتماعية تحددت وفقًا للبدل التعاقدي الأعلى من أجر العامل الأجير).

مدلول

  • الحالات التي يتحدد فيها بأثر رجعي، وفقًا للمعايير المحددة في الحكم القضائي, أنّ العلاقة السارية بين الطرفين هي علاقة عامل-مشغّل، يحق للعامل في المرحلة الأولى الحصول على تمويل مالي، وقد يحق له في المرحلة الثانية الحصول على تعويض غير مالي.
  • للتحقق مما إذا لحق بالعامل ضرر مالي، يجب حساب الفرق بين الأجر البديل والحقوق الاجتماعية التي كانت ستُدفع للعامل لو تم تشغيله كعامل من البداية، وبين البَدَل التعاقدي الذي دُفع له "كمستقل".
  • عبء إثبات قيمة الأجر البديل ملقى على المشغّل. إن لم يثبت المشغّل قيمة الأجر البديل، تُحسب الحقوق الاجتماعية للعامل وفقًا للبدل التعاقدي الذي حصل عليها "كمستقل".
  • إذا كانت تكلفة المشغل وفقًا للأجر البديل والحقوق الاجتماعية أعلى من الأجر التعاقدي، يتوجب على المشغّل أن يدفع الفرق للعامل.
  • إذا كانت تكلفة المشغّل وفقًا للأجر البديل والحقوق الاجتماعية أقل من الأجر التعاقدي- تُخصم من العامل المبالغ التي يستحقها نتيجة الاعتراف بأثر رجعي بمكانته كعامل، وذلك بسبب فائض الدفعات التي حصل عليها كـ "مستقل"، ولن يضطر المشغل لدفع أي مبلغ إضافي للعامل، ولكن يجوز له مطالبة العامل بإعادة الفرقية التي دفعت له.
  • التعويض غير المالي خاضع لتقديرات المحكمة، ويُفحص استحقاق العامل لهذا التعويض سواء حُكم لصالحه بالحصول على تعويض مالي أم لا. نقطة الانطلاق هي وجوب القضاء بدفع تعويض كهذا، ويتعين على المشغل إقناع المحكمة بعدم وجوب ذلك.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيڤو.