مقدمة:

إذا تم الاعتراف بأثر رجعي بعلاقة عامل-مشغّل، يستحق العامل في المرحلة الأولى الحصول على تعويض مادي وفي المرحلة الثانية، يستحق الحصول أيضا على تعويض غير مادي
التعويض المادي يحدد حسب الفرق بين الأجر البديل والحقوق الاجتماعية التي كان يجب دفعها للعامل لو عمل منذ البداية كعامل أجير، وبين ما حصل عليه ك"مستقل"
واجب اثبات الأجر البديل ملقى على عاتق المشغّل. اذا لم يثبت المشغّل الأجر البديل، تحسب الحقوق الاجتماعية للعامل بحسب المقابل الذي حصل عليه من المشغّل ك"مستقل"
اذا كان الأجر حسب الأجر البديل والحقوق الاجتماعية أقل من الأجر كمستقل - يمكن أن يخصم من العامل المبالغ التي استحقها نتيجة الاعتراف به بأثر رجعي كعامل أجير وهذا بسبب المبالغ الزائدة التي دفعت له ك"مستقل"
التعويض غير المادي يتعلق بقرار المحكمة ويستحق العامل الحصول على هذا التعويض، إلّا اذا أقنع المشغّل المحكمة بوجود اعتبارات تسحب هذه الأحقية


في حالات فيها بحسب اختبارات الأحكام القضائية، تم الاعتراف بأثر رجعي أن العلاقات الصحيحة بين الجهتين هي علاقات عامل-مشغّل، يستحق العامل في المرحلة الأولى الحصول على تعويض مادي، وقد يستحق في المرحلة الثانية الحصول أيضاً على تعويض غير مادي.

المرحلة الأولى - التعويض المادي

  • في بعض الأحيان، يتم تشغيل العاملين كمتعاقدبن مستقلين مع أنهم يعملون كأجيرين.
  • السؤال حول ما إذا كانت هناك علاقة عامل-مشغّل في حالة معينة هو سؤال قانوني غير متعلق بموافقة الأطراف. علاقة العامل-المشغّل تحدد وفقًا لمعايير محددة في القانون.
  • العامل المعرّف كمتعاقد مستقل، وفقًا لاتفاقية العمل، يستطيع المطالبة بأثر رجعي بالاعتراف بوجود علاقة عامل-مشغّل، وإذا قبلت دعواه وفقًا لـلمعايير المحددة في القانون، يحق له الحصول بأثر رجعي على أجر بديل كأنما كان يعمل من البداية كعامل وليس ك"مستقل" وأيضا يستحق كل الحقوق الاجتماعية النابعة عن علاقات العمل.
  • الحقوق الاجتماعية التي يجب أخذها بعين الاعتبار هي الحقوق الاجتماعية النابعة عن قوانين الحماية وأوامر التوسيع العامة (يشمل: تعويضات الإقالة، الاقتطاع للتأمين التقاعدي، الإجازة، المرض، الأعياد، رسوم النقاهة، السفريات، الايداع في صندوق الاستكمال، حقوق اجتماعية اضافية تسري في مكان العمل وأيضًا رسوم التأمين التي يجب دفعها مقابل عامل أجير لمؤسسة التأمين الوطني.
  • للتحديد ما إذا كان يحق للمشغل إجراء الخصم، يجب تحديد قيمة الأجر البديل الذي كان العامل سيتقاضاه لو عمل من البداية كأجير، تضاف إليه قيمة الحقوق الاجتماعية المرافقة له، والمقارنة بين هذه المبالغ وبين المبلغ الذي دفعه للعامل كمستقل.
  • يلقى واجب إثبات الأجير البديل على المشغّل. اذا لم يثبت المشغّل الأجر البديل، تحسب الحقوق الاجتماعية للعامل وفق المقابل الذي حصل عليها العامل ك"مستقل".
  • إذا كانت قيمة "الأجر البديل" بالإضافة إلى الحقوق الاجتماعية أعلى من المبلغ الذي دفع فعليا للعامل كـ "مستقل"، يتوجب على المشغّل أن يدفع للعامل الفرق بين هذه الدفعات.
  • إذا كانت قيمة "الأجر البديل" بالإضافة إلى الحقوق الاجتماعية أقل من المبلغ الذي دُفع فعليًا للعامل كـ "مستقل"- يمكن أن يخصم من العامل المبالغ التي استحقها نتيجة الاعتراف به بأثر رجعي كعامل، وهذا بسبب الدفع الزائد الذي دفع له ك"مستقل"، ولا يطلب من المشغل أن يدفع للعامل مبلغ إضافي ما، ولكن ايضًا لا يمكنه أن يطلب من العامل استعادة قيمة الفرق لصالحه.
مثال
  • في اتفاقية العمل، تم تعريف العامل على أنّه "مقدّم خدمات مستقلة" مقابل مبلغ 10,000 شيكل جديد في الشهر.
  • اعترفت المحكمة بأثر رجعي بوجود علاقة عامل-مشغّل بين الطرفين.
  • أثبتَ أنّ قيمة الأجر البديل+ الحقوق الاجتماعية التي كان العامل سيحصل عليها لو عمل من البداية كأجير هي 11,000 شيكل جديد في الشهر.
  • في هذه الحالة، يتوجب على المشغّل أن يدفع للعامل الفرقية عن الحقوق الاجتماعية المستحقة للعامل بأثر رجعي، بقيمة 1,000 شيكل جديد في الشهر
مثال
لو أثبت في المثال السابق أنّ قيمة الأجر البديل+الحقوق الاجتماعية التي كان العامل سيحصل عليها لو عمل من البداية كأجير هي 9,000، لما ألزم المشغّل بدفع أية فرقيات للعامل بأثر رجعي، إذ أنّ المبلغ الذي دفعه للعامل كـ "مستقل" غطى كامل المبلغ المستحق له كأجير.
  • على أيّ حال، العامل غير ملزم بإعادة أي مبلغ للمشغّل بأثر رجعي، لأنّ المبالغ التي دفعت له كعامل "مستقل" كانت أعلى من تلك التي كان سيتقاضاها لو عمل كأجير من البداية

المرحلة الثانية - تعويض غير مادي

  • في المرحلة الثانية، تفحص المحكمة هل يستحق العامل التعويض غير المادي. التعويض غير المادي متعلق بقرار المحكمة وأحقية العامل تفحص اذا تم إقرار تعويض مادي واذا لم يتم ذلك أيضًا.
  • نقطة الانطلاق هي أنه يجب إقرار تعويض كهذا، وعلى المشغّل يلقى واجب إقناع المحكمة أنه لا يجب إقرار هذا التعويض.
  • في قرارها، حول تحديد تعويض غير المادي وبأي نسبة، تأخذ المحكمة بعين الاعتبار، من بين جملة الأمور، الاعتبارات التالية:
    • مدى حسن نية العامل او المشغل (من حدد العلاقات بين الجهتين، هل حاول المشغل بشكل مقصود الالتفاف حول قوانين العمل، ما هو جزء العامل في قرار تبني حالة التشغيل المستقلة).
    • الفرق بين الأجر المستقل الذي دفع للعامل وبين أجره كأجير.
    • العلاقة الصناعية (مثلا: هل يدور الحديث عن نوع تشغيل من المقبول أن يعمل فيه عمال مستقلين).
    • وجود اتفاقيات عمل جماعية في مكان العمل وحساب الحقوق "غير المادية" التي لم يحصل عليها العامل بسبب التصنيف الخاطئ.
    • هل عرض على العامل تغيير التصنيف الخاطئ والانتقال لتصنيف "عامل".
    • هل تم اثبات الأجر البديل أو أن الحقوق الاجتماعية حسبت وفق المقابل للمقاول (عند تحديد نسبة التعويض، يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار أن الحقوق الاجتماعية أقرت بحسب مقابل كمستقل وهي أرفع من أجر الأجير).

من هو صاحب الحق؟

  • عامل والذي بحسب اختبارات الاحكام القضائية، تم الاعتراف بأثر رجعي بوجود علاقة عامل-مشغّل بينه وبين المشغّل.

عملية تحصيل الحق

  • تحديد علاقة العمل بين الطرفين بأثر رجعي على أنها علاقة عامل-مشغّل، والاعتراف بحق المشغل في خصم المبالغ اللازمة يتم لدى محكمة العمل في إطار دعوى تقدم للمحكمة.
  • يتوجب على المشغل أن يثبت القيمة التقديرية "للأجر البديل" الذي يُفترض أنّ العامل كان سيتقاضاه لو عمل من البداية كأجير، وعندئذ، يتوجب على المشغل أن يدفع له حقوقه الاجتماعية وفقًا لهذا الأجر.
نصيحة
يمكن تحديد الأجر البديل التقديري بواسطة:
  • أدلة حول أجر عامل ينفذ عملًا مشابهًا
  • قائمة الأجور في اتفاقيات جماعية ذات صلة
  • أدلة حول الأجر المناسب المدفوع لعامل أجير يشغل نفس المنصب
  • أدلة حول الأجر البديل الذي اقترح أو اتفق عليه الطرفان
  • إن لم يثبت المشغل أنّه تم تحديد قيمة أجر بديل كهذا، تُحسب قيمة الحقوق الاجتماعية للعامل حسب الدفعة التي تلقاها فعليًا كعامل "مستقل"، والتي تكون عامة أعلى من الأجر الذي كان يتقاضاه كأجير.
  • في حالات واضحة، إذا عرف المشغل مسبقًا أنّه توجد وفقًا للمعاييرالمحددة في القانون علاقة عامل-مشغّل بين الطرفين، ومع ذلك اختار تشغيل العامل كمتعاقد مستقل، يدفع المشغل للعامل جميع الحقوق الاجتماعية المستحقة له كأجير، والتي تحسب على أساس المبلغ الذي دفعه للعامل كـ "مستقل".

من المهمّ أن تعرف

  • على أي حال، العامل غير ملزم بإعادة أي مبلغ للمشغّل، حتى إذا اتضح أنّ المبالغ التي دفعت له كـ "مستقل" كانت أكبر من تلك التي كان سيتقاضاها لو عمل من البداية كأجير.
  • في حالات واضحة، إذا عرف المشغل مسبقًا أنّه توجد وفقًا للمعاييرالمحددة في القانون علاقة عامل-مشغّل بين الطرفين، ومع ذلك اختار تشغيل العامل كمتعاقد مستقل، يدفع المشغل للعامل جميع الحقوق الاجتماعية المستحقة له كأجير، والتي تحسب على أساس المبلغ الذي دفعه للعامل كـ "مستقل" (وليس على أساس "الأجر البديل")، ولا يجوز للمشغّل خصم أي مبلغ.


منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

أحكام قضائية