مقدمة:

قانون لتأهيل ودمج المعاقين النفسيين في المجتمع من أجل تمكينهم قدر الامكان للتوصل إلى حالة من الاستقلال الوظيفي وجودة الحياة، من خلال الحفاظ على كرامتهم وفق قانون أساس: كرامة الانسان وحريته.

تفاصيل القانون

اسم القانون:
‏قانون تأهيل المعاقين النفسيين في المجتمع - 2000‏
الوزير المسؤول:
وزير الصحة

قانون لتأهيل ودمج المعاقين النفسيين في المجتمع من أجل تمكينهم قدر الامكان للتوصل إلى حالة من الاستقلال الوظيفي وجودة الحياة، من خلال الحفاظ على كرامتهم وفق قانون أساس: كرامة الانسان وحريته.

  • ينصّ القانون على اقامة مجلس قطري لتأهيل المعاقين النفسيين في المجتمع، والذي يجلس فيه ممثلون عن المكاتب الحكومية المختلفة، وممثلو المنظمات الأساسية للأطباء النفسيين، المعالجين، المعاقين النفسيين وأبناء عائلاتهم. يقدم المجلس المشورة إلى وزير الصحة في مواضيع تأهيل المعاقين النفسيين، مثل:
    • وضع سياسات تأهيل قطرية متعددة السنوات
    • تخطيط خدمات التأهيل داخل المجتمع وتحسين جودتها، توفرها ومناليتها وكذلك الوسائل لدعم المساواة بها
    • تطوير البرامج التعليمية والشرح في المجتمع بكل ما يتعلق بالمعاقين النفسيين
    • التغييرات في سلة خدمات التأهيل
  • تقام لجان تأهيل لوائية تفحص الأحقية لبرنامج التأهيل للمعاقين النفسيين الذين توجهوا اليها أو أن قضاياهم طرحت أمامها.
    • بالنسبة لمن يقرر بأن له الأحقية، بخدمات البرنامج، تقرر اللجنة برنامجا تأهيليا مكونا من الخدمات المشمولة في سلة التأهيل.
  • برنامج التأهيل يساعد في مجالات: التشغيل، السكن، التعليم، وما شابه.

مواضيع وحقوق


مصادر وللتوسع

  • صيغة القانون بلطف عن موقع "نيفو"