لا تملك المحكمة صلاحية إصدار أمر لمزوّد الإنترنت بالكشف عن عنوان ال IP الخاص بالحاسوب الذي أُرسل منه توكباك، الأمر الذي يعني المس بسريته، من أجل تقديم دعوى مدنية ضد المتصفح جرّاء التشهير
مثل هذا الأمر لا يصدر من المحكمة بل من الشرطة وفي ظروف ارتكاب مخالفة جنائية

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة العليا
اسم الملفّ:רעא 4447/07
التاريخ:25.03.2010
رابط:لقراءة قرار الحكم
  • مقدِّم الطلب هو طبيب جلد دار نقاش حوله ضمن منتدى في مجال الصحة على شبكة الإنترنت. خلال النقاش، كُتبت ردود وتعليقات (توكبكات) مجهولة الأسم تذمّه مهنياً.
  • توجه صاحب الطلب إلى المحكمة المركزية طالباً منها أن تصدر أمراً للجهة صاحبة الرد على الطلب، وهي مزوِّد الإنترنت، بالكشف عن عناوين ال IP الخاصة بالذين كتبوا التعليقات.
  • حكمت المحكمة المركزية بأنه ورغم أنها مبدئياً تملك صلاحية إصدار هذا الأمر، لكن في الحالة العينية لا تتوفر الظروف التي تبرر ذلك.
  • إستأنف مقدم الطلب إلى المحكمة العليا، والتي رفضت الطلب وأقرت التالي:
    • خلافاً لموقف المحكمة المركزية، أُقر أن المحكمة لا تملك بتاتاً صلاحية إصدار أمر لمزود الإنترنت من أجل الكشف عن عناوين ال IP.
    • في حال وجود شك بارتكاب أعمال جنائية، يجب تقديم شكوى إلى الشرطة، وهي التي تملك صلاحية الكشف عن عناوين ال IP ضمن إطار التحقيق الذي تجريه الشرطة.
    • حين يكون الهدف هو تقديم دعوى مدنية، لن تُصدر المحكمة أمراً من أجل كشف المتصفحين.

مدلول

  • عندما تكون هوية المدعى عليهم في الدعوى المدنية جرّاء فعل التشهير غير معروفة، لا تُصدر المحكمة أمراً للكشف عن عناوين ال IP الخاصة بهم.
  • إذا ما تضمنت التعليقات فعلاً جنائياً (مثل التهديد بالقتل أو التحريض وما شابه ذلك)، يجب تقديم شكوى إلى الشرطة، والتي يمكنها العمل من أجل الكشف عن عنوان ال IP ضمن إطار التحقيق الذي تجريه.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • قرار الحكم مكرمة من موقع نيڤو.