مقدمة:

إن التظاهر الاحتجاجي وانتقاد سلطات الدولة والشخصيات العامة (بما في ذلك المستشار القضائي للحكومة والقضاة) هو أمر مشروع ومسموح به في دولة ديمقراطية
يحق للشرطة رفض منح ترخيص للتظاهر في حالة وجود تخوف حقيقي من أن تؤدي المظاهرات إلى إلحاق ضرر جسيم وكبير بالنظام العام أو بسلامة الجمهور.
يحق للشرطة ربط منح الترخيص بوضع شروط للمتظاهرين للسماح بالتظاهرة مع الحفاظ على النظام العام وسلامة الجمهور
يجب الحصول على ترخيص فقط إذا كانت المظاهرة تقام في الهواء الطلق وبمشاركة أكثر من خمسين شخصاً يأتون للاستماع إلى خطاب أو محاضرة حول موضوع سياسي.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العدل العليا
رقم الملفّ:
בג"ץ 6536/17
التاريخ:
8.10.2017

في تشرين الثاني- نوفمبر 2016، بدأت مجموعة من الأشخاص بالتجمع مساء كل يوم سبت أمام منزل المستشار القضائي للحكومة في بيتح تكفا للاحتجاج على طريقة ومدة معالجته للتحقيقات ضد رئيس الوزراء.

  • في كانون الثاني-يناير 2017، عقب شكاوى قُدّمت، أعلنت الشرطة أن هذا التجمّع هو "تجمّع محظور" وبدأت بتفريق المظاهرات واعتُقل قسم من المشاركين.
  • انتقل المتظاهرون للتظاهر في ساحة تبعد حوالي 400 متر عن منزل المستشار القضائي للحكومة. واستمر أحد المتظاهرين بإقامة وقفة احتجاجية لمدة ساعتين كل يوم أمام منزل المستشار القضائي للحكومة، حتى طُلب منه هو أيضا الانتقال للتظاهر في الساحة.
  • خلال أشهر عدة كانت هناك إجراءات قانونية في محكمة العدل العليا بشأن مكان المظاهرة والاحتجاج، واقترحت الشرطة مخططاً لحل وسط. استمرت التظاهرات وبدأت المظاهرات المضادة من قبل حركة "الليكود".
  • لم تلتزم الشرطة بمخطط الحل الوسط الذي اقترحته وأعلنت في النهاية أنها لن تسمح بعد الآن بإجراء مظاهرات في الساحة وأنها ستطلب إصدار ترخيص للتظاهر.
  • على إثر إعلان الشرطة، تم تقديم التماس لمحكمة العدل العليا من قبل الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل وملتمسين آخرين.
  • ادّعى المتظاهرون، من بين أمور أخرى، بأن الشرطة تصرفت دون أن يكون لها صلاحية، وأنهم غير مطالبين بالحصول على ترخيص لأن المظاهرة لم تكن مظاهرةً أو تجمعاً "يُسمع فيه خطباً أو محاضرات بمواضيع سياسية" (كما هو مذكور في مرسوم الشرطة) وإنما كانت مظاهرات ضد الفساد السلطوي.
  • كما ادّعى المتظاهرون بأن مطالب الشرطة بنقل المظاهرات إلى أماكن نائية والحد من عدد المشاركين، وسلوكها بشكل عام، غير لائق ونابع من اعتبارات غير ذات صلة.
  • ادّعت الشرطة والأحزاب الأخرى التي انضمت إلى الدعوى، أن هذه المظاهرات تؤثر على الأجندة العامة في البلاد ولها مضامين سياسية-أو بالشأن السياسي وأنه يجب الحصول على ترخيص لإجراء مثل هذه المظاهرات.
  • كما ادّعوا أيضا بأنه سواء كانت هناك حاجة للترخيص أم لا، فلا ينبغي أن تجري المظاهرات في الساحة التي أقيمت بها، لأنها مظاهرات تُسبّب الضوضاء، وتُنتج الأوساخ، وتنتهك الأمن وتمسّ بالنظام العام.

قرار المحكمة

  • قبلت محكمة العدل العليا الاستئناف وقضت باستمرار المظاهرات دون الحاجة للحصول على ترخيص من الشرطة.
  • الترخيص مطلوب فقط في حال استوفت المظاهرة كل الشروط الثلاثة التالية:
    1. المظاهرة بها أكثر من 50 مشاركاُ.
    2. المظاهرة تُقام بمكان عام وبالهواء الطلق.
    3. يجتمع المتظاهرون للاستماع إلى خطاب أو محاضرة حولموضوع سياسي (سيادة القانون، الفساد السلطوي، وانتقاد عم الشخصيات العامة لا تُعتبر مواضيع سياسية).

مدلول

  • لا حاجة للحصول على ترخيص من الشرطة للقيام بمظاهرات تتعلق بسيادة القانون، الفساد السلطوي، ونزاهة مُنتخَبي الجمهور، بصرف النظر عن عدد الأشخاص المشاركين بالمظاهرة.

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات