الشخص المعني ببيع شقة سكنية مستحقة حصل عليها بالوراثة لا يُعفى من دفع رسوم التحسين إذا كان المورّث يملك حصّة في شقة إضافية
حتى إذا كانت الشقة معرفة كـ "شقة وحيدة" للمورّث والتي تمنحه الحق في الحصول على إعفاء من دفع رسوم التحسين، تسري على وَرَثة الشقة قوانين مختلفة
تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | لجنة الاستئناف وفقًا لقانون رسوم التحسين للعقارات والأراضي، المحكمة المركزية تل أبيب-يافا |
|---|---|
| اسم الملفّ: | עמ"ש (تل أبيب) 251/99 |
| التاريخ: | 13.03.2001 |
| رابط: | للاطلاع على الحكم القضائي |
خلفية حقائقية
- أورثت سيدة متوفاة شقتها.
- بالإضافة إلى الشقة التي أورثتها، كانت السيدة تملك حصة في شقة إضافية (1/20 من الشقة).
- باعَ الورثة الشقة وقدموا طلبًا للحصول على إعفاء من دفع رسوم التحسين عن بيع الشقة.
- رُفضَ الطلب لعدم استيفاء شرط الحصول على إعفاء وفقًا للمادة 49ب(5) من قانون ضريبة الأراضي (التحسين، البيع والشراء): "قبل وفاته، كان المورّث يملك شقة سكنية واحدة فقط".
- قدّم الورثة استئنافًا على القرار برفض طلبهم.
ادعاءات الورثة
- لو كانت المتوفاة قد باعت الشقة وهي على قيد الحياة، لحصلت على إعفاء من دفع رسوم التحسين، لأنّ الشقة تستوفي تعريف "شقة سكنية وحيدة" وفقًا للمواد 49 ب (1)-49 ج (3) من القانون (امتلاك 1/20 من شقة إضافية لا يؤثر على تعريف "شقة سكنية وحيدة").
- يجب إعطاء نفس التفسير لتعريف "شقة سكنية وحيدة" الذي يسري على الورثة، ولتعريف "شقة سكنية واحدة" الذي يسري على مالك الشقة الأصلي.
- عدم منح الإعفاء للورثة وإلزامهم بدفع رسوم تحسين يناقضان مبادئ قانون الميراث، والتي تنصّ على أنّ تِركة الشخص تنتقل لوَرَثته عند وفاته، وورثة المتوفي يحلّون محلّه، إذ أنّ "التوريث لا يعتبَر بيعًا أو عمليّة في توحيد العقارات بموجب هذا القانون".
"
قرار المحكمة المركزية
- عندما يكون نص القانون واضحًا، لا حاجة للتأويل.
- نص حُكم القانون واضح، ويبيّن أنّه يمكن الحصول على إعفاء فقط إذا توفرت الشروط الثلاثة التالية:
- البائع هو زوج/ة المورّث، ابن/ة المورّث أو زوج/ة ابن/ة المورّث.
- قبل وفاته، كان المورّث يملك شقة سكنية واحدة.
- لو كان المورّث لا يزال على قيد الحياة، وقام ببيع الشقة السكنية، لحَصَل على إعفاء من دفع ضريبة عن بيع الشقة.
- وضع المشرّع حدودًا واضحة مع التشديد على نوع وحجم ممتلكات المورّث قبل وفاته– "شقة سكنية واحدة فقط". وبذلك، يكون المشرّع قد وضّح نيته التعامل مع الوريث بشكل مختلف عن تعامله مع المورث (الذي لم يكن استحقاقه للإعفاء سيُلغى لمجرد امتلاكه لـ 1/20 من شقة إضافية).
- يجب التمييز بين حقوق المورث التي تنتقل بالميراث للورثة وفقًا للقانون، وبين الإعفاءات والتخفيضات الضريبية التي تمنحها سلطات الضرائب لاعتبارات اجتماعية، اقتصادية وغير ذلك. التخفيضات التي تمنحها السلطة وفقًا لمعايير محددة ليست "حقًا" ينتقُل بالميراث ولا تُدرج ضمن ممتلكات التركة، لذلك، فإنّ مبدأ معاملة الوريث كالمورّث لا ينطبق على هذه الحالة.
- بما أنّ الشرط الثاني لم يستوفَ، وكانت لدى المورّثة حصة في شقة أخرى بالإضافة إلى الشقة التي أورثتها، لا يحق للورثة الحصول على إعفاء من دفع رسوم التحسين.
مدلول
- ورثة الشقة السكنية لا يستحقون الحصول على إعفاء من رسوم التحسين عند بيع الشقة إذا كان المورّث يملك حصة في شقة إضافية.
- حتى إذا كانت الشقة معرّفة كـ "شقة وحيدة" للمورّث والتي تعطيه الحق في الحصول على إعفاء من دفع رسوم التحسين، تسري على ورثة الشقة قوانين مختلفة، وكل حصة في أية شقة إضافية تعتبر في هذه الحالة شقة.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون ضريبة الأراضي (التحسين والشراء) - المادة 49ب(5)
شكر وتقدير
- صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيڤو