مقدمة:

المؤَمنون الذين تراكم عليهم دَين لمؤسّسة التأمين الوطني بسبب مبالغ تمّ دفعها لهم عن طريق الخطأ، وحالتهم الطبية أو الاقتصادية صعبة جدًا، بإمكانهم تقديم طلب للجنة شطب الديون
لمزيد من المعلومات، زوروا موقع مؤسّسة التأمين الوطني

لجنة شطب الديون هي جهة لها صلاحيّة بإلغاء وشطب ديون المؤمَّنين الناجمة عن دفع زائد للمخصصات التي تلقّوها من مؤسّسة التأمين الوطني.

  • تنظر اللجنة في الحالات التي يواجه فيها المَدين حالة صحيّة أو اقتصاديّة صعبة جدًا.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

مراحل الإجراء

تقديم الطلب

  • يجب تعبئة استمارة طلب لفحص الديون وإرفاق الوثائق التالية:
    • كشف حساب عن الأشهر الثلاثة الأخيرة لجميع الحسابات البنكيّة التي يملكها المَدين وزوجته أو المدينة وزوجها.
    • كشف الرصيد الإجمالي في جميع الحسابات التي يملكها المَدين/ة وزوجته/زوجها.
    • قسائم أجر (تلوشات) المَدين/ة أو زوجته/زوجها
    • وثائق إضافية مفصّلة في استمارة الطلب، وفقًا للحالة (مثل تقرير عامل اجتماعي أو شهادات طبيّة).
  • لا حاجة لإرفاق وثائق تمّ تقديمها لمؤسّسة التأمين الوطني في نصف السنة الأخير.
  • يمكن تقديم استمارة الطلب لفرع مؤسّسة التأمين الوطني القريب من مكان السكن، عن طريق الوصول فعليًا إلى الفرع، أو بالبريد، الفاكس أو صندوق الخدمات في الفرع.
  • هناك إمكانية لتقديم الطلب أيضًا بطريقة الكترونيّة عبر موقع مؤسّسة التأمين الوطني (الى أقسام المخصّصات). للقيام بذلك، يجب القيام بمسح الاستمارة والوثائق كالمفصّل في الموقع الإلكتروني.
  • لا حاجة لتقديم الوثائق الأصليّة، لكن يحقّ لمؤسّسة التأمين الوطني أن تطالب بالوثائق الأصليّة في حال لم يكن التصوير أو الفاكس المرسل واضحاً، أو لأيّ سبب من الأسباب، بحسب اعتبارات موظف الدعاوى.
  • لمزيد من الأسئلة والاستفسارات، يمكن الاتصال على هاتف 6050* أو 8812345-04.

النقاش في اللجنة

  • يجب على اللجنة السماح للمؤمَّن بتقديم ادّعاءاته.
  • بعد أن تنظر اللجنة بالطلب، تتّخذ أحد القرارات التالية:
    • وقف جباية الدَين
    • تقسيط الدَين إلى دفعات
    • رفض الطلب
  • تنشر اللجنة قرارها بشكل مفصّل، بما في ذلك اعتباراتها التي اتّخذت القرار بناءً عليها، والوزن المعطى لكلّ اعتبار، وكيفيّة الموازنة بين الاعتبارات المختلفة والمتعارضة.

استئناف

  • يمكن رفع دعوى ضدّ مؤسسة التأمين الوطني على قرار اللجنة لشطب الديون، وذلك حول ما يتعلق بسير النقاش واتّخاذ القرارات من قِبل اللجنة.
  • يتمّ تقديم الاستئناف إلى محكمة العمل، والتي تفحص بدورها إذا كان تصرّف اللجنة معقولاً وأخذ جميع الاعتبارات ذات الصلة بالحسبان وتجاهل الاعتبارات عديمة الصلة، وما إذا كانت اللجنة قد اتّخذت قرارها بناء على إثباتات، وأعطت الوزن المناسب لكلّ اعتبار، وسمحت للمؤمَّن بتقديم ادّعاءاته أمامها، وفسّرت قرارها بصورة صحيحة وما إلى ذلك.
  • لمزيد من المعلومات حول كيفيّة تقديم الاستئناف، راجعوا الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني.
  • يحقّ للمحكمة أن تنظر في اعتبارات اللجنة، ولكنها لن تتدخّل في قرار اللجنة إذا اقتنعت أنّ الإجراء تمّ كالمطلوب.
  • عند الاستئناف لمحكمة العمل، يمكن الحصول على مساعدة قانونية مجانيّة من دوائر المساعدة القانونيّة التابعة لوزارة العدل.

من المهمّ أن تعرف

  • اللجنة غير ملزَمة بالاستجابة للطلبات التي تقدَّم لها. عليها أن تحكّم اعتباراتها وفقًا لكلّ حالة بناءً على الحقائق المحدّدة والاعتبارات الخاصة المميزة للحالة.

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات