مقدمة:

يحق لمؤسّسة التأمين الوطني المطالبة بالمبالغ التي دفعتها عن طريق الخطأ أو بشكل مخالف للقانون، حتى لو تصرف المؤّمن بحسن نيّة
يجب إرجاع المبالغ التي تم دفعها عن طريق الخطأ أو بطريقة غير قانونية، حتى وإن كان سبب الدفع خطأ أو إهمال من مؤسّسة التأمين الوطني

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطرية
رقم الملفّ:
עבל (قطري) 298/07
التاريخ:
15.04.2008
  • قدم المؤّمن لمؤسسة التأمين الوطني على مدار عدة سنوات دعاوى قضائيّة دوريّة للحصول على مخصّصات ضمان الدخل، وذكرَ في استمارات الدعوى معلومات حول درجات الإعاقة المؤقتة التي تحددت له جراء إصابته بحادث العمل. تمّ أخذ دخله من مخصّصات الإعاقة بعين الاعتبار من أجل احتساب استحقاقه لمخصّصات ضمان الدخل (أيّ أنّه أدّى إلى تقليل المخصصات).
  • بعد أن تحدّدت للمؤمَّن درجة إعاقة دائمة (ثابتة) من العمل، قدّم دعوى قضائيّة دوريّة أخرى للحصول على مخصّصات ضمان الدخل، ولكن في هذه الدعوى لم يذكر أن حددت له مخصّصات الإعاقة الدائمة، وعليه كانت مخصّصات ضمان الدخل التي حصل عليها أعلى مما يستحق (فلم تأخذ مؤسسة التأمين الوطني بالاعتبار مخصّصات الإعاقة من أجل احتساب دخل المؤّمن).
  • تمّت تعبئة استمارات الدعوى من قِبل موظف مؤسّسة التأمين الوطني لأن المؤّمن لا يعرف القراءة والكتابة.
  • بعد مرور 5 سنوات، اكتشفت مؤسّسة التأمين الوطني هذا الخطأ، والذي حصل المؤمَّن بسببه على مبالغ أكبر مما يستحق، بلغت قيمتها 198,950 شيكل جديد.
  • توجه المؤّمن إلى لجنة لمسح الديون في مؤسسة التأمين الوطني، والتي قررت إلغاء نصف الدين تقريبًا. المؤّمن لم يكتفِ بذلك، وطالب بأن تعيد اللجنة النظر في قرارها من جديد، وأن تلغي كامل الدَّين، لكن اللجنة رفضت.
  • قدم المؤمّن دعوى ضد قرار اللجنة لمحكمة العمل اللوائية في الناصرة، مُدعيًا أنّ الدين نجمَ عن إهمال مؤسّسة التأمين الوطني (الموظف الذي قام بتعبئة الاستمارات) وأنّ المؤمّن قد تصرّفَ عن حسن نيّة.
  • قرّرت المحكمة اللوائية أنّه يحقّ لمؤسّسة التأمين الوطني أن تطالب باسترجاع المبالغ التي تمّ دفعها عن طريق الخطأ، حتى وإن لم يتصرف المؤمّن بسوء نيّة عند تعبئة استمارات الدعوى.
  • قدّم المؤمّن استئنافًا على قرار المحكمة اللوائية لمحكمة العمل القطرية.
  • رفضت المحكمة القطرية الاستئناف، وقرّرت أنه إذا تلقّى المؤمّن أموالًا لا يستحقها، فعليه إرجاعها حتى وإن كان تصرّفه عن حسن نيّة، وحتّى لو كانت بحوزة مؤسّسة التأمين الوطني معطيات تشير إلى استحقاق المؤمّن لمخصّصات إعاقة وكان بإمكانها تدارك الخطأ.
  • على ضوء ذلك، قرّرت المحكمة أنّ تصرّف اللجنة لشطب الديون في مؤسسة التأمين الوطني كان معقولًا وعادلًا، وأنّها تطرّقت لكافة جوانب القضيّة.

مدلول

  • كل من يتلقى أموالًا عن طريق الخطأ أو بشكل محالف للقانون، من مؤسّسة التأمين الوطني، أو مبالغ أكبر ممّا كان يستحق، عليه إرجاعها، حتى وإن كان مصدر الخطأ إهمالًا من مؤسّسة التأمين الوطني، وحتى وإن تصرّف المؤمّن عن حسن نيّة.
  • يحق لمؤسّسة التأمين الوطني النظر في إمكانيّة تخفيض الدَّين ولكنّها غير ملزمة بإلغائه نهائيا.

تشريعات وإجراءات

شكر

  • الحكم القضائي بتصّرف عن موقع "نيفو".