مقدمة:

اللجنة الوزارية المشتركة عبارة عن لجنة للحالات الاستثنائية للأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسديد أقساط القرض السكني
اللجنة الوزارية المشتركة للحالات الاستثنائية تعمل وفقًا للاتفاقيّة المبرمة بين الحكومة وبنوك القروض السكنيّة وبموجب قانون القروض السكنيّة، وهي تهدف إلى النظر في إمكانيّة تسهيل عمليّة تسديد أقساط القرض السكني على ضوء حالة المقترض الماديّة
اللجنة الوزاريّة المشتركة تقدّم المساعدات فقط في الحالات التي يكون فيها القرض السكني مموَّلًا، جزئيًا على الأقلّ، في إطار مساعدة المستحقّين من قِبل وزارة البناء والإسكان

اللجنة الوزارية المشتركة للحالات الاستثنائية تعمل وفقًا للاتفاقيّة المبرمة بين الحكومة وبنوك القروض السكنيّة وبموجب قانون القروض السكنية، وهي تهدف إلى النظر في إمكانيّة تسهيل عمليّة تسديد أقساط القرض السكني على ضوء حالة المقترض الماديّة.

  • لمزيد من المعلومات حول كيفيّة التوجّه للجنة الوزاريّة المشتركة، اضغط هنا.

تركيبة اللجنة

  • ممثّل من طرف وزارة المالية تمّ تعيينه من قِبل وزير الماليّة وهو يشغل وظيفة رئيس مجلس اللجنة.
  • ممثّل من طرف وزارة البناء والإسكان تمّ تعيينه من قِبل وزير البناء والإسكان وهو عضو في اللجنة.
  • ممثّل من طرف البنك الذي مُنِح القرض عن طريقه، وهو عضو ومركّز في اللجنة.

الوظائف والصلاحيّات

  • تنظر اللجنة وتقرّر في الطلبات التي يقدّمها الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في تسديد أقساط القرض السكني، سواءً التزموا بالأقساط الشهريّة أم لا.
  • تنظر اللجنة في الملفات التي بها رصيد من أموال الميزانيّة التي مُنِحت في أحد برامج المساعدة الخاصة بوزارة البناء والإسكان بموجب قانون القروض السكنية وفي كلّ إطار مساعدة آخر، بالإضافة إلى الأموال التي مُنِحت للمستحقّين من البنوك أو أموال الميزانيّة فقط.
  • تعمل اللجنة بهدف توفير حلول للمشاكل التي تواجهها العائلات والأفراد، وهي تعمل وفقًا لاعتباراتها الخاصة.
  • قرارات اللجنة سارية مدّة 12 شهرًا منذ صدورها. إذا تغيّرت المعطيات خلال هذه الفترة بشكل جوهري، أو إذا كانت هناك معطيات جوهريّة لم تقدَّم للجنة في الجلسة، يتمّ النظر في الطلب مجددًا.
  • عندما تصادق اللجنة على تسوية لتسهيل تسديد أقساط القرض السكني:
    • يتوجّب على المقترض القيام بكلّ ما يُطلَب منه من أجل إجراء التسوية المقرَّرة خلال 35 يومًا من تلقّي البلاغ الملائم من البنك.
    • البنك يتولّى مسؤوليّة إبلاغ المقترض بأنّه إذا لم يلتزم بالتسوية المصادق له عليها خلال 35 يومًا، ستستمرّ الإجراءات بحقّه.
    • يحقّ للبنك تمديد فترة ال-35 يومًا، لكن ليس لأكثر من 12 شهرًا من موعد اتخاذ القرار.

من المهمّ أن تعرف

  • قرارات اللجنة تكون سارية لدى حضور كلّ أعضائها.
  • من المهمّ التوجّه للجنة بأقرب وقت ممكن، فورًا لدى اكتشاف الصعوبة في تسديد القرض، وذلك لتفادي اتّخاذ البنك لأيّ إجراءات بحقّ المقترض في دائرة الإجراء والتنفيذ. (غالبًا، لا يتّخذ البنك أيّ إجراءات بحقّ المقترض في دائرة الإجراء التنفيذ قبل مرور 6 أشهر على تراكم الدَين).

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير