اللجنة بين الوزارية هي لجنة استثناءات لمستحقي الدعم من وزارة البناء والإسكان الذين يواجهون صعوبة في تسديد دفعات القرض العقاري
التوجّه يتم عن طريق بنوك القروض العقارية
بالإمكان الاستئناف على قرار لجنة الاستثناءات خلال 15 يومًا من موعد إرسال البلاغ بالقرار
استمارات

تعمل لجنة الاستثناءات بين الوزارية بموجب الاتفاقية بين الحكومة وبنوك القروض العقارية ووفقًا لـ قانون القروض السكنية، بهدف فحص إمكانية منح تسهيلات لمستحقي وزارة البناء والإسكان الذين يواجهون صعوبة في تسديد القروض العقارية بسبب حالتهم المادية.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • مستحقو الدعم من وزارة البناء والإسكان لتمويل القرض العقاري الذين يواجهون صعوبة في تسديد الدفعات الشهرية.
  • تنظر اللجنة في طلبات متلقي الدعم لتسديد القرض العقاري، سواء التزموا بالدفعات الشهرية أم لا.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • المقترِض الذي يواجه صعوبة في تسديد دفعات القرض العقاري يجب أن يتوجّه إلى بنك القروض العقارية.
  • على البنك تقديم الطلب للنظر فيه من قبل اللجنة خلال 30 يومًا من موعد تقديم الطلب من قبل المُقترض.
  • من المهم التوجّه إلى اللجنة في أسرع وقت ممكن، فور اكتشاف وجود صعوبة في استرجاع القرض لتجنّب إجراءات التنفيذ والجباية التي قد يتخذها البنك (بشكل عام، لا تتخذ البنوك إجراءات التنفيذ والجباية قبل انقضاء 6 أشهر على تراكم الدين).

مراحل الإجراء

تقديم الطلب

  • تُرفق إلى طلب لجنة الاستثناءات، والذي يقدّم بواسطة البنك، المستندات التالية:
    • استمارة طلب للجنة الاستثناءات بين الوزارية (الملحق أ من الإجراء) بعد تعبئة التفاصيل المطلوبة (إذا كان أحد البنود أو أحد التفاصيل منقوصًا، يجب ذكر سبب ذلك).
    • توجّه خطيّ من قبل المقترض.
    • مستندات محدّثة تثبت الدخل.
    • تفاصيل جميع الحسابات المصرفية الخاصة بالمقترض:
      • كشف حساب شامل لجميع المدخرات، الودائع، الصناديق وحسابات العملات الأجنبية القائمة في الحساب.
      • تقرير بالمعاملات في الحساب الجاري آخر شهرين.
    • تحقيق كامل عن المقترض، يموّل من قبل:
      • يتم اختيار شركة التحقيقات التي ستجري التحقيق من قبل وزارة البناء والإسكان، وتكلفة إجراء التحقيق تُحدد وفقًا لمناقصة التحقيقات في وزارة البناء والإسكان.
      • يزود البنك المحقّق بمعطيات الدفعة الشهرية التي يسددها المقترضون، وذلك لتقدير حجم الدفعة الشهرية وفقًا لدخل طالب الدعم، وبتفاصيل حول حسابات المقترضين.
      • في حال إرفاق استحقاقات (إمكانية متاحة لأصحاب شهادات الاستحقاق من القادمين الجدد لشراء شقة جديدة مع قريب عائلة من الدرجة الأولى أو مع جد/جدة/عم/عمة/خال/خالة، وفي إطار شراء الشقة، إرفاق استحقاقهم واستحقاق قريب العائلة المُنضَم)، سيُجرى تحقيق لتقييم الحالة الاقتصادية للمقترضين، وعلى البنك تزويد شركة التحقيقات بالمعطيات، مثل: قيمة الدفعة الشهرية للقرض الخاص بكل مقترض وأية معلومات إضافية يملكها البنك والتي سيحتاج إليها المحقق لتقدير حجم المدخولات وتقييم المستوى المعيشي للمقترضين.
      • لن يطلب البنك إجراء تحقيق حتى استلام بقية المستندات المطلوبة (التوجّه الخطي من قبل المقترض، مستندات محدّثة تثبت الدخل، تفاصيل جميع الحسابات المصرفية الخاصة بالمقترضين).
    • القرارات السابقة للجنة الاستثناءات أو للجنة استثناءات عليا وعامة تابعة لوزارة البناء والإسكان (إن وجدت).
    • استمارة طلب دعم لتسهيل تسديد دفعات القرض العقاري، والتي تشمل التفاصيل التالية:
      • تفاصيل المُقترض (الاسم ورقم بطاقة الهوية الشخصية).
      • تفاصيل القرض (رقم القرض، تاريخ التنفيذ، مبلغ القرض الأصلي، دفعة القرض الأولية، نوع القرض، الفائدة، مدة القرض).
      • تأخير السداد، فوائد على التأخير، حجم الدفعات غير المسددة.
      • رصيد مبلغ القرض الأصلي، والرصيد المتبقي من القرض، الدفعة الشهرية المحدّثة.
    • في حال إرفاق أي استحقاقات، يجب إرفاق استمارات طلب الدعم لجميع المقترضين حتى إن لم يطلبوا تسهيلًا في تسديد دفعات القرض العقاري.
  • رسالة المُقترض والمستندات الإضافية التي تقدّم من قبل المُقترض تُختم بختم البريد الوارد الخاص بالبنك عند موعد استلامها.

جلسة وقرار اللجنة

  • تجتمع اللجنة بالتركيبة التالية:
    • مندوب عن وزارة المالية والذي يشغل منصب رئيس اللجنة.
    • مندوب عن وزارة البناء والإسكان الذي يشغل منصب عضو في اللجنة.
    • مندوب عن البنك الذي مُنحَ القرض عن طريقه، والذي يشغل منصب عضو ومركّز في اللجنة (ومسؤول عن استدعاء أعضاء اللجنة).
  • قرارات اللجنة تسري بحضور جميع أعضائها.
  • تبتّ اللجنة في الطلب خلال 60 يومًا من موعد تقديم الطلب للبنك، وتعطى أفضلية عليا لملفات السكان المعرضين للإخلاء.
  • قرار اللجنة يسجّل على الاستمارة التي ستوقع من قبل أعضاء اللجنة الذين شاركوا في الجلسة.
  • يُعلم البنك مقدّم الطلب بقرار اللجنة فورًا وخطيًا.
  • استمارة القرار الموقّعة من قبل اللجنة تشكّل محضر اللجنة.
  • استمارة القرار والملف يُعادان إلى البنك المعالج لتحصيل القرض.

تسوية التسهيل

  • إذا وافقت اللجنة على تسوية التسهيل في تسديد القرض:
    • على المقترض استيفاء جميع المتطلبات لتنفيذ التسوية المحددة، وذلك خلال 35 يومًا من استلام بلاغ ملائم من البنك.
    • البنك مسؤول عن إبلاغ المقترض بأنّه إن لم يلتزم بالتسوية المصادق عليها خلال 35 يومًا، ستتخذ ضده إجراءات.
    • يجوز للبنك تمديد فترة الـ 35 يومًا، على ألا تزيد عن 12 شهرًا من موعد صدور القرار.

إعادة النظر في الطلب وتحديث المعطيات

  • تسري قرارات اللجنة حتى 12 شهرًا من موعد اتخاذها.
  • إذا طرأ خلال هذه الفترة أي تغيير جذري على المعطيات، أو كانت هناك معطيات لم تقدم للجنة عند النظر في الطلب، وهي مهمة لغرض اتخاذ الطلب، يعاد النظر في الطلب من جديد.
  • إذا تغيرت الحالة الاجتماعية للمقترض من موعد استلام القرض، عليه تقديم المستندات التي تثبت التغيير.
  • في حالات الطلاق، يجب تقديم شهادة طلاق واتفاقية طلاق ملزمة بموجب حكم قضائي مصادق عليه من قبل محكمة دينية أو محكمة مدنية.

استئناف

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات