مقدمة:

لجنة الاستئناف تنظر في استئناف المقترضين على قرارات اللجنة الوزاريّة المشتركة للحالات الاستثنائية
قرارات اللجنة سارية لمدّة 12 شهرًا
يتمّ التوجّه للجنة الاستئناف للحالات الاستثنائية عن طريق البنك، بحيث يجب إرفاق كافة المستندات المطلوبة عن المقترض

استمارات

لجنة الاستئناف تنظر في استئناف من تمّ رفض طلباتهم، كلها أو جزء منها، من قِبل اللجنة الوزاريّة المشتركة للحالات الاستثنائية.

إنتبهوا
تسهيلات في أعقاب أزمة الكورونا
  • أعلن بنك إسرائيل بتاريخ 29.09.2020 على تمديد إمكانية تأجيل أقساط قرض الإسكان لفترة 6 أشهر، بغضّ النظر عن مبلغ القرض المتبقّي.
    • تُمنح إمكانية تأجيل الأقساط حتى نهاية عام 2020 لمن قد قام بتأجيل أقساط قرض الإسكان، وحتى إذا تجاوز إجمالي فترات التأجيل مدة 6 أشهر.
    • تُمنح إمكانية تأجيل الأقساط حتى 6 أشهر لمن لم يقم بتأجيل الأقساط لغاية الآن. يمكن تقديم طلب تأجيل الأقساط حتى موعد أقصاه 31.12.2020.
    • لا يمكن تأجيل الأقساط لمقترِض موجود قيد الإجراءات القضائيّة.
    • بإمكان المقترِض، الذي تأخّر حتى تاريخ 28.02.2020 بدفع أحد الأقساط الشهريّة أو أكثر، أن يؤجّل الأقساط لفترة لا تتجاوز 180 يومًا من موعد التأخير في الدفع.
  • عند انتهاء فترة التأجيل، يتمّ تقسيم أقساط قرض الإسكان على الفترة المتبقّية للقرض. لذلك، سترتفع الأقساط الشهريّة المتبقّية بشكل نسبي لفترة التأجيل.
  • نسبة الفائدة على تأجيل الأقساط لا يمكن أن تتعدّى نسبة الفائدة المتّفق عليها في عقد قرض الإسكان.
  • لا يحقّ للبنك أن يجبي عمولات مقابل تأجيل أقساط قرض الإسكان.
  • تتيح البنوك إمكانيّة تأجيل الدين دون حاجة للوصول إلى الفرع.
نصيحة
  • تأجيل الأقساط ينطوي على دفع فائدة مقابل فترة التأجيل. لذلك، قبل اتّخاذ القرار بتأجيل الأقساط، من المهمّ دراسة تأثيرات التأجيل، ومن بين جملة الأمور ثمنه الاقتصادي أيضًا من حيث تكلفة الفائدة، قيمة القسط الشهري بعد التأجيل وما إلى ذلك.
قبل اتخاذ قرار بتأجيل الدفعات، من المهم فحص تأثير التأجيل على التغطية التأمينية الحالية (تأمين الحياة) في إطار قرض الإسكان.
  • للمقترِضين الذين حصلوا على قرض إسكاني بدعم من وزارة الإسكان:
    • يحقّ للبنك الموافقة على تسهيلات إضافيّة، وفقًا للشروط (مثلًا، التأجيل لفترة إضافيّة، تقسيم الأقساط وإطالة فترة التسديد).
    • من يواجهون صعوبة في تسديد أقساط قرض الإسكان برغم التأجيل، بإمكانهم التوجّه إلى لجنة الاستثناءات في وزارة الإسكان وتقديم طلب لمنح تسهيلات إضافيّة.
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة البناء والإسكان.

تأجيل إضافي لدفعات قروض الإسكان (المشكنتا) ابتداءً من 01.01.2021

  • وفقًا لمخطط الإشراف على البنوك الصادر بتاريخ 30.11.2020، بإمكان الزبائن الذين تضرروا بشكل ملحوظ من أزمة الكورونا، وحصلوا على تأجيل للقروض السكنية (المشكنتا) (بموجب الترتيب السابق) مطالبة البنك بتأجيل إضافي للقرض من شأنه تقليص الدفعات الشهرية، وذلك بشرط استيفاء جميع الشروط التالية:
    1. دخل أسرة الزبون (الصافي) لا يتجاوز 20،000 شيكل جديد، صحيح لغاية 28.02.2020.
    2. انخفاض الدخل بنسبة 40% فأكثر.
إنتبهوا
  • يجري فحص مستوى الدخل ونسبة انخفاضه بموجب سلطة البنك التقديرية.
  • يمكن للزبائن الذين لا يستوفون الشروط التوجه الى البنك لطلب ترتيبات شخصية والتوصل لحلول تناسبهم.
    • بالإمكان تخفيض الأقساط الشهرية وفق أحد البدائل التالية. يجوز لكل بنك أن يقترح على زبائنه أحد البديلين التاليين:
    • البديل أ: تخفيض الأقساط الشهرية بنسبة 25%، 50%، 75% (حسب اختيار الزبون).
    • البديل ب: تأجيل مركب المبلغ الأصلي بشكل يؤدي إلى تخفيض الدفعة الشهرية بين 40% و 75%. سيعتمد معدل التخفيض على خصائص القرض المحدد، مثل مركبّات القرض، وعمر القرض وفترة السداد.
  • الفترة التي سيتم خلالها تسديد الدفعة الشهرية المخفّضة ستكون 24 شهرًا أو أقل - حسب اختيار الزبون.
  • بعد فترة الدفع المخفضة (فترة التأجيل)، سيتم توزيع مبلغ الدفع المتراكم خلال هذه الفترة وفقًا لـ "أحد" الخيارات التالية:
    • توزيع مبلغ التخفيض المتراكم من رصيد فترة القرض.
    • تمديد فترة القرض وفقاً لفترة الدفع المخفضة.
  • تأجيل أقساط القرض بدون رسوم.
  • تكون نسبة الفائدة كنسبتها الأصلية في القرض.
  • بالإمكان تقديم طلب لتأجيل أقساط القرض وفقًا للمخطط الإضافي بين 01.01.2021 و 31.03.2021 (قد يختلف تاريخ سريان المخطط بين البنوك، وعلى أية حال يجب ألّا يتجاوز الموعد تاريخ 31.03.2021). يستمر تطبيق شروط التأجيل الحالية حتى تاريخ دخول المخطط الجديد حيز التنفيذ البنوك الذي سيبدأ بعد 01.01.2021.
  • لتفاصيل إضافية حول المخطط الجديد، راجعوا في إعلان الإشراف على البنوك بتاريخ 30.11.2020.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

مراحل الإجراء

تقديم الاستئناف

  • يجب إرفاق المستندات التالية لملفّ المتوجّه للجنة:
    • استمارة طلب لعقد جلسة في لجنة الاستئناف (ملحق ب في النظام) كاملة ومملوءة بالشكل المطلوب (يجب تفسير عدم مَلء أيّ بند أو التفاصيل الناقصة)
    • توجّه خطي من قِبل المقترض.
    • تصديقات محدَّثة على مصادر الدخل.
    • تفاصيل عن كلّ الحسابات البنكيّة الخاصة بالمقترض:
      • كشف مفصّل للرصيد، يشمل كلّ التوفيرات، الودائع، الصناديق والعملات الأجنبيّة الموجودة في الحساب.
      • تقرير يشمل كشف الحساب الجاري عن الأشهر الأخيرة.
    • تحقيق عن الوضع الاقتصادي للمقترض:
      • يتمّ تمويل هذا التحقيق على حساب المقترض.
      • يتمّ اختيار شركة التحقيقات التي تجري التحقيق من قِبل وزارة البناء والإسكان، وتكون تكلفة إجراء التحقيق وفقًا لمناقصة التحقيقات التابعة لوزارة البناء والإسكان.
      • يقوم البنك بتسليم المحقّق معطيات حول القسط الشهري الذي يسدّده المقترضون، لكي يتمكّن المحقّق من الأخذ بالاعتبار قيمة القسط الشهري ومقارنتها مع دخل مقدّم الطلب، بالإضافة إلى تفاصيل عن حسابات المقترضين.
      • في حال إرفاق استحقاقات (إمكانيّة متاحة لأصحاب شهادة استحقاق للقادمين الجدد لشراء شقّة مع قريب من الدرجة الأولى أو مع جدّ/جدّة/عمّ/عمّة، إذ يجب في إطار شراء تلك الشقّة إرفاق شهادة استحقاقهم واستحقاق القريب المنضمّ إليهم) يتمّ إجراء تحقيق اقتصادي على جميع المقترضين، ويتوجّب على البنك إعلام شركة التحقيقات بمعطيات مثل: قيمة القسط الشهري للقرض السكني الذي يسدّده كلّ مقترض، وأيّ معلومات أخرى بحوزة البنك والتي يأخذها المحقّق بالاعتبار عند تحليل مستوى الدخل ومستوى معيشة المقترضين.
      • لن يطلب البنك تحقيقًا إلى أن يستلم كلّ الوثائق المطلوبة بشكل كامل ومفصّل كما ينبغي (توجّه المقترض خطيًا، تصديقات محدَّثة على مصادر الدخل، تفاصيل عن كلّ حسابات البنك الخاصة بالمقترضين).
    • القرارات السابقة الصادرة عن اللجنة الوزاريّة المشتركة للحالات الاستثنائية و/أو لجنة الحالات الاستثنائية العليا العامة الخاصة بوزارة البناء والإسكان إن وُجِدت.
    • نسخة عن شهادة الاستحقاق تفصّل المساعدة التي حصل عليها المقترض في لجنة الحالات الاستثنائية العليا والعامة الخاصة بوزارة البناء والإسكان إن وُجِدت.

لقاء وقرار اللجنة

  • تجتمع اللجنة بالتشكيل التالي:
  • تسري قرارات اللجنة بحضور جميع أعضائها.
  • قرارات اللجنة سارية لمدّة 12 شهرًا.
  • إذا طرأ تغيير جوهري خلال هذه الفترة على معطيات المقترض، أو إذا كانت هناك معطيات لم يتمّ تقديمها للجنة خلال النظر في الملف وكانت هذه المعطيات جوهريّة وتؤثّر على اتخاذ القرار، يتمّ النظر في الطلب مجددًا.
  • في الحالات التي تقرّر فيها اللجنة تحديد موعد تنفيذ القرار خلال فترة زمنيّة معيّنة (نظرًا لنسبة الفائدة وما شابه)، يحقّ للبنك تمديد سريان القرار حتى 12 شهرًا من موعد القرار.
  • في الحالات التي تصل فيها طلبات المقترضين للجنة الاستئناف إلى البنك بعد مرور 15 يومًا، يتوجّب على البنك إبلاغ المقترضين خطيًا بمرور الفترة المحدَّدة لتقديم الطلب بموجب القانون.

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

شكر وتقدير