من صدر لصالحه حكم قضائي يقضي بأنّ المدين الموجود بحالة الإفلاس يجب أن يدفع له نفقة مستقبلا، يستطيع تقديم طلبًا للمحكمة المخولة بالنظر في ملف إشهار الإفلاس لغرض الحصول على النفقة
عند تحديد حجم المخصصات، المحكمة ليست ملزمة باعتماد قيمة النفقة التي حُدّدت في الحكم القضائي
مع صدور أمر بالحراسة القضائية ضد مدين بحالة إفلاس، يحظر على المدين دفع ديونه خارج إطار الإجراء، بما في ذلك دفع مخصصات النفقة.
- يجوز للمحكمة المخوّلة بالنظر في ملف إشهار الإفلاس تحديد حجم النفقة المستحقة لصاحب الحق وفقًا لطلب صاحب الحق في مخصصات النفقة.
من هو صاحب الحق؟
- الشخص الذي يستوفي الشرطين التاليين:
- يستحق أن يتلقى من [[مدين بحالة إفلاس|المدين المُفلس] مخصصات النفقة التي تحددت في الحكم القضائي في ملف النفقة (بما في ذلك، مخصصات النفقة المؤقتة).
- موعد دفع مخصصات النفقة يلي صدور أمر الحراسة القضائية.
عملية تحصيل الحق
بلاغ لصاحب الحق في مخصصات النفقة
- يتوجب علىالمدين بحالة إفلاس إبلاغ صاحب الحق في مخصصات النفقة بنبأ صدور أمر بالحراسة القضائية ضده، وبحقه في تقديم طلب للمحكمة بشأن تخصيص مبلغ مالي للنفقة.
- إن لم يقم المدين بإبلاغ صاحب الحق بذلك، يقوم الحارس القضائي الرسمي بإرسال البلاغ.
طلب تخصيص مبلغًا ماليًا لمخصصات النفقة
- بعد صدور أمر الحراسة القضائية، يجوز لصاحب الحق في مخصصات النفقة تقديم طلبًا لتخصيص مبلغًا ماليًا، الطلب يُقدّم للمحكمة التي تنظر في ملف الإفلاس (وليس للمحكمة التي أصدرت الحكم القضائي بخصوص النفقة).
- الطلب يجب أن يفصّل:
- احتياج صاحب الحق لمخصصات النفقة.
- احتياجات العائلة التي تعتمد على مخصصات النفقة.
- تفاصيل عن المدين والتي قد تساهم في تحديد قيمة المبلغ المالي المخصص للنفقة.
- قيمة مخصصات النفقة التي تحددت في الحكم القضائي بخصوص النفقة.
- يُرفق إلى الطلب تصريح مشفوع بالقسم من قبل صاحب الحق في تقاضي مخصصات النفقة.
- يُرفق إلى الطلب الحكم القضائي الصادر بخصوص النفقة.
- الطلب يُحوّل للحارس القضائي الرسمي ولصاحب وظيفة (المدير الخاص أو القيّم على ممتلكات المدين)، ومن ثم تتخذ المحكمة قرارها.
- يجوز للمحكمة أن تخصص لصاحب الحق في مخصصات النفقة مبلغًا شهريًا من ممتلكات أو إيرادات المدين، وفقًا لقرار المحكمة.
- عند تحديد قيمة المبلغ المالي المخصص للنفقة، المحكمة ليست ملزمة باعتماد المبلغ الذي حُدّد في الحكم القضائي بخصوص النفقة .
- دفع المبلغ المالي المخصص للنفقة يعني بأنّ المدين امتثل للحكم القضائي (حتى إذا كان المبلغ المالي المخصص للنفقة أقل من قيمة مخصصات النفقة المحددة في الحكم القضائي).
- يوصى بالتوجّه لتلقي استشارة أو تمثيل قانوني.
الفرق بين المبلغ المالي المخصص للنفقة وبين قيمة مخصصات النفقة المحددة في الحكم القضائي
- الفرق بين المبلغ المالي المخصص للنفقة وبين قيمة مخصصات النفقة المحددة في الحكم القضائي ليس مبلغًا ضائعًا.
- الإعفاء لا يسري على الدين الناتج عن قضية نفقة، لذلك، بعد انتهاء الإجراء، يتوجب على المدين أن يدفع لصاحب الحق في مخصصات النفقة الفرق بين المبلغ المالي المخصص للنفقة أثناء إجراء الإفلاس وقيمة مخصصات النفقة المحددة في الحكم القضائي. لتفاصيل إضافية، راجعوا دين النفقات بعد انهاء عملية الافلاس.
- إذا اعتقد المُدين بأنّه لن يتمكن من تسديد دين النفقة بعد انتهاء إجراء الإفلاس، يتوجب عليه التوجه إلى المحكمة المخولة بطلب خفض مبلغ مخصصات النفقة (وذلك بعد الحصول على مصادقة المحكمة المخولة بمناقشة ملف الإفلاس).
من المهمّ أن تعرف
- عند صدور أمر الحراسة القضائية ضد المدين، يتم تجميد الإجراءات، أي أنّه لا يجوز للمدين دفع مخصصات النفقة. لذلك، يوصى بالإسراع في تقديم طلب تخصيص مبلغًا ماليًا للنفقة، للحفاظ على استمرارية تقاضي مخصصات النفقة.
- يجب التمييز بين مخصصات النفقة التي يجب أن تُدفع بعد صدور أمر الحراسة القضائية (مخصصات نفقة مستقبلية)، وبحسبها يجب التقدم للمحكمة بطلب تقاضي المبلغ المالي المخصص للنفقة، كالوارد في هذه القيمة، وبين الدين الناتج عن قضية نفقة والذي لم يدفعه المدين لصاحب الحق. للمزيد حول الدين الناتج عن قضية نفقة، راجعوا تقديم شكوى دين النفقات في إطار عملية الإفلاس.
- إن لم يكن بحوزة صاحب الحق حكم قضائي بخصوص استحقاق مخصصات النفقة، يتوجب عليه المباشرة بالإجراء أمام المحكمة المخولة (المحكمة لشؤون العائلة أو المحاكم الشرعية)، بشرط الحصول على مصادقة المحكمة المخولة بمناقشة ملف الإفلاس.
- إن لم يمتثل المدين لأمر تخصيص مبلغًا ماليًا لدفع النفقةـ يمكن التوجّه إلى المحكمة بطلب إلغاء الإفلاس أو المصادقة على اتخاذ إجراءات في دائرة الإجراء والجباية.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- كيان
- نعمات-נעמת
- "فيتسو"-ויצו
- المركز لرفع مكانة المرأة - مركز راكمان
- لوبي النساء في اسرائيل
- مساعدة قانونية في مجال العائلة والأحوال الشخصية من قبل وزارة العدل
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الإفلاس - المادة 128.