{{תקציר |תוכן=

ممنوع حجز أو رهن المدفوعات التي تُدفع بموجب أوامر الجيش لجندي الخدمة الإلزامية أو ما يدفع حسب قانون الخدمة الوطنية المدنية لمن يخدمون فيها
كما يحظر الحجز على أو رهن الأموال المدفوعة من وزارة استيعاب القادمين الجدد المدفوعة للجنود ولمن يخدمون في الخدمة الوطنية المدنية من القادمين الجدد
في حالات معينة، كما هو مفصل لاحقًا يمكن حجز مثل هذه الدفعات

باختصار

ممنوع تحويل، حجز أو رهن المدفوعات التي تُدفع لجندي الخدمة الإلزامية أو لمن يخدمون في الخدمة الوطنية المدنية أو لأحد أفراد عائلاتهم.

  • يسري الحظر أيضا على الدغعات المدفوعة بموجب ألأوامر العسكرية أو قانون الخدمة الوطنية المدنية وقانون الخدمة المدنية.
  • كما يمنع نقل أو حجز أو رهن الدفعات التي تدفعها وزارة الهجرة واستيعاب القادمين للجنود ولمن يخدمون في الخدمة المدنية من القادمين الجدد.
مثلًا
المدفوعات المحمية من الحجز أو الرهن تشمل من بين جملة الأمور ما يلي:

الحالات التي لا توجد فيها حماية على المدفوعات

  • الحالات التي لا تكون فيها المدفوعات محمية :
    • إذا كان الحجز في ملف النفقة التي تصل من المدين.
    • إذا كان الحجز من مؤجِّر شقة على أموال مُنِحت للجندي أو لمن يؤدي خدمة وطنية لغرض إيجار الشقة، للفترة التي مُنِحت عنها الأموال.
    • إذا كان الحديث عن خصم دَين، للجندي أو أحد أفراد عائلته، لصالح الجيش، أو دين على من يؤدي الخدمة الوطنية المدنية أو عائلته تجاه الجسم الذي يدفع له.

من هو صاحب الحق؟

  • كل جندي يؤدي خدمة إلزامية أو أحد أفراد عائلته.
  • كل من يؤدي الخدمة الوطنية المدنية أو أفراد عائلاتهم.

عملية تحصيل الحق

  • يُمنح الحق بشكل تلقائي.
  • إذا كانت الدفعة تُدفع بواسطة البنك أو البريد، يسري عليها تقييد الحجز لمدة 30 يومًا من يوم إيداعها (أي، إن لم يسحبها المدين خلال 30 يومًا، سيكون بالإمكان حجزها).
  • إذا آخّر البنك أو رفض تحويل المبلغ المعفي من الحجز ، يمكن التوجه إلى دائرة الإجراء والتنفيذ وتقديم طلب لفكّ المبلغ.

من الجدير أن نعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • تمت كتابة هذه الصفحة بمساعدة عيادة العدالة الاجتماعية، القرية الأكاديمية أونو.