قررت محكمة العمل القطرية بأنه يمكن القيام بإطلاع جمهور العاملين على أسباب إقالة أحد هؤلاء العاملين، لكن يجب الإمتناع عن أن تُنسب للعامل إتهامات وأفعال لم يثبت أنه قام بها
النشر كتابياً والذي سبقه تمهّل وتفكير، قد يُفهم على أنه نشر حصل عن طيب نية أقل مقارنة بالنشر الشفهي
قد يكون لحجم انتشار النشر تبعات بخصوص طيب نية الشخص الذي قام بالنشر
تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | محكمة العمل القطرية |
|---|---|
| اسم الملفّ: | עע (ארצי) 26439-10-16 |
| التاريخ: | 27.11.2017 |
| رابط: | لقراءة قرار الحكم |
الحقائق
- عمل المدعي في المستشفى كفنّي أشعة.
- بعد ضبطه وهو يُخرج مواداً إشعاعية من المستشفى، أقيل هذا العامل من عمله.
- بعد أسبوعين من إقالته، ظهر تطرق إلى إقالته في المجلة الشهرية الخاصة بالمستشفى، والتي توزَّع على كافة عاملي المستشفى وعددهم 6000.
- كُتب في المجلة أن المستشفى قام بإقالة عامل عريق بعد أن خان الأمانة خلال تأدية وظيفته وسرق مواداً من المستشفى، وأنه قد تم تقديم شكوى إلى الشرطة.
- قدّم العامل دعوى في محكمة العمل اللوائية جرّاء التشهير به، لكن تم رفض دعواه.
- في الوقت الذي مر من موعد قرار الحكم حتى تقديم الإستئناف، حصلت إجراءات تحكيم بين العامل والمستشفى، وتقرر فيها أن العامل قد خان حقاً الأمانة خلال تأدية وظيفته وكان هناك مبرر لإقالته، لكن لم يثبُت قيامه بالسرقة، ولذا، لم تقدم ضده لائحة إتهام جرّاء قيامه بالسرقة.
- والآن، يقدم العامل إستئنافاً على قرار الحكم الصادر عن المحكمة اللوائية.
قرار الحكم
هل يشكّل النشر فعل تشهير
- تقر المحكمة القطرية أن النشر الذي ينسب خيانة الأمانة خلال تأدية الوظيفة وارتكاب مخالفة جنائية (سرِقة)، هو فعل تشهير.
- رفضت المحكمة ادعاء المستشفى أنه لم يذكر أسم العامل ولذا، لم يلحق به الضرر، وادعت أنه يمكن التعرف على هويته من خلال النشر، وأنه يكفي أن الدائرة القريبة منه تستطيع التعرف على هويته.
هل يتضمن النشر حقيقة وشأناً عاماً
- أقرت المحكمة أنه يحق للمشغِّل إبلاغ عموم العاملين بخصوص السياسة المتبعة جرّاء الخروقات أو المخالفات التأديبية الخطيرة، أيضاً عن طريق نشر حالة عينية.
- مع ذلك، تقسم المحكمة النشر إلى قسمين: الجزء الذي يتهم العامل بخيانة الأمانة والسرقة، والجزء الذي يفصّل القيام بتقديم شكوى في الشرطة.
- بخصوص الجزء الثاني، أقرت المحكمة أن الحديث هنا هو عن نشر فيه حقيقة وشأن عام، حيث تم تقديم شكوى إلى الشرطة وهذا بمثابة تقديم معلومات حول كيفية قيام المستشفى بمعالجة المخالفات التأديبية الخطيرة.
- بخصوص الجزء الأول الذي يتهم العامل بالسرقة، تقرر أنه لم يثبُت قيام العامل بالسرقة أو بمحاولة السرقة، حتى أن قرار التحكيم أقر ذلك.
- بالإضافة لذلك، لا يمكن القول إنّ النشر قد كان عن طيب نية، حيث عرف المستشفى عدم وجود يقين بأن العامل حقاً سرق من المستشفى، وعلى الرغم من ذلك، إختار أن ينشر كتابياً الإتهام بالسرقة.
- كما أن الحديث هو عن نشر واسع الإنتشار جداً – لجميع عمّال المستشفى الذين يصل عددهم الآلاف، ولذلك أيضاً، لا يمكن القول إنّ النشر كان عن طيب نية.
- مع ذلك، تأخذ المحكمة بعين الإعتبار أنه قد حصلت حقاً خيانة للأمانة خلال تأدية الوظيفة، وأنه كان هناك مبرر لإقالة العامل، ولذا، هي تقر تعويضاً معتدلاً نسبياً.
- تقبل محكمة العمل القطرية استئناف العامل وتلزِم المستشفى بدفع تعويضات للعامل مقدارها 25،000 شيكل جديد.
مدلول
- عندما يقوم المشغِّل بإطلاع العاملين على أسباب إقالة أحد هؤلاء العاملين، يتوجب عليه الإمتناع عن أن ينسِب للعامل إتهامات وأفعالاً لم يثبت أنه قام بها.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
شكر وتقدير
- قرار الحكم مكرمة من موقع "نفو".