منذ اللحظة التي يأخذ فيها الطبيب على عاتقه معالجة شخص ما، يلزمه القانون باتخاذ واجب الحذر والمهارة المطلوبين لعلاج المريض
في كل شكوى ضد الإهمال الطبي، المدعي ملزم بإثبات وجود الأسس لمخالفة إهمال وتقصير، وأولها هو عدم توفر واجب الحذر من طرف الطبيب إتجاهه
يقع على عاتق كل طبيب واجب الحذر إتجاه الشخص المعالَج عنده.
- منذ اللحظة التي يأخذ فيها الطبيب على عاتقه معالجة شخص ما، هو ملزم وفق القانون باتخاذ واجب الحذر والمهارة المطلوبين إتجاه المريض.
- دائماً تقريباً هناك واجب حذر عندما تتكون العلاقة بين الطبيب والمريض. ولا أهمية هنا لكون المعالَج قد توجه بمبادرته إلى الطبيب أو وُجّه إليه.
- واجب الحذر قائم أيضاً بين الصيدلاني والمعالَج وبين الممرضة والمعالَج.
من هو صاحب الحق؟
- من حق كل معالَج أن يتخذ الطبيب الذي يعالجه وسائل الحذر المعقولة وأن يبذل كل ما في وسعه لمنع أي خلل أو إصابة نتيجة العلاج.
عملية تحصيل الحق
- بحال خرق الطبيب واجب الحذر الملزم به إتجاه المريض، يمكن تقديم شكوى إلى الجهة المسؤولة عن شكاوى أو توجهات الجمهور لدى المستشفى، أو إلى المسؤول عن شكاوى الجمهور لدى صندوق المرضى.
- بحال حصل نتيجة لخرق واجب الحذر من طرف الطبيب أن تضرر المريض، يستطيع الأخير تقديم دعوى إهمال طبي، بغية الحصول على التعويض.
خرق واجب الحذر من طرف الطبيب إتجاه المريض
- يخضع واجب الحذر من طرف الطبيب إتجاه المريض للمعاينة في دعاوى الإهمال الطبي.
- عند معاينة وجود واجب حذر من خلال الإجراء القضائي، يُفحص ما إذا كان توفر شرطان إثنان متراكمان:
- وجود واجب حذر مفاهيمي- تفحص المحكمة هل عموماً ومبدئياً، يكون واجب الحذر موجوداً بين المجموعة التي ينتمي إليها من سبب الضرر وبين مجموعة المتضرر، فيما يتعلق بنوع الضرر الحاصل وطريقة حصوله. غالباً بعلاقة الطبيب-مريض، يوجد وبشكل واضح واجب حذر مفاهيمي، والذي يناقَش في المحاكم بعدد من الحالات الحدودية. مثلاً، هل يوجد واجب حذر مفاهيمي بين الطبيب وعابر سبيل إلتقاه صدفة.
- وجود واجب الحذر المحدد والعيني – يتطرق للحالة العينية: هنا، تسأل المحكمة – هل فيما يتعلق بالمتضرر الفلاني، ضمن ظروف الحدث العلاّني العيني، يوجد واجب حذر بين من سبب الضرر وبين المتضرر. بحالة الإهمال الطبي، يُفحص ما إذا كان هناك، ضمن الظروف العينية من طرف الطبيب، واجب حذر إتجاه المريض. التوجه هو أنه عادة ومن لحظة شروع الطبيب بتقديم العلاج الطبي، يكون من طرفه واجب حذر عيني إتجاه المعالَج.
- يُحدد واجب الحذر العيني وفق إختبار التوقعات. وفيه، تُطرح هذه الأسئلة:
- هل كان الطبيب يستطيع توقع حصول الضرر ضمن الظروف الخاصة بالحالة
- هل كان على الطبيب توقع حصول ذلك الضرر (مع الأخذ بالحسبان إعتبارات مختلفة متعلقة بسياسة المؤسسة)
- يتعلق السؤال ما هو حجم الواجب الملقى على عاتق الطبيب إتجاه المريض بالعديد من الإعتبارات:
- فالمحكمة، تأخذ بالحسبان حقيقة أن المريض يسلّم جسده بيد الطبيب الذي يملك المعرفة المهنية والمزود بالأدوات الملائمة بغية فحص طريقة علاج المريض. لدى المريض توقع مبرر بأن يبذل الطبيب كل ما في وسعه لمنع أي خلل أو إصابة نتيجة العلاج.
- من الناحية الأخرى وأمام تزايد الدعاوى ضد الأطباء نتيجة الأهمال، تشدد قرارات المحاكم أيضاً على: أن الطب ليس علماً دقيقاً والطبيب من لحم ودم وهو معرّض للخطأ، وليس كل خطأ في الحسابات يُعتبر خرقاً لواجب الحذر، وإلاّ سيقلق الأطباء وينشغلون بتحضير حجة دفاع أمام الدعوى القضائية أكثر من انشغالهم بالمريض. منذ البداية، يقوم الطبيب بمعالجة المرضى وهو يعلم أن العلاج الذي من المفروض أن يشفيهم، قد يخيّب ظنهم ويؤدي لتعقيدات، إضافة إلى أن العلاج الأكثر مهنية لا يستطيع جلب الشفاء.
من المهمّ أن تعرف
- الإجابة على السؤال هل خرق الطبيب واجب الحذر الملزم به إتجاه المريض و/أو هل كان هناك إهمال، هي من شأن المحكمة. يُحسم السؤال بحسب قاعدة السلوك المطلوبة من "الطبيب العادي".
- هناك من يدعي أن لا وجود لواجب الحذر من طرف الطبيب في المناسبات الإجتماعية أو في الإستشارة المقدمة عبر التلفزيون، الراديو، الهاتف أو الصحيفة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
توسُّع ونشرات
- أمنون كرمي، الصحة والقضاء (2003)
- د. عدي أزار، د. إيلانة نيرنبرغ، الإهمال والتقصير الطبي (2000)
شكر وتقدير
- كُتبت المعلومات الأصلية الواردة هنا من قبل نقابة الأطباء في إسرائيل