قد تكون الأرملة مستحقة مخصصات الورَثة حتى لو كانت تعيش منفصلة عن زوجها وحتى لو لم يقم بإعالتها
تقوم المحكمة بفحص ما إذا كان الإنفصال نتيجة لعدم وجود خيار، وما إذا كان عدم الدعم الإقتصادي نتيجة صعوبة موضوعية لدى المرأة في تحصيل حقوقها
لمزيد من المعلومات عن مخصصات الباقين أقرباء المتوفى، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني
تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | محكمة العمل اللوائية في بئر السبع |
|---|---|
| اسم الملفّ: | בל (ב"ש) 16601-07-17 |
| التاريخ: | 04.03.2019 |
| رابط: | لقرار الحكم |
حكمت محكمة العمل بأن الأرملة المدعية تستحق مخصصات الباقين أقرباء المتوفى، على الرغم من أنها كانت تعيش منفصلة عن زوجها في السنوات ال 4 التي سبقت وفاته، وعلى الرغم من أن هذا الزوج لم يدفع لها النفقة خلال تلك السنوات ولم يُعِلها.
- أقرت المحكمة أن الإنفصال لم يكن بخيار الأرملة بل بأمر من المحكمة، التي أبعدت الزوج عن البيت بسبب تصرفاته العنيفه.
- كما وأقرت المحكمة أن سبب عدم إقرار أن الأرملة تستحق النفقة هو أن الأرملة لم تفلح بالعثور على عنوان سكن الزوج وباتخاذ إجراءات قضائية ضده.
ملخص قرار الحكم
الحقائق
- قبل 4 سنوات من وفاته أُبعد الزوج من بيت المتقاضيين بواسطة أمر من المحكمة جرّاء العنف الذي مارسه ضد الأرملة، ومنذ ذلك الحين، لم يعش الطرفان مع بعضهما بمسكن واحد.
- خلال سنوات عيش الطرفين منفصلين عن بعضهما، لم يدفع الزوج النفقة، ولم يُعِل عائلته.
- بعد وفاة الزوج، قدّمت الأرملة طلب الحصول على مخصصات الورَثة.
- مؤسسة التأمين الوطني، رفضت الطلب وادعت أن الأرملة لا تستوفي تعريف استحقاق المخصصات بموجب المادة 238 من قانون التأمين الوطني وذلك للأسباب التالية:
- إنفصلت الأرملة عن الزوج طيلة السنوات ال 5 التي سبقت وفاته.
- في السنة التي سبقت وفاة الزوج، لم يقم الزوج بإعالة الأرملة، ولم يتحدد بقرار من المحكمة أو بأي اتفاق أنها تستحق النفقة منه.
جلسة التداول
- أقرت المحكمة أن الأرملة تستحق مخصصات الورَثة، وقامت بتحليل الشرطين بحسب المادة 238 من قانون التأمين الوطني:
- هل تُعتبر الأرملة كمن انفصلت عن زوجها:
- عندما تطلب المحكمة فحص ما إذا انفصل الزوجان عن بعضهما، بغية إستيضاح مخصصات الباقين أقرباء المتوفى، يُفحص بالأساس ما إذا كان الزوجان يسكنان معاً أَم لا.
- في هذه الحالة، لم يكن الزوجان يعيشان معاً طيلة 4 سنوات، إلاّ أن سبب ذلك هو أن الزوج كان يمارس العنف ضد الأرملة، لذا، تم إبعاده عن البيت طوال تلك الفترة، بواسطة أمر من المحكمة.
- شهدت الأرملة أنها خافت من زوجها طيلة تلك الفترة وخشيته، فلم يكن هناك علاقة بينهما.
- ضمن هذه الظروف، أقرت المحكمة أن فصل السكن المشترك كان مفروضاً بسبب أوامر المحكمة، وقد استند إلى قرارات حكم سابقة تقول إنه إذا لم يكن الإنفصال عن رغبة بل بوضع لم يكن فيه خيار، فلا تُعتبر الأرملة كمن انفصلت عن زوجها.
- هل اعتُبرت الأرملة كمن لم يُعِلها زوجها أو لم يدفع لها النفقة:
- شهدت الأرملة أنها لم تعرف أين يسكن زوجها ولذا، لم تستطع أن ترسل له طلب دفع النفقة وأن تنفّذ ضده أي إجراء قضائي.
- أيضاً عندما عاش الزوجان معاً، لم يكن الزوج يعمل ويكسب رزقه، وقد حصل في الأساس على ضمان الدّخل.
- بالإضافة لذلك، قامت الأرملة لوحدها بدفع جميع ديون الزوجين، وأعالت لوحدها بناتهما المشترَكات.
- على ضوء ذلك، أقرت المحكمة أن غياب الدعم الإقتصادي للأرملة من طرف الزوج قد نبع هو أيضاً من عنف الزوج ومن كونها لم تتمكن من العثور عليه، وليس بسبب سلوك الأرملة وطريقة تعاملها.
- هل تُعتبر الأرملة كمن انفصلت عن زوجها:
- أقرت المحكمة أنه ضمن هذه الظروف حيث تضررت الأرملة من زوجها بسبب العنف الذي مارسه ضدها، ليس من العدل إلحاق الضرر بها مرة أخرى وحرمانها من مخصصات الباقين أقرباء المتوفى.
مدلول
- قد تستحق الأرملة مخصصات الورَثة، حتى لو كانت تعيش منفصلة عن زوجها المرحوم وحتى لو لم يقم بإعالتها أو لم يدفع لها النفقة، إذا توفر الشرطان التاليان:
- لم يكن الإنفصال برغبة وبخيار حر، بل بسبب وضع لا خيار فيه.
- غياب الدعم الإقتصادي، كان نتيجة صعوبة موضوعية حقيقية لدى الأرملة في تحصيل حقوقها.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
شكر وتقدير
- قرار الحكم مكرمة من موقع "نفو".