مقدمة:

يستحق من لا يتحدث العبرية ويتم بحث قضيته في لجنة الطبابة النفسية، الترجمة المقدمة من قبل الدولة
يجب أن تزوَّد الترجمة بتمويل من الدولة
بحال كان أحد أعضاء اللجنة يتحدث لغة المتعالج، يجوز له أن يكون مترجماً خلال الإجراء

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة المركزية في القدس
رقم الملفّ:
ע"ו 26009-05-13
التاريخ:
26.06.2013
  • ش (لم يتم نشر أسمه الكامل) هو سائح من الولايات المتحدة ويتحدث الإنجليزية فقط.
  • قُدمت ضد ش لائحة إتهام تنسب له مخالفتي تهديد. أمرت المحكمة بإدخاله المستشفى بناءً على رأي خبير في الطبابة النفسية أقر أنه لم يكن مسؤولاً عن أفعاله.
  • بعد مرور بضعة أشهر، جرى البحث في قضية ش أمام لجنة الطبابة النفسية. خلال المداولات في اللجنة، طلب ش أن يوفَّر له مترجم. لم تر اللجنة حاجة لترجمة مداولات الجلسة، وأشارت إلى أنها لا تستطيع توفير مترجمين للذين يأتون إليها. كما وادعي أنه يتوجب على الدفاع العام توفير مترجم لزبائنه في مثل هذه اللجان.
  • توجه ش إلى المحكمة واستأنف على قرار عدم توفير مترجم له.

إدعاءات "ش"

  1. على ضوء القوة الهائلة التي تملكها اللجنة في سلبه حريته بل في فرض العلاج الطبي عليه (قوة تفوق بقدرتها ما لدى الهيئات التي تعمل في إطار الإجراء الجنائي، والذي يتوجب فيه توفير مترجم للمتهم)، يجب أن توفَّر له خدمات ترجمة أيضاً في مداولات لجنة الطبابة النفسية.
  2. اللجنة بمثابة هيئة قضائية وعدم توفير مترجم، يشكّل مساساً بحقه في الحصول على إجراء منصف.
  3. يجب أن يكون المترجم موضوعياً وصاحب مهنة مستقلاً، ضليعاً بمصطلحات الطبابة النفسية. لذا، تكون خدمة الترجمة من قبل أحد أفراد طاقم المستشفى غير مقبولة لأنه عدا عن كونها غير مهنية في مجال الترجمة، عضو الطاقم مصبوغ، بحكم منصبه ووظيفته، بتضارب مصالح جليّ.

إدعاءات اللجنة

  1. حقيقة أن القانون لا ينظّم خدمات ترجمة (خلافاً للنصوص الواضحة في القانون بشأن لزوم تزويد خدمات التمثيل القضائي)، تدل على أن هدف القانون ليس تزويد خدمات ترجمة بحالات المداولات في لجنة الطبابة النفسية.
  2. إن فرض واجب الترجمة سيلقي على عموم لجان الطبابة النفسية في البلاد نفقات مالية كبيرة.
  3. من حق ش الحصول على الترجمة خلال المداولات أمام اللجنة، لكن يمكن الإكتفاء بالترجمة من قبل أحد أفراد طاقم المستشفى، الذي يتحدث اللغة ويفهم المصطلحات المهنية، ولا حاجة لتوفير مترجم مهني بالذات للمتعالج، وهذا هو المتبع فعلياً في الحالات التي تتطلب الترجمة.
  4. في هذه الحالة العينية لجنة الطبابة النفسية هي لجنة موضوعية، وأفراد الطاقم الذين حضروا الجلسة كانوا من متحدثي اللغة الإنجليزية وكذلك الأمر مع محامية ش، ومن هنا، كانت هناك وسيلة لأن يتلقى ش ترجمة لمجرى الجلسة بدون مترجم مهني.
  5. الخشية من تضارب مصالح المترجم غير مطروحة لأننا أمام لجنة مهنية وموضوعية، لا تتبع المستشفى وغير منعقدة من قبله؛ وإذا لم يكن أحد أعضاء اللجنة يتحدث لغة المتعالج، ستوفر اللجنة لهذا المتعالج مترجماً من أفراد الطاقم والذي لا يكون مرتبطاً بالقسم الذي يتعالج فيه المتعالج، وبهذه الطريقة، تُحفظ الموضوعية المطلوبة ويتم تأمين الترجمة من قبل مترجم يفهم المصطلحات الطبية. مثل هذا الحل، يمنع النفقات الزائدة غير الضرورية.

قرار الحكم

  • مبدئياً، يجدر أن يوفَّر لخدمة ش مترجم مهني، خارجي، كما هو متبع في الإجراءات الجنائية، وعلى نفقة الدولة. مع ذلك، يمكن الأخذ بالحسبان الإعتبار الميزانياتي أيضاً وتبنّي ترتيب، يستطيع بواسطته قاضي المحكمة أن يترجم وحده للمتهم ما يقال في جلسته. وعلى قدم المساواة، إذا تحددت تركيبة اللجنة التي ستستمع لقضية متعالج يحتاج الترجمة، بحيث يكون على الأقل أحد أعضائها متحدثاً لغة المتعالج، يستطيع عضو اللجنة هذا – كما القاضي في الإجراء الجنائي – أن يترجم له كل ما يقال في الجلسة بشأنه (وليس فقط "الأجزاء التقنية" المذكورة في الجلسة).
  • بما أن اللجنة هي هيئة موضوعية-مهنية، ولا أحد من أعضائها مؤتمن على علاج المستأنِف، لا خشية من تضارب مصالح من طرفها، لذا يجدر أن يتولى أحد أعضائها مهمة الترجمة، كي توضَّح للمتعالج بأنجع صورة الأمور التي تقال عنه ونحوه خلال إنعقاد اللجنة.
  • كما هو الحال في الإجراءات الجنائية في المحكمة، محامي المتهم غير مسؤول عن ترجمة ما يجري، وهكذا لا يجدر إلزام محاميي المتعالجين في لجان الطبابة النفسية بتحمل عبء مهمة الترجمة.

مدلول

  • عندما لا يكون المتعالج متحدثاً اللغة العبرية، تكون لجنة الطبابة النفسية مسؤولة عن أن تهتم بأن يقوم أحد أعضائها بالترجمة للمتعالج، ترجمة كل ما يقال في الجلسة حول قضيته.
  • بحال لم يكن الأمر متاحاً لأي سبب كان (عند الحديث عن لغة غير إعتيادية أو عندما يتعذر إدراج عضو في اللجنة يتحدث لغة المتعالج)، يجب إصدار أمر بأن تحرص اللجنة على استدعاء مترجم مهني من قبلها وعلى نفقة وزارة الصحة.
  • لا مانع أن تتم الترجمة من قبل أحد أفراد طاقم المستشفى غير المرتبط بالقسم الذي يتعالج فيه المتعالج، وبهذه الطريقة، تُحفظ الموضوعية المطلوبة ويتم ضمان الترجمة من قبل مترجم يفهم المصطلحات الطبية.
  • يجب عدم إلقاء مهمة الترجمة على عاتق محامي المتعالج. على المحامي أن يركّز في تمثيل المتعالج وليس في الترجمة.

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • الحكم القضائي من موقع نفو.