مقدمة:

يحق للعامل الحصول على نفقات السفر إذا كان يسكن على بعد 500 متر على الأقل من مكان العمل، أو إذا كان بحاجة لاستخدام المواصلات لأسباب أخرى
استحقاق نفقات السفر ليس مشروطًا بتوفّر مواصلات عامة في المنطقة الواقعة بين مسكن العامل ومكان عمله
المشغّل غير مُلزم بالتحقق من ذهاب العامل إلى عمله باستخدام السيارة، الحافلة، الدراجة أو سيرًا على الأقدام، ولكنه ملزم بالتحقق مما إذا كان العامل بحاجة لاستخدام مواصلات عامة وفق معايير موضوعية مرتبطة بالمسافة.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطرية
رقم الملفّ:
استئناف لدى محكمة العمل (القطرية) 100/06
التاريخ:
22.05.2006

خلفية

  • رفع عامل في بلدية الطيرة دعوى ضد البلدية، وفي إطارها، طالب بالحصول على نفقات السفر عن فترة عمله هناك.
  • ادّعى العامل بأنّ منزله يقع على بعد كيلومتر واحد من مبنى البلدية.
  • من جهة أخرى، ادّعى ممثل البلدية بأنّ العامل يسكن على بعد لا يزيد عن 500 متر من مكان العمل، وبالتحديد على بعد 470 متر.
  • جاء أيضًا في الادعاء أنّ الطيرة تفتقر لمواصلات عامة داخلية، وأنّ السكان يستخدمون الحافلات التي تسافر بين المدن المختلفة والتي تمر بالشارع الرئيسي للمدينة. في هذه الحالة، يُفترض منطقيًا أنّ العامل كان يذهب إلى العمل سيرًا على الأقدام ولم يستخدم مواصلات عامة.
  • قبلت محكمة العمل اللوائية أقوال العامل. استأنفت البلدية على القرار، وقبلت محكمة العمل القطرية الاستئناف، وقضت بأنّ العامل لا يستحق الحصول على نفقات السفر.

تعليل محكمة العمل القطرية

  • استحقاق عامل البلدية لنفقات السفر يحدد وفقًا لدستور العمل لعمال السلطات المحلية- البند 26.901 من دستور العمل يحدد أنّ "... العامل الذي يحتاج لاستخدام المواصلات للوصول إلى مكان العمل، سواء كان يستخدم مواصلات عامة أو سيارة أو أي وسيلة أخرى، يستحق الحصول على نفقات سفر (ما يلي- النفقات) بالمبالغ والشروط المفصّلة في هذا البند الفرعي.
  • البند لا يحدد أنّ المسافة الدنيا (500 متر) أو عدد المحطات بين مسكن العامل ومكان عمله هما شرط لاستحقاق نفقات السفر. هذه المعايير جاءت في مستندات أخرى مثل "حافظة شروط الخدمة لعمال السلطات المحلية" التي لا تعتبر بمثابة اتفاقية مثبتة بين الأطراف.
  • مع ذلك، ينص البند على أنّ العامل الذي يحتاج لأي نوع من المواصلات للوصول إلى مكان عمله، يستحق الحصول على نفقات سفر.
  • المعيار الرئيسي الذي يؤخذ بالحسبان لتحديد ما إذا كان العامل "بحاجة لمواصلات" هو البعد بين منزله ومكان عمله. إن لم يثبت خلاف ذلك، سيُفترض بأنّ العامل المقيم على بعد لا يزيد عن 500 متر عن مكان عمله، وهي مسافة منطقية للسير على الأقدام، لا يحتاج لمواصلات عامة.
  • بالرغم من الفرضية أعلاه، في بعض الحالات الاستثنائية، العامل المقيم على بعد أقصر قد يحتاج لاستخدام المواصلات للوصول إلى مكان عمله، على سبيل المثال: العمال محدودي الحركة، العمال كبار السن غير القادرين على السير لهذه المسافة، العمال المقيمين في مكان ذي مبنى طبوغرافي لا يسمح بالسير على الأقدام, وغير ذلك.
  • في هذه الحلبة، لم يثبت العامل بأنّه استخدم أي وسيلة مواصلات للوصول إلى مكان عمله، ولم يثبت بأنّه يقيم على بعد يزيد عن 500 متر من مبنى البلدية.
  • يرجّح أنّ العامل المقيم على بعد لا يزيد عن 500 متر من مكان عمله لن يحتاج لاستخدام مواصلات عامة للذهاب إلى مكان عمله، والعامل لم يثبت خلاف ذلك.
  • مع أنّ مدينة الطيرة تفتقر لخدمة المواصلات العامة الداخلية، إلا أنّ استحقاق نفقات السفر غير مشروط بتوفر مواصلات عامة في المنطقة الواقعة بين مسكن العامل ومكان عمله. وَجَب على العامل أن يثبت حاجته لاستخدام مواصلات عامة للوصول إلى مكان عمله، ولكنه لم يفعل ذلك.
  • المشغّل غير مُلزم بالتحقق مما إذا كان العامل يذهب إلى عمله باستخدام السيارة، الحافلة، الدراجة أو سيرًا على الأقدام، ولكنه ملزم بالتحقق مما إذا كان العامل بحاجة لاستخدام مواصلات عامة وفق معايير موضوعية مرتبطة بالمسافة (أو وفق المعايير الأخرى المفصّلة أعلاه).

مدلول

  • يحق للعامل استرجاع نفقات السفر من منزله إلى مكان العمل، ذهابًا وإيابًا، إذا كان يسكن على بعد 500 متر على الأقل من مكان العمل.
  • مع ذلك، العامل المقيم على بعد يقل عن 500 متر من مكان العمل قد يستحق الحصول على نفقات سفر إذا احتاج لاستخدام المواصلات لأسباب مختلفة، مثل:
    • المحدودية الحركية
    • سنّه لا يسمح له بالسير على الأقدام لمسافة كهذه،
    • المبنى الطبوغرافي في المنطقة لا يسمح بالسير على الأقدام.
  • استحقاق نفقات السفر غير مشروط بتوفر مواصلات عامة في المنطقة الواقعة بين مسكن العامل ومكان عمله.
  • المشغّل غير مُلزم بالتحقق مما إذا كان العامل يذهب إلى عمله باستخدام السيارة، الحافلة، الدراجة أو سيرًا على الأقدام، ولكنه ملزم بالتحقق مما إذا كان العامل بحاجة لاستخدام مواصلات عامة وفق معايير موضوعية مرتبطة بالمسافة (أو وفق المعايير الأخرى المفصّلة أعلاه).

من المهمّ أن تعرف

  • الحكم القضائي يستند إلى دستور عمل عمال السلطات المحلية (الذي يسري فقط على عمال السلطات المحلية)، وليس إلى أمر التوسيع بخصوص مشاركة المشغّل في تغطية نفقات السفر من وإلى مكان العمل (الذي يسري على جميع العاملين في السوق الإسرائيلية). ولكن صيغة البند ذي الصلة في دستور العمل، الذي استند إليه الحكم القضائي، مشابهة للصيغة الواردة في أمر التوسيع، ولذلك، فإنّ تعليل محكمة العمل القطرية وقرارها في هذه الحالة يسريان على جميع العاملين في السوق الإسرائيلية، الذين تحدد استحقاقهم لنفقات السفر في أوامر التوسيع (راجعوا بند التشريعات والإجراءات).

تشريعات وإجراءات

مصادر

  • الحكم القضائي مأخوذ عن موقف نيفو.