مقدمة:

أقرت المحكمة المركزية أن للمستهلك الحق الكامل بتوجيه النقد والتعبير عن رأيه حول سلعة أو خدمة قام بشرائها
بل إن توجيه النقد أو التعبير عن الرأي حول سلعة أو خدمة ما واجب مدني يقع على المستهلك، لكون هذا النقد يتعلق بشأن عام يهم الجميع
هذا الحق بالتعبير عن الرأي وتوجيه النقد، لا يعني الحق بالتهجم مطلق الرسن أو توجيه النقد الإستهلاكي غير البريء والمنصف

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة المركزية في الناصرة
رقم الملفّ:
עא (נצ') 5001-02-18‏
التاريخ:
31.10.2018

الخلفية الوقائعية

  • قدم صاحب محل لبيع البيتسا إلى محكمة الصلح دعوى تشهير ضد زبونة نشرت في "الفيسبوك" منشوراً انتقدت فيه البيتسا التي قامت بشرائها وكذلك الخدمة التي تلقتها، فكتبت: ""عندما تفكرين وأنتِ بطريقك إلى البيت بالبيتسا التي تريدين تناولها... تطلبين وتحصلين على هذا الشيء... غارقة بالسوائل لدرجة لا يمكن تناولها، بصل بقشره من فوقها وللتحلاية شعرة على الزيتون... متعة!! #هإتلكياه #إخس لكنهم لا يرون أين الغلط في ذلك...".
  • إدعى صاحب محل البيتسا أنه وعلى أثر نشر البوست، إنخفضت مدخولاته بشكل ملحوظ مما اضطره لبيع محل البيتسا بخسارة.
  • قبلت محكمة الصلح الدعوى وأقرت أن القضية هي قضية نشر يُعتبر تشهيراً وأن أفعال الزبونة (المدعى عليها) تجاوزت نطاق المعقول.
  • أقرت المحكمة أنه على الزبونة تعويض صاحب محل البيتسا بمبلغ قدره 15،000 شيكل جديد وحكمت عليها أيضاً بدفع مصاريف المحاكمة ومقدارها 3،000 شيكل جديد.
  • قامت الزبونة (المدعى عليها) بتقديم استئناف إلى المحكمة المركزية وادعت، من مجمل أمور أخرى، أن البوست لم يُكتب بقصد المس وإلحاق الضرر، بل كي تعبّر عن رأيها بمنتَج غير جيد وأنه في هذه الحالة، يجب أن تسري الحمايات الواردة في قانون منع القذف والتشهير: لقد قلت الحقيقة ولي حماية حسن النية.

القرار الصادر عن المحكمة المركزية

  • قبلت المحكمة المركزية الإستئناف وأقرت أن البوست الذي نشرته يشكّل نقداً إستهلاكياً يعني الجمهور ولذا، تسري عليه حماية حسن النية.
  • نقد الزبونة معتدل، معقول ومنصف، يتماشى مع حقها، لا بل واجبها المدني، كمستهلِكة.
  • للتعبير عن رأي كهذا، يمنح القانون الحماية من المسؤولية كما ورد في قانون حظر القذف والتشهير، وتستحق الزبونة هذه الحماية.
  • قبلت المحكمة الإستئناف، رفضت دعوى صاحب محل البيتسا وأقرت أن عليه دفع 15،000 شيكل جديد للزبونة لقاء مصاريفها.

مدلول

  • يحق للمستهلك أن يوجه نقداً وأن يعبّر عن رأيه حول خدمة أو سلعة قام بشرائها، شريطة أن يكون النقد منصفاً ومعقولاً، معتدلاً وغير مطلق الرسن.
  • مثل هذا النقد الذي يقال أو يُكتب بحسن نية، لا يشكّل تجنٍ على حظر التشهير.

تشريعات وإجراءات

شكر

  • صيغة قرار الحكم مكرمة من موقع "نيفو".