مقدمة:

يعرّف قانون منع القذف والتشهير 1965 القذف والتشهير ويحظر القيام بأي منهما، ويحدد القانون أيضًا الحالات التي يجوز فيها نشر تفاصيل قد يتم اعتبارها بمثابة قذف وتشهير.

تفاصيل القانون

اسم القانون:
قانون منع القذف والتشهير 1965
صيغة القانون:
القانون في موقع نيڤو
القانون في" كتاب القوانين المفتوح"

تم اشتقاق القانون من الحق في الكرامة، الملكية والخصوصية- المنصوص عليها في قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وهو يوازن بين حرية التعبير والصحافة من جهة، والحق في الكرامة والسمعة الطيبة من جهة أخرى.

  • الهدف من القانون هو حماية كرامة وسمعة الشخص من خلال فرض حظر نشر تفاصيل من الممكن أن تسبب له الإذلال والازدراء.
  • يُعرِّف القانون بأنه من الممكن اعتبار القذف والتشهير بمثابة إساءة مدنية مسبّبة للأضرار، الأمر الذي قد يمنح الشخص المتضرر الحق في التعويضات، بل ويمكن اعتبار ذلك جنحة جنائية، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبة قد تصل إلى السجن حتى مدة عام على مسبّب الإساءة.

ما المقصود بالقذف والتشهير?

  • يحدد البند 1 في القانون ماهية القذف والتشهير. على أنهما أي أمر قد يؤدي نشره إلى واحدة من النتائج الأربعة التالية:
    1. إهانة شخص أو شركة أمام أعين الناس أو جعله/ ها هدفا للكراهية أو الازدراء أو السّخرية من قبلهم.
    2. تحقير الشخص بسبب أفعال، سلوكيات أو صفات منسوبة إليه.
    3. إلحاق الأذى بالشخص، بوظيفته- سواء كانت وظيفة عامة أو وظيفة أخرى، بمصلحته أو بمهنته.
    4. الحط من قدر شخص بسبب العرق، بلد المنشأ، الديانة، مكان الإقامة، الجنس أو الميول الجنسية.
  • لغرض تعريف القذف والتشهير، ليس من المهم إذا كان الحديث يجري عن حقيقة أو عن رأي، لكن التمييز بين الحقيقة والرأي مهم فيما يتعلق بـ الدفوع'.

الدفوع ضد القذف والتشهير

  • تحدد البنود 13-16 في القانون ما هي الدفوع وتلك الأساسية منها، وهي الدفاع عن الحقيقة في النشر والدفاع عن حسن النية. وهذا يعني أن بعض المنشورات، على الرغم من أنها تتوافق مع تعريف القذف والتشهير- مسموح بها.
  • المنشورات المشروعة بشكل خاص هي منشورات من قبل الكنيست، أعضاء الكنيست، الحكومة وأعضائها، أو مراقب الدولة.
  • بالإضافة إلى ذلك، يتم تعريف الدفاع عن الحقيقة في المنشورات - منشور يحوي الحقيقة الذي فيه مصلحة عامة محميّة. وهذا يعني أنالبيانات الصادقة التي تُعنى بالمصلحة العامة من الممكن السماح بنشرها، حتى لو كانت في إطار القذف والتشهير. في مثل هذه الحالات، يجب التمييز بين إدعاء الحقيقة وبين التعبير عن الرأي. إن الحقيقة الصادقة التي تُعنى بالمصلحة العامة - محمية ومسموحة للنشر بغض النظر عن دوافع الناشر.

مواضيع وحقوق

تشريعات وإجراءات

أحكام قضائية

توسُّع ونشرات

شكر

  • نص القانون بلطف من موقع نيفو.