مقدمة:

قضت المحكمة بأنّه يجوز للمشغّل منع حضور مساعِدة إلى عملها في المدرسة لأنّها لم تتلق بعد لقاح الكورونا، وترفض أن تقدّم بانتظام نتيجة سلبية لفحص الكورونا
يجوز للمشغّل إلزام عامل بالكشف عن معلومات بخصوص تلقيه لقاح كورونا، لأنّ هذه المعلومات بخصوص العاملين مهمّة للمشغّل لتنظيم العمل
مع أنّ فحص الكورونا يشكل خرقًا معينًا لخصوصية الفرد، إلا أن حق الأطفال والأهالي والطاقم التربوي في الحياة والصحة يفوق حق العاملة في الخصوصية، الاحترام وحرية العمل.
إلزام العامل بتقديم نتيجة سلبية يتم بعد فحص بدائل تشغيلية أخرى، وبوتيرةٍ لا تثقل على العامل بشكل مفرط. طلب تقديم نتيجة سلبية مرة في الأسبوع هو طلب منطقي ومعقول

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة اللوائية في تل-أبيب
رقم الملفّ:
نزاع عمل 42405-02-21
التاريخ:
21.03.2021
تحذير
صدر هذا القرار في إطار طلب تعويضات قانونية مؤقتة في محكمة العمل اللوائية، وهو لا يشكل مبدأ قضائيًا معمولًا به
صحيح لموعد كتابة تفاصيل هذا القرار، لم يصدر بعد حكم قضائي في الإجراء الرئيسي، ولم تناقش هذه القضية في محكمة العمل القطرية أو في المحكمة العليا، ولذلك، لم يصدر في هذه القضية بعد مبدأ قضائي معمول به.

خلفية وقائعية

  • تم تشغيل العاملة كمساعِدة ومعلمة دمج لأطفال ذوي احتياجات خاصة في مدرسة يفعلها المجلس المحلي.
  • بعد أزمة الكورونا قرر المجلس أنّ الكوادر التربوية التي لم تتلق لقاح الكورونا ملزمة بتقديم فحص كورونا سلبي مرة في الأسبوع، كشرط لدخولهم للمدرسة.
  • رفضت العاملة الالتزام بالتعليمات، ولذلك حظر عليها الحضور إلى المدرسة.
  • قدّمت العاملة للمحكمة طلب إعطاء تعويضات قانونية مؤقتة، من بينها إلغاء قرار المجلس وإصدار أمر يلزم المشغّل بإعادتها إلى عملها بنفس الوظيفة وبنفس نسبة الوظيفة.
  • اختلف الأطراف حول ما إذا يجوز للمشغّل منع عامل من الحضور إلى العمل إن لم يتلق لقاح الكورونا وإن رفض تقديم نتيجة فحص كورونا سلبية.

قرار المحكمة

  • عند تقديم طلب إعطاء تعويض قانوني مؤقت (أي قرار مؤقت يهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم إلى حين اتخاذ قرار نهائي في الدعوى)، تفحص المحكمة توفّر شرطين تراكميين رئيسيين: احتمال قبول الدعوى الرئيسية، ووجود مبرر لإعطاء تعويض قانوني مؤقت قبل استيضاح الدعوى، والتي ينظر فيها بواسطة اعتماد مبدأ "الموازنة بين الطرفين".
  • إلزام عامل بإجراء فحص طبي وتزويد المشغّل بنتائج الفحص يمس بالحق الدستوري في سلطة الإنسان على جسده، وحقه في الخصوصية وحرية العمل. مقابل حق العاملة، هناك حق الطلاب وسائر العاملين في الحياة والصحة، ويتوجب على المشغّلة الحرص على سلامة الموظفين، الطلاب والأهالي، وذلك بحكم علاقات العمل وبحكم إدارتها لحيز المدرسة. تضاف إلى هذا الواجب الامتيازات الإدارية التي تحظى بها المشغّلة، والتي تعطيها الحق في إدارة شؤونها، وهي نابعة من حق ملكية المشغّلة في مكان العمل.
  • في الوقت الحالي، حيث تحاول السوق الإسرائيلية العودة إلى الروتين، ومن ضمن ذلك جهاز التربية والتعليم، فإنّ حق المشغّل في الملكية يفوق حق العامل في الخصوصية، ويجوز للمشغّل إلزام العامل بالكشف عن المعلومات بخصوص تلقي اللقاح أم لا، إذ أنّ مسألة تلقي اللقاح من قبل العاملين تخصّ المشغل ليتمكن من تنظيم العمل، بما في ذلك تقسيم الطلاب إلى كبسولات، ترتيب طريقة الجلوس وغير ذلك.
  • فيما يتعلق باحتمال قبول الدعوى، قضت المحكمة اللوائية بأنّه في هذه المرحلة، فإنّ كفتي الميزان متعادلتان، ولذلك تقرر اعتماد مبدأ الموازنة بين الطرفين.
  • قضت المحكمة بأنّه رغم أنّ الفحص يشكل خرقًا معيّنًا لحرية الفرد، لأنّه فحص غزوي، إلّا أنّنا إذا وضعنا على كفتي الميزان حق العاملة في العمل، الخصوصية والاحترام مقابل حق الأطفال، الأهالي والطاقم التربوي في الحياة- تكون الغلبة لحق الطرف الثاني.
  • إلزام العامل بتقديم نتيجة سلبية يتم بعد فحص بدائل تشغيلية أخرى، وبوتيرةٍ لا تثقل على العامل بشكل مفرط. طلب تقديم نتيجة سلبية مرة في الأسبوع هو طلب منطقي ومعقول.
  • على ضوء كل ما جاء أعلاه، رُفض طلب العاملة بالعودة للعمل داخل المدرسة رغم عدم تلقيها اللقاح وعدم تقديمها نتيجة فحص كورونا سلبية.
  • تجدر الإشارة إلى أنّ المشغّلة صرحت بأنّ العاملة لم تقل من عملها ولم يتم المساس بوظيفتها، وحددت المحكمة بأنّه يحق للعاملة تقاضي أجر حتى موعد صدور القرار، أنّ المجلس المحلي غير ملزم بدفع الأجر طالما لم تعد العاملة إلى عملها وأنّه سيتم النظر في قضية استحقاق الأجر في الملف الرئيسي في إطار الحكم القضائي النهائي.

مدلول

  • لا يجوز للمشغّل إلزام عامل بتلقي لقاح كورونا أو إجراء فحص كورونا، ولكن قد تكون لرفض العامل عواقب متعلقة بمتابعة الحضور إلى العمل.
  • في حالات معينة، يجوز للمشغّل منع العامل من الحضور إلى العمل إن لم يتلق لقاح كورونا وإن رفض تقديم نتيجة فحص كورونا سلبية.
  • يجوز للمشغّل إلزام العامل بالكشف عن المعلومات بخصوص تلقي اللقاح أم لا، إذ أنّ مسألة تلقي اللقاح من قبل العاملين تخصّ المشغل ليتمكن من تنظيم العمل، بما في ذلك تقسيم الطلاب إلى كبسولات، ترتيب طريقة الجلوس وغير ذلك.
  • يجوز للمشغّل مطالبة العامل الذي لم يتلق لقاح كورونا تقديم نتيجة فحص كورونا سلبية (ولكن لا يجوز له أن يفرض الأمر عليه عنوةً). ولكن إلزام العامل بتقديم نتيجة سلبية يتم بعد فحص بدائل تشغيلية أخرى، وبوتيرةٍ لا تثقل على العامل بشكل مفرط. طلب تقديم نتيجة سلبية مرة في الأسبوع هو طلب منطقي ومعقول

من المهمّ أن تعرف

  • رفضت محكمة العمل القطرية طلب العاملة بتقديم استئناف على قرار محكمة العمل اللوائية.
    • رأت محكمة العمل القطرية أنّ محكمة العمل اللوائية أحسنت التصرف باعتمادها مبدأ الموازنة بين الأطراف لاتخاذ قرارها، وأشارت إلى أنّ طلب المجلس المحلي بتقديم نتيجة فحص كورونا سلبية بوتيرة مرة في الأسبوع هو طلب منطقي ومعقول. قضت المحكمة بأنّ الإجراء يثير أسئلة جادة، ووجه المحكمة اللوائية لمتابعة النظر في الإجراء الرئيسي.
    • للاطلاع على قرار محكمة العمل القطرية، راجعوا هنا.
  • في إطار قرار آخر بخصوص طلب إصدار أمر مؤقت، رفضت محكمة العمل اللوائية في حيفا طلب عاملة صندوق بإلغاء سياسة المشغّل التي تقضي بالسماح للعاملين بالحضور إلى العمل فقط بعد إبراز الشارة الخضراء، أو إبراز شهادة التطعيم/ التعافي، أو بدلاً من ذلك تقديم فحص كورونا سلبي منذ 72 ساعة. العاملون الذين يرفضون الشروط أعلاه ولا يمكن تشغيلهم من المنزل أو من مكان معزول، سيضطرون لاستغلال أيام الإجازة السنوية أو الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر، وإن رفضوا ذلك أيضًا، يتم استدعاؤهم لجلسة استماع قبل النظر في إمكانية إنهاء تشغيلهم. جاء في القرار أنّ المساس بالحقوق الأساسية للعاملة تمّ بهدف الحفاظ على صحة العاملين وعائلاتهم وعلى صحة الزبائن وجميع الأطراف الذين يتعاملون مع العاملين.
    • بتاريخ 13.04.2021 رفضت محكمة العمل القطرية طلب العاملة لتقديم الاستئناف على قرار المحكمة اللوائية وعاودت بتحديد على أن القرار بين مختلف الحقوق يجب أن يُتخذ في الإجراء الرئيسي. ورفضت القطرية ادعاء العاملة أنه في هذه الحالة من الصحيح الوصول إلى نتيجة مختلفة لضوء حقيقة أنها كانت مطالبة بإبراز اختبار كورونا كل 72 ساعة بناءً على توصيات طبية وتوصيات رئيس نقابة العمال العامة الجديدة الهستدروت ورئيس قيادة قطاع الأعمال بأنه يجوز للمشغّل، في حالات معينة، أن يطلب من العاملين غير المطعمين تقديم اختبار كورونا سلبي كل 72 ساعة.
  • في حالة أخرى، حددت محكمة العمل اللوائية في بئر السبع بأنّ قرار مدير المدرسة الذي يقضي بأنّ المعلم الذي لا يضع كمامة يستطيع التدريس عن طريق تطبيق زوم وليس بشكل مباشر، هو قرار معقول ومناسب.

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيڤو.