مقدمة:

قضت المحكمة اللوائية بأن القرار الذي بموجبه يحق للمعلم الذي لا يستطيع ارتداء كمامة لأسباب صحية التعليم بواسطة الزوم ولكن ليس بطريقة وجاهية، هو قرار معقول ومناسب
في الموازنة ما بين حق المعلم في التعليم وحق الطلاب وأسرهم في عدم الانكشاف على معلم دون كمامة، يغلب حق الطلاب

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة اللوائية
رقم الملفّ:
نزاع عمل قضاة 58948-02-21
التاريخ:
10.03.2021
تحذير
جاء هذا القرار ضمن دعوى لتلقي قرار مؤقت في محكمة العمل اللوائية ولا يشكل حكماً قضائياً مُلزِماً
في 26.08.2021 صدر حكم قضائي في الإجراء الأساسي والذي تبنى قرار محكمة العمل في طلب القرارت المؤقتة، ولكن هذا الأمر لم يطرح بعد على محكمة العمل القطرية أو في المحكمة العليا، ولهذا حتى الآن لا يعتبر سابقة قضائية ملزمة.

حيثيات القضية

  • العاملة هي معلمة في مدرسة ابتدائية، تعاني من الربو وتجد صعوبة في ارتداء كمامة وبالتالي بحسب ادعائها فهي معفاة قانونًا من ارتداء الكمامة، كما هو مطلوب في فترة أزمة الكورونا.
  • قررت وزارة التربية والتعليم أن تُعلِّم المعلمة عن بعد باستخدام الزوم، مع منحها إمكانية عمل ذلك من غرفة داخل منطقة المدرسة، لكنها منعتها من التعليم بشكل وجاهي (الوقوف أمام الصف والتعليم)، دون المساس بنسبة وظيفتها وراتبها.
  • تدعي العاملة أنها تعرضت للتمييز بسبب إعاقتها بما يخالف قانون مساواة حقوق ذوي المحدودية وأنه ليس لوزارة التربية والتعليم صلاحية للمساس بشروط عملها وهذا لأن أمر صحة الجمهور (فيروس كورونا الجديد) يعفي الاشخاص الذين بسبب اعاقة نفسية، عقلية، أو طبية يجدون صعوبة بتغطية الفم والأنف، من ارتداء الكمامة.
  • قدّمت العاملة لمحكمة العمل طلبًا للحصول على تدابير قانونية احترازية، بما فيها السماح لها بالتعليم بشكل وجاهي وفق نظام الساعات الذي حُدِّد لها في بداية العام الدراسي.

قرار محكمة العمل اللوائية

  • رفضت المحكمة طلب العاملة وقضت بأن قرار وزارة التربية، الذي تُعلّم العاملة بموجبه عن بُعد، هو قرار معقول ومناسب يهدِف إلى الحفاظ على صحة الطلاب والطاقم.
  • يجب الموازنة ما بين الحقوق الدستورية والحقوق الأخرى، بما في ذلك الحق في الصحة للجمهور والفرد. يجب على إدارة المدرسة ضمان بيئة تعليمية آمنة وصحيّة، وفي بعض الأحيان يجب تقييد الحريات الأساسية من أجل حماية مصلحة الجميع.
  • قبول طلب العاملة بالتعليم دون كمامة قد يؤدي إلى أضرار أكبر من الضرر الذي سيحدث لها، إن وُجِد. المساس بالعاملة هو مساس مُتناسِب، حيث أن أَجرها لم يتضرّر، وذلك على عكس الأضرار الجسيمة التي يمكن أن تلحَق بالطلاب وعائلاتهم، إذا أصيبوا بالكورونا بسبب العاملة.
  • في الموازنة ما بين حق المعلم بالتعليم وحق الطلاب وأسرهم في عدم الانكشاف لمعلم دون كمامة، يغلب حق الطلاب.
  • حق كل طالب بحماية صحته لا ينتقِص لمجرد وجود العديد من الأفراد مثله. توجد هنا حماية لكل فرد، حتى وإن كان جزءًا من كلّ.
  • ينص قانون المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي المحدودية على اعتبار التمييز بأنه عدم إجراء تعديلات لازمة، لكن في هذه الحالة اقتنعت المحكمة بأن وزارة التربية والتعليم أجرت التعديلات اللازمة حتى لا يتضرر أجر المدعّية.
  • على ضوء كل ما سبق، رفضت المحكمة طلب العاملة باتخاذ تدابير قانونية احترازية، بما في ذلك طلبها بالتعليم بشكل وجاهي.

مدلول

  • يُسمح بمنع معلم، لا يستطيع لبس كمامة، من التعليم بشكل وجاهي والسماح له بالتعليم عن بُعد.

من المهمّ أن تعرف

  • رفضت محكمة العمل القطرية طلب العاملة لتقديم استئناف على هذا القرار الصادر عن محكمة العمل اللوائية.
    • أقرّت محكمة العمل القطرية بأن الإجراء يثير أسئلة جدية، ولكن في جميع الظروف، من الأصح عدم مناقشة الاستئنافوعلى محكمة العمل اللوائية متابعة النقاش في الإجراء الرئيسي. لمراجعة حكم محكمة العمل القطرية اضغطوا هنا.
  • في يوم 26.08.2021 صدر حكم قضائي في الاجراء الاساسي والذي تبنى قرار محكمة العمل في طلب القرار المؤقت وحدد ان الشخص الذي يدعي بأنه معفي من ارتداء كمامة، عليه اثبات وجود متطلبات القانون والتي تبرر الاعفاء. ايضًا، قررت المحكمة بأن قرار وزارة التربية والتعليم هو قرار معقول، مستحق ووجب اصداره في ظروف الحدث وهذا مع الانتباه لاخذ الحقوق المتصادمة بعين الاعتبار وواجب الحذر الملقى على وزارة التربية والتعليم اتجاه الطلاب، المعلمين، طواقم المدارس والأهل. حتى عند وجود اعقاء من ارتداء الكمامة، من واجب المسؤول تحديد قواعد تحمي المحيطين بنفس الشخص المعفي من ارتداء الكمامة من التعرض للفيروس، بالأخص اذا ما دار الحديث عن طلاب لم يحصلوا على التطعيم بعد.

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • نص قرار المحكمة برعاية موقع نيڤو.