تفاصيل الحكم القضائي
قبلت المحكمة لشؤون العائلة في رمات غان طلب زوجتين من نفس الجنس لتعيين كل منهما وصيّة على الأبناء البيولوجيين للزوجة الأخرى، والذين ولدوا بواسطة تبرّع بالمني من متبرع مجهول الهوية.
تدير الزوجتان حياة مشتركة، وفي إطارها تربيان أبنائهما معًا، ويحمل الأبناء أسماء عائلتي الزوجتين. جاء في تقرير قدّم للمحكمة أنّ عائلة الزوجتين هي كأية عائلة عادية، ولحظت العاملة الاجتماعية وجود علاقة قريبة بين الأطفال وكلّ من الزوجتين، ويبدو أنّ الزوجتين تلبيان معًا الاحتياجات الجسدية والعاطفية للأطفال، من منطلق المسؤولية المشتركة. وقد رأت العاملة الاجتماعية أن طلب الزوجتين لتعيين كلّ منهما وصية على أطفال الأخرى هي منطقية بل وضرورية أيضًا بحكم نمط حياتهما المشترك.
بما أنّ القاصرين الثلاثة ولدوا من تبرع بالمني من شخص مجهول الهوية، لا توجد في حياتهم شخصية أب، بالتالي، تصبح الأم "الثانية" الشخصية الأقرب والأنسب لتكون وصيّة قانونية.
مدلول
- من يدير حياة مشتركة مع زوج (أو زوجة) من نفس الجنس، وفي هذا الإطار، يربّيان/تربيان معًا ابن الزوج/ة أو ابنهما المشترك، يستطيع/ة أن يُعيّن/تُعيّن كـوصيّ/ة على أبناء الزوج/ة، إذا اقتنعت المحكمة أنّ الأمر يصب في مصلحة الطفل.
- حقيقة كون الزوج/ة من نفس الجنس لا تشكّل سببًا لرفض الطلب.
من المهمّ أن تعرف
- جلسة المحكمة للنظر في طلب الوصاية تكون مغلقة، إلّا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك. لتفاصيل إضافية، راجعوا الجلسات المغلقة للنظر في شؤون المثليين، المثليات، مزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا.
- لن يصدر أمر وصاية لزوج/ة والد/ة بيولوجي/ة، إذا كان والدا الطفل متواجدين. ألغت المحكمة هذا الأمر، في حالة قام فيها رجلان وامرأة بتربية أطفال في إطار الوالدية المشتركة، وطلب ثلاثتهم أن يكونوا أوصياء على الأطفال.
- في السنوات الأخيرة، بدأت المحاكم لشؤون العائلة بالاعتراف في بعض الحالات بوالدية زوج/ة ليس الوالد/ة البيولوجي/ة لابن الزوج/الزوجة، حتى دون خوض سيرورة طلب وصاية، ودون حاجة للتبني، بل بواسطة حكم قضائي بائن. لتفاصيل إضافية، راجعوا الاعتراف بالوالدية على طفل بيولوجي لزوج من نفس الجنس دون الحاجة إلى القيام إجراءات التبني (أمر قضائي بالوالدية).