يضع القانون قائمة من الاعتبارات التي يجب على لجنة الإفراج المشروط الأخذ بها عند اتخاذ قرار بشأن الإفراج المشروط عن السجين
في حالات خاصة، يجب على اللجنة الحصول على رأي المهنيين ومراجعته قبل اتخاذ قرارها
إذا تم تغريم السجين، في إطار الحكم، بغرامة أو بالتعويض للضحية، فعلى السجين دفع الغرامة أو التعويض في مركز جباية الغرامات من أجل أن تنظر اللجنة بشكل إيجابي في إمكانية الإفراج المشروط عنه
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مكتب المدعي العام للدولة
يجب على لجان الإفراج عن السجناء، النظر في العديد من الاعتبارات التي يحددها القانون، والأخذ بعين الاعتبار معطيات معينة مقدمة إليها.
- في حالات خاصة، مفصلة لاحقًا، هناك متطلبات صارمة يجب على اللجنة الامتثال لها.
اعتبارات لجنة الإفراج لدى اتخاذ قرار بشأن الإفراج المشروط
- لجنة الإفراج أو لجنة الإفراج الخاصة (التي تتمتع بسلطة الموافقة على الإفراج المشروط عن السجناء الذين يقضون عقوبة سجن لأكثر من ستة أشهر) تنظر في الاعتبارات التالية:
- الخطر المتوقع على الجمهور بسبب إطلاق سراح السجين، بما في ذلك على أسرته، ضحية الجريمة وأمن الدولة.
- احتمالات تأهيل السجين.
- سلوك السجين في السجن.
المعطيات التي يجب أن تأخذها اللجنة في الاعتبار
- يجب أن تأخذ لجنة الإفراج بالاعتبار جملة من المعطيات، منها:
- : الجريمة التي يقضي السجين بسببها عقوبة السجن - بما في ذلك ظروف ارتكاب الجريمة، نوعها، خطورتها، حجمها ونتائجها، مدة السجن التي فرضتها عليه المحكمة، هل تم فرض دفع غرامة أو تعويض على السجين، كجزء من العقوبة؟ هل دفع السجين الغرامة أو التعويض، في حالة عدم دفعه؟ ما هي الأسباب لذلك؟ هل حصل على تخفيض في العقوبة من قبل رئيس الدولة؟.
- لوائح اتهام عالقة - هل هناك لوائح اتهام ضد السجين، ما هي أنواع الجرائم المتهم بها، ظروف ونتائج الجرائم وفقًا للوائح الاتهام.
- إدانات سابقة- هل توجد بحق السجين إدانات سابقة، ما هو عدد الإدانات، ما هي وتيرة الإدانات، أنواع المخالفات التي أدين بها، خطورة المخالفات، نتائج المخالفات، ما هو حجم الإدانات وما هي فترات السجن التي قضاها السجين بسببها؟.
- المداولات السابقة - المداولات السابقة في اللجان المتعلقة بشؤون الأسير والقرارات المتخذة بها، بما في ذلك المداولات بشأن إلغاء الإفراج المشروط عنه.
- تخفيف العقوبة - تخفيف الحكم الذي منحه رئيس الدولة بسبب الأحكام السابقة بالسجن التي فرضت عليه.
- سلوك السجين في السجن - سلوك السجين، سواء أكان إيجابياً أم سلبياً، أثناء فترة سجنه:
- السلوك الجيد للسجين خلال فترة السجن.
- الكشف عن توجه إيجابي من جانب السجين نحو العمل والخطوات التي تم اتخاذها من أجل تأهيله.
- تعاطي المخدرات الخطرة.
- الفطام عن تعاطي المخدرات الخطرة.
- مخالفة جنائية ارتكبها السجين ونوع المخالفة.
- سلوك قد يتسبب في إصابة سجناء آخرين أو سجانين بإصابات خطيرة، أو قد يشوش على نظام السجن.
- المشاركة في نشاط إجرامي، سواء داخل جدران السجن أو خارجها.
- الهروب من السجن أو العودة إليه ليس في الوقت المحدد.
- رأي بشأن السجين - رأي بشأن السجين تم تقديمه من قبل مصلحة السجون، شرطة إسرائيل أو سلطات الأمن، وفي الحالات المناسبة أيضًا الآراء المهنية، بما في ذلك في موضوع سفاح القربى والعنف المنزلي والصحة النفسية.
- رأي سلطة تأهيل السجين - إذا تم تقديم رأي سلطة تأهيل السجين، فيما يتعلق بالإفراج المشروط عن السجين.سيتم منح هذا الرأي وزناً أكبر كلما أصبح الجزء المتبقي من عقوبة السجين أصغر:
- يتضمن الرأي برنامجًا لتأهيل السجين، وخيارات لدمجه في العمل المنتظم أو في برنامج علاجي، ومدى الإشراف على البرنامج.
- الرأي الذي بموجبه لا يحتاج السجين إلى برنامج تأهيل وبأنه لا يُبدي أنماطًا من السلوك الإجرامي.
- الرأي الذي مفاده أن السجين غير مناسب للتأهيل.
- السجين المفروض عليه أن يكون تحت إشراف ضابط سلوك، بعد الإفراج عنه من السجن (بأمر من مكتب ضابط السلوك بموجب مرسوم السلوك) - رأي مكتب ضابط السلوك، إذا تم تقديمه، فيما يتعلق بالإفراج المشروط عن السجين.
- المعطيات الشخصية - المعطيات الشخصية للسجين، بما في ذلك سنه وحالته العائلية.
- معلومات مخابراتية - أية معلومات تتعلق بالمسألة المعروضة، بما في ذلك المعلومات السرية، إلا إذا طلب ممثل المستشار القضائي للحكومة تجاهل المعلومات.
اعتبارات خاصة في الحالات ذات الخطورة الاستثنائية
- حالات ذات خطورة استثنائية وفي ظروف استثنائية
- قد تنظر اللجنة أيضًا في الاعتبارات المتعلقة بخطورة الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها في الحالات التي تعتقد فيها اللجنة أن الإفراج المشروط عن السجين سيشكل انتهاكًا خطيرًا لثقة الجمهور في النظام القانوني وفي تطبيق القانون والردع العلني، وأنه قد نشأ تناسب غير معقول بين جسامة الجريمة، ظروفها، والعقوبة التي فرضت على السجين وبين فترة السجن التي يقضيها عمليًا إذا تم إطلاق سراح السجين الفعلي.
- ينخفض وزن هذه المعطيات في قرار اللجنة، كلما ازدادت فترة العقوبة التي قضاها السجين بالفعل في السجن.
- إطلاق سراح السجين المؤبد- لجنة التسريح الخاصة سوف تنظر (بالإضافة إلى اعتبارات الأخرى) فيما إذا كان قد حصل للسجين تغيير بارز وحقيقي، من حيث فهم جدية أفعاله واستعداده للاندماج في المجتمع والمساهمة فيه.
الإفراج عن سجين مفروض عليه السجن بسبب جرائم عنف أو جرائم جنسية ضد أحد أفراد الأسرة
- عندما يجري الحديث عن سجين يقضي عقوبة السجن بسبب إحدى المخالفات المفصلة لاحقًا، لن تتخذ اللجنة قرارًا بشأن اطلاق سراحه إلا بعد أن يقدم طاقم مهني، يضم ممثلين عن وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية ومصلحة السجون، رأيًا بشأن درجة الخطورة التي يتعرض لها الجمهور بسبب إطلاق سراح السجين، بما في ذلك الخطورة على المتضرر من الجريمة.
- الحديث هو عن سجناء يقضون عقوبة السجن لارتكابهم إحدى الجرائم التالية:
- سجين على خلفية العنف العائلي - السجين الذي ارتكب جرائم عنف ضد أحد أفراد أسرته، بما في ذلك التسبب بالحبس بدون مبرر لأحد أفراد أسرته أو أية جريمة أخرى أضرت بحرية أو بمسار حياة فرد من عائلته، بما في ذلك جرائم التنكيل، الإهمال أو ترك فرد من عائلته.
- جرائم منصوص عليها في المادة العاشرة، الفصل الثامن في قانون العقوبات، نفذها السجين ضد فرد من عائلته.
- جرائم جنسية بموجب المادة الخامسة من الفصل العاشر في قانون العقوبات، نفذها السجين ضد فرد من عائلته.
الإفراج عن سجين يقضي عقوبة السجن بتهمة ارتكاب جرائم جنسية، أو هو مريض نفسيًا أو يعاني من اضطراب نفسي
- لا تبت اللجنة بشأن الإفراج المشروط عن هذا السجين إلا بعد تقديم رأي مفاده أن السجين ليس خطراً على الجمهور، من قبل شخص تم تأهيله من قبل وزير الصحة لهذا الغرض.
- يحق للجنة إطلاق سراح السجين حتى لو لم يتم تقديم أي رأي أو تم تقديم رأي كُتب فيه أن السجين خطير إلى حد ما، ولكن بالإمكان الافراج المشروط عنه بشرط أن يتلقى العلاج أو بموجب شرط آخر. في مثل هذه الحالة، تطلق اللجنة سراحه فقط إذا كانت مقتنعة بأن هذا الأمر لن يشكل خطرًا على الجمهور ويحق لها وضع الشروط التي من شأنها أن تضمن عدم وجود خطر.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
شكر وتقدير
- المعلومات الأصلية في هذه الصفحة مكتوبة بمساعدة طلاب العيادة القانونية لتمثيل السجناء في كلية شعري مشباط، والتي تعمل بشراكة مع الدفاع العام.