مبدئيًا، هناك حاجة لأمر محكمة لتوقيف أي شخص، ولكن في بعض الحالات، يجوز للشرطي اتخاذ إجراء توقيف بدون أمر محكمة
يمكن توقيف شخص بدون أمر محكمة لمدة لا تزيد عن 48 ساعة، ومن ثم، يجب استصدار أمر محكمة لتمديد فترة الاعتقال
ניתן לקבל פיצוי בגין מעצר שווא
لتفاصيل إضافية، راجعوا قانون الإجراءات الجنائية (صلاحيات تطبيق القانون- اعتقالات)

بشكل عام، يجب استصدار أمر محكمة توقيف شخص.

  • مع ذلك، يكون الشرطي في بعض الحالات مخوّلًا باعتقال شخص وإحضاره إلى محطة الشرطة، حتى بدون أمر محكمة.
  • إذا اعترض المشتبه به على الاعتقال أو حاول التملص منه، يجوز للشرطي استخدام قدر معقول من القوة لتنفيذ الاعتقال.
  • يجوز اعتقال شخص بدون استصدار أمر محكمة حتى 24 ساعة، أو حتى 48 ساعة من موعد الاعتقال. لتمديد الاعتقال لأكثر من 48 ساعة- يجب إحالة المشتبه به للمحكمة ليمثل أمام قاض.

صلاحية الشرطي لاعتقال شخص بدون أمر محكمة

  • الشرطي مخوّل باعتقال شخص بدون أمر محكمة، وفقًا لعوامل مختلفة، من بينها نوع المخالفة الذي يشتبه بارتكابها، مدى خطورته على الآخرين أو كيفية تعامله مع الإجراءات القائمة ضده.

الاشتباه بارتكاب مخالفات تجيز للشرطي اعتقال شخص بدون أمر محكمة

  • يجوز للشرطي اعتقال شخص بدون أمر محكمة إذا كانت لديه أسس معقولة للاشتباه بأنّ الشخص ارتكب إحدى المخالفات التالية:
    • مخالفة عنف أسري.
    • مخالفة ارتكبت بعنف شديد أو بوحشية أو باستخدام أسلحة نارية أو سلاح أبيض.
    • مخالفة معرّفة في مرسوم المخدرات الخطرة، باستثناء تعاطي أو حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي.
    • مخالفة أمنية.
    • مخالفة يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.

الاشتباه بارتكاب مخالفات أمام الشرطة والتي تجيز الاعتقال بدون أمر محكمة

  • الشرطي مخوّل باعتقال شخص بدون أمر محكمة إذا اشتبه بأنّ الشخص ارتكب المخالفات التالية أمام شرطي:
    • التجمهر غير المشروع أو ارتكاب أعمال شغب في مكان عام.
    • هناك أسس معقولة للاشتباه بأنّ الشخص يحمل أو ينقل ممتلكات تحظر حيازتها (كالمخدرات مثلًا).
    • الشخص يحمل سلاحًا معبّا أو سكينًا وهو ثَمِل.
    • شخص يرتكب مخالفة وفقًا لمرسوم المرور ويرفض قول اسمه الشخصي أو إبراز رخصة القيادة.

حالات عامة تجيز للشرطي اعتقال شخص بدون أمر محكمة

  • يجوز للشرطي اعتقال شخص ارتكب بحضور شرطي، أو قبل فترة وجيزة من حضوره إلى المكان، مخالفة معرّفة كجريمة أو جنحة (مخالفات يعاقب عليها بالسجن لثلاث سنوات على الأقل) ويعتقد الشرطي أنّ هذا الشخص يشكل خطرًا على شخص آخر أو على أمن الجمهور أو أمن الدولة.
  • يجوز للشرطي أيضًا اعتقال شخص إذا كانت لديه أسس معقولة للاشتباه بأنّ هذا الشخص ارتكب جريمة أو جنحة (حتى إن لم ترتكب بحضوره)، وفي نهاية المطاف، توفرت أحد الشروط التالية:
    • الشرطي يستند إلى أسس معقولة للاشتباه بعدم مثول المشتبه به للتحقيق.
    • الشرطة يستند إلى أسس معقولة للاشتباه بأنّ عدم اعتقال المشتبه به قد يؤدي إلى عرقلة الإجراءات القضائية (إخفاء ممتلكات، التأثير على الشهود أو إتلاف الأدلة بطريقة أخرى).
    • الشرطي يستند إلى أسس معقولة للاشتباه بأنّ المشتبه به يشكّل خطرَا على أمن شخص آخر، على أمن الجمهور أو على أمن الدولة.
    • هذا الشخص خرق أحد شروط الإفراج بالكفالة أو أحد شروط برنامج الرقابة الإلكترونية، أو ينوي الهروب من العدالة، أو أنّ هناك أساسًا معقولًا للاشتباه بهروبه من السجن (على سبيل المثال، من لم يعد للسجن بعد انتهاء الإجازة).
  • الشرطي مخول أيضًا باعتقال شخص إذا رفض أو قاوم إجراء التوقيف.

استجواب لدى الضابط المسؤول في محطة الشرطة

  • الشخص الذي يعتقل بدون أمر محكمة يتم إحضاره فورًا إلى محطة الشرطة ليتم استجوابه من قبل الضابط المسؤول عن التحقيقات أو الضابط المسؤول عن المحطة.
  • يستوضح الضابط المسؤول ما إذا توفر أحد شروط الاعتقال، إذا توفر أحد دواعي الاعتقال التالية:
    1. التشويش: هناك أساس معقول للاشتباه بإمكانية التشويش على سير التحقيق أو على الإجراءات القضائية، التهرب من الإجراءات القضائية، إخفاء ممتلكات، التأثير على الشهود أو إتلاف الأدلة بطريقة أخرى.
    2. درجة الخطورة: هناك أساس معقول للاشتباه بأنّ المشتبه به يشكل خطرًا على حياة شخص ما، على أمن الجمهور أو على أمن الدولة.
    3. أغراض التحقيق: يمكن اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة فقط بوجود المشتبه به في المعتقل.
  • إن لم تكن هناك دواع للاعتقال، يجب الإفراج عن المعتقل.
  • حتى إذا كانت هناك دواع للاعتقال، يفحص الضابط المسؤول ما إذا يوجد بديل للاعتقال (الإفراج بالكفالة) قبل أن يصدر أمر اعتقال.
  • انتبهوا: الضابط المسؤول مخوّل بإصدار أمر باعتقال شخص حضر إلى محطة الشرطة وهو غير معتقل، إذا تحقق الضباط من توفّر أحد دواعي الاعتقال.
  • يجب إحضار الشخص المعتقل للمثول أمام قاضٍ للنظر في إمكانية تمديد الاعتقال، حتى 24 ساعة من وقت الاعتقال.
  • يجوز للضابط المسؤول تأجيل إحالة المعتقل للمثول أمام قاض لفترة تراكمية لا تزيد عن 48 ساعة، إذا كانت هناك حاجة لإجراء تحقيق طارئ يستوفي أحد الشرطين التاليين:
    1. لا يمكن إجراؤه إلا إذا كان المشتبه به في المعتقل ولا يمكن تأجيله حتى مثول المشتبه به أمام قاضٍ، أو
    2. التحقيق ضروري في سياق مخالفة أمنية.
نصيحة
يحق للمعتقل استشارة محام بدون أي تأجيل، وعلى أي حال، يحق له التشاور مع محامٍ قبل مثوله أمام قاض بهدف تمديد اعتقاله. للمعلومات، راجعوا استشارة محامي للمعتقلين.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات