حتى عام 2011، فسّرت مؤسسة التأمين الوطني المادة التي تتطرق الى الإعاقة الناتجة عن الإنزلاق الغضروفي (ديسك)، بشكل يستوجب الإختيار بين إعاقة في الأعصاب أو إعاقة في العظام لتحديد نِسب الإعاقة
قررت المحكمة العليا في الإلتماس المقدم إليها سنة 2011، أن لا مانع من تحديد إعاقة في الأعصاب وإعاقة في العظام سوية أيضاً، في حالة الإنزلاق الغضروفي (ديسك)
يجوز للمؤمَّنين الذين يعانون من الديسك وتحددت لهم في السابق نِسب إعاقة فقط عن الإصابة الحاصلة في العظام أو في الأعصاب، رغم أنهم يعانون هاتين الإصابتين، تقديم طلب تدهور الوضع، حتى لو لم يتغير وضعهم الطبي

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة العليا
اسم الملفّ:בג"ץ 1634/09
التاريخ:07.03.2011
رابط:لقراءة قرار الحكم

الإجراءات في محكمتي العمل اللوائية والقطرية

  • أقرت اللجنة الطبية لمؤسسة التأمين الوطني إعاقة طبية بنسبة 10% عن إعاقة في الأعصاب، لمصاب جرّاء حادث عمل ، إنعكست بانخفاض إحساسه بساقه اليسرى.
  • من خلال الإجراء المسمى تدهور الوضع، وجدت لجنة الإستئنافات الطبية أن لديه إصابة أخرى من نوع الإعاقة في العظام (تقييد خفيف في حركات العمود الفقري الوسطي)، لكنها لم ترفع نِسب إعاقته الإجمالية.
  • إستندت اللجنة إلى المادة 37(10)(ب) من الإضافة على أنظمة التأمين الوطني (تحديد درجة إعاقة مصابي العمل)، والتي تنص على أنه في حالة "متلازمة فتق الغضروف (Hernia disc syndrome)، يتم تحديد نِسب الإعاقة بحسب تقييد الحركات في مقطع العامود الفقري الملائم، أو بحسب المعثور العصبي".
  • لقد فسّرت اللجنة المادة القانونية بشكل يستوجب الإختيار بين الإصابة العصبية أو التقييد في حركة العظام، مما جعلها تحدد أنه لا يمكن إضافة نِسب إعاقة أخرى عن تلك الإصابة، ومن هنا لا يوجد تدهور في الوضع.
  • قام المؤمَّن بالإستئناف على قرار لجنة الإستئنافات الطبية إلى محكمة العمل اللوائية، ثم إلى محكمة العمل القطرية، مدعياً أنه مصاب بنوعيْن من الإعاقة – الإعاقة في العظام والإعاقة في الأعصاب، وأنه يجب أن تُطبَّق الإثنتان بخصوصه وتحديد نِسب إعاقة مختلفة تزيد عن نسبة الإعاقة الموجودة لدى مؤمَّن يعاني محدودية واحدة فقط.
  • محكمة العمل اللوائية ومحكمة العمل القطرية، رفضتا استئنافات المؤمَّن، وأقرتا أن لديه إصابة واحدة تنعكس بعدد من الإعاقات، ومن هنا هو لا يستحق إعاقة في الأعصاب وأيضاً إعاقة في العظام، بل إحداهما فقط، وفقاً للدرجة الأعلى.

قرار المحكمة العليا

  • إلتمس المؤمَّن للمحكمة العليا ضد قرار محكمة العمل القطرية وادعى أنه قد أُعطي تفسير خاطئ للمادة 37(10)(ب) التي تٌعنى بكيفية تحديد درجة الإعاقة للمعاقين الذين يعانون الإنزلاق الغضروفي (الديسك).
  • في إطار مداولات المحكمة العليا، غيرت مؤسسة التأمين الوطني موقفها، وأبلغت أنه ليس من الصواب طبياً تقييد الإعاقة على أثر الفتق الغضروفي بضرر حاصل إمّا للعظام أو للأعصاب، دون التمكن من الحكم بوجود إعاقة عن الضررين معاً أيضاً.
  • على ضوء ذلك، تقرر تفسير جديد، هو كما يلي في حالة الديسك -الإنزلاق الغضروفي، يمكن إقرار كل واحدة من التحديدات التالية:
    • إعاقة في الأعصاب فقط،
    • إعاقة في العظام فقط،
    • إعاقة في الأعصاب وأيضاً في العظام معاً.
  • يستطيع المؤمَّن الذي تحددت له في السابق إعاقة واحدة فقط عن الإصابة الحاصلة في العظام أو في الأعصاب، رغم أنه يعاني هاتين الإصابتين، تقديم طلب تدهور الوضع، حتى لو لم يتغير وضعه الطبي. بالنسبة للمؤمَّن مع الإصابتين والذي لم يحصل على ما يستحقه وفق القانون نتيجة التفسير السابق للمادة القانونية، تستطيع اللجنة الطبية تصحيح الخطأ.

مدلول

  • كل مؤمَّن يعاني الإنزلاق الغضروفي- ديسك وتحددت له إعاقة فقط عن الإصابة الحاصلة في العظام أو في الأعصاب، رغم أنه يعاني هاتين الإصابتين، يستطيع تقديم طلب لإعادة الفحص أو تدهور الوضع من أجل تحديد نِسب إعاقة أعلى، حتى لو لم يتغير وضعه الطبي.

من المهمّ أن تعرف

  • على الرغم من أن الحديث في هذه الحالة كان عن مصاب عمل، إلاّ أن تغيير التفسير يطال أيضاً حالات الإعاقة العامة غير الناتجة عن إصابة في العمل (نظراً لكون قائمة إصابات الإعاقة العامة مماثلة لتلك المستخدمة لمصابي العمل).
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • قرار الحكم من موقع نيڤو.