قرار نقل أطفال من أصول إثيوبية من روضة أطفال إلى أخرى، نابع من تمييز محظور، حتى وإن لم يصدر عن سوء نية
صدر قرار لصالح المدّعين بتلقي تعويض يتراوح بين 50,000 و 60,000 شيكل جديد

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة الصلح في بئر السبع
اسم الملفّ:תא (بئر السبع) 2359-05
التاريخ:10.3.2010
رابط:صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيفو

الحقائق

دعوى رفعها خمسة قاصرين (المدّعون)، قادمون من إثيوبيا، لإلزام بلدية عراد ووزارة التربية والتعليم (المدّعى عليهما) بتعويضهم عن الأذى الذي لحق بهم، بسبب موقف انطوى على تمييز ضدهم، على حد قولهم، والذي تَمَثّل بقرار صادر عن البلدية بإخراجهم في منتصف السنة من الروضة ونقلهم إلى روضة عمومية بدل الروضة العمومية-الدينية التي تعلموا فيها، وذلك بدون موافقة ذويهم.

ادّعى المدّعون أنّ القرار صدر بدافع التمييز المحظور، بسبب لون بشرتهم لا غير. اعترفت البلدية بالإهمال في هذا الشأن، ولكنها أنكرت أنّ قرارها كان نابعًا عن تمييز متعمّد. ادّعت البلدية أنّ قرارها بنقل المدّعين من الروضة كان نابعًا عن تهديدات من قِبل أهالي أطفال آخرين في الروضة بعدم إرسال أطفالهم إلى الروضة بسبب "... نسبة الأطفال من المجتمع الإثيوبي من بين أطفال الروضة ".

قرار الحكم

نقطة الانطلاق في هذه القضية هي حق الأهل في اختيار نوع المؤسسة التربوية التي يتعلم فيها أطفالهم، سواء كانت مؤسسة عمومية أو عمومية-دينية، وهو حق مترسخ في القانون واللوائح، ولا يمكن الانتقاص منه لأي اعتبارات مؤسّساتية، اقتصادية أو غيرها تحددها السلطات. لذلك، كان يحظر على البلدية اتخاذ القرار الذي اتخذته، أي إخراج المدّعين من روضة الأطفال العمومية-الدينية، خلافًا لرغبة أهاليهم.

قبلت المحكمة شهادة المدّعين بخصوص ملابسات إخراج الأطفال من الروضة، وأنّهم لم يتلقوا أي تفسير لهذا القرار من طرف البلدية. لم يجر أي فحص فردي لتقييم قدرة المدعين على الاندماج في الروضة ومستوى إجادتهم للغة العبرية، ولم تُقَدّم معايير واضحة من شأنها تبرير التمييز بين المدّعين وأطفال آخرين في الروضة. السبب الوحيد لإخراج الأطفال من الروضة، على ما يبدو، هو كونهم قادمين جدد من إثيوبيا. في الواقع، تعرّض المدّعون للتمييز بسبب أصولهم، بما يتعارض وأحكام قانون حظر التمييز والمادة 5 من قانون حقوق الطالب التي تنصّ على حظر التمييز في المؤسسات التعليمية. يبدو أنّ الخطوة التي اتخذتها البلدية كانت نابعة حقًا من القلق على مستقبل جهاز التعليم العمومي في المدينة، على ضوء تهديدات الأهالي القدامى، ولا يعقل أنّها تعمدت التمييز ضد القادمين من إثيوبيا. مع ذلك، فإنّ غياب سوء النية في قرار البلدية لا يلغي حقيقة أنّ قرارها هذا انطوى على التمييز، وذلك لأنّ سؤال وجود تمييز من عدمه هو سؤال موضوعي، لا يتعلق بدوافع المنفّذ.

النتيجة هي قبول الدعوى وإلزام المدّعى عليهما بدفع تعويضات للمدّعين.

مدلول

  • نَقْل أطفال من المؤسسة التعليمية التي تعلموا فيها بدون سبب واضح سوى لون بشرتهم يعتبر تمييزًا محظورًا.
  • الدافع وراء قرار النقل غير مهم في هذه القضية، وحتى إن لم تكن هناك نية بالتمييز، إلّا أنّه مورسَ في الواقع.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير