مقدمة:
تفاصيل الحكم القضائي
عملت المتهمة في هذا الملف كممرضة عملية في مركز طيرة الكرمل للصحة النفسية، وفي هذا الإطار عملت بصفة موظفة في خدمة الجمهور وكانت مسؤولة عن المتعالجين والمرضى النفسيين والعاجزين الذين يمكثون للعلاج في المستشفى. في أحد الأيام من عام 2008، وأثناء عملها في المستشفى، قامت المتهمة بغسل مريضة مسنة منهكة نفسيًا. أثناء اغتسال المتعالجة، ضربتها المتهمة ضربة واحدة على ظهرها، صرخت عليها، وتحدثت بفظاظة معها وشتمتها. بأفعالها المذكورة أعلاه، فقد اعتدت المتهمة على المريضة العاجزة، وبوصفها عاملة في سلك خدمة الجمهور، فقد خرقت كذلك الثقة المولاة لها، الأمر الذي يمس بالجمهور. ونتيجة ذلك، تم تقديم لائحة اتهام ضدها وتم إبعادها عن العمل. لدى تقييم جميع المميزات الموصوفة أعلاه، ولأنه لم يكن للمتهمة أي سجل جنائي ولم يتم تشخيص مواصفات جنائية أو معادية للمجتمع لديها، فقد أوصت خدمات المراقبة المشروطة بفرض عقوبة السجن عليها ليتم تنفيذها على شكل خدمة لصالح الجمهور، الى جانب فترة جدية من عقوبة سجن مع وقف التنفيذ. وافق القاضي على التوصية وأضاف ما يلي:
- "إن الإساءة والضرب والإذلال والشتم ودوس كرامة أي شخص هو عمل مخجل وشائن ويدمغ بالعار الشخص الذي يفعل ذلك. وحقيقة أن هذا السلوك كان موجهاً ضد امرأة مسنة ومريضة نفسيًا، التي وجدت نفسها في آخر أيامها، في مستشفى للأمراض النفسية وتحت رحمة الآخرين، كل ذلك يعزز الاستنتاج بأن الفعل يستحق الإدانة الأخلاقية لأنه فعل قبيح للغاية."
وفي إطار عمل المتهمة كعاملة في سلك خدمات الجمهور، فقد تطرق القاضي أيضا لموضوع العار في هذه الجنح، وقرر أن الجنح التي أدينت بها المتهمة هي جنح مدموغة بالعار. من جهة أخذ القاضي بعين الاعتبار خطورة الأفعال، ومن جهة أُخرى أخذ بالاعتبار أن الفعل تكرر مرة واحدة، وبالتالي حكم على المتهمة:
- ستة أشهر في خدمة الجمهور (والتي هي في الواقع ستة أشهر من السجن الفعلي الذي يتم في خدمة الجمهور) في مستشفى رمبام.
- 12 شهرا من السجن مع وقف التنفيذ لمدة سنتين.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته
- قانون العقوبات
- قانون الدفاع عن العاجزين - في قانون العقوبات.
توسُّع ونشرات
- المواطنون المسنون - الإهمال والتنكيل على موقع وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي
- كراسة اسئلة واجوبة في موضوع التنكيل، الإهمال والاستغلال الاقتصادي للمسنين في إسرائيل من قبل جمعية القانون في خدمة الشيخوخة.