مقدمة:

إذا حَمِلت إحدى الزوجتين من نفس الجنس من تبرّع بالمني من متبرع مجهول الهوية وأنجبت، يجوز لزوجتها التوجّه إلى المحكمة لشؤون العائلة لطلب إصدار أمر قضائي بالوالدية يقضي بوالديتها للطفل المولود دون الحاجة لإصدار أمر تبنّي
في بعض الحالات، يمكن إصدار أمر قضائي بالوالدية دون طلب تقديم تقرير اجتماعي، ولكن الأمر متعلق بكلّ حالة على حدة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة لشؤون العائلة في حيفا
رقم الملفّ:
אמצ (حيفا) 30030-09-14‏ ‏
التاريخ:
07.04.2016
تحذير
تم تقديم هذا الحكم القضائي في محكمة شؤون العائلة ولا يشكل حكماً قضائياً مُلزِماً
تم تقديم هذا الحكم القضائي في محكمة شؤون العائلة. حتى موعد الإقرار في الحكم القضائي أعلاه، لم يتم التداول بهذه المشكلة في المحكمة العليا بعد، ولهذا، لم يتم تقديم حكم قضائي مُلزِم حولها.

خلفية وقائعية

  • قدّمت زوجتان التماسًا للمحكمة العليا لإصدار "أمر قضائي بالوالدية" يقضي بوالدية إحدى الزوجتين على طفل قاصر، هو الابن البيولوجي للزوجة الأخرى، وذلك دون الحاجة لتقديم تقرير اجتماعي، ودون اتخاذ إجراء قضائي منفصل.
  • تسكن الزوجتان معًا منذ 15 عامًا، وخلال هذه الفترة أنجبت إحداهما طفلة تبنّتها الزوجة الأخرى.
  • بعد بضع سنوات، أنجبت الأم طفلًا آخر من تبرّع نطفة من متبرّع مجهول الهوية، وتوجّهت كلتاهما للمحكمة طالبتان الاعتراف بالزوجة الثانية أمًا للطفل الجديد، وذلك دون الحاجة للتبنّي أو لتقديم تقرير اجتماعي.
  • ادعى المستشار القضائي للحكومة أنّ الطريقة الصحيحة هي إجراء التبني، وعلى أي حال، هناك حاجة لتقديم تقرير اجتماعي، ولكن أثناء الجلسات، قرر أن يفوض المحكمة بالبتّ في هذه المسألة.

قرار المحكمة

  • مع أنّ الطريقة الصحيحة هي اتخاذ إجراء تبني، لا مانع في هذه الظروف من إصدار أمر قضائي بالوالدية.
  • المحكمة لشؤون العائلة مخولة بالقيام بذلك في الحالات الملائمة.
  • في هذه الظروف، يجب إصدار أمر قضائي بالوالدية، دون الحاجة للتبني.
    • في هذه الحالة، تعيش الزوجتان معًا وتديران منزلًا مشتركًا منذ سنوات طويلة.
    • خلال هذه الفترة، أنجبت إحداهما طفلة تربيها كلتاهما معًا.
    • تحمّلت الزوجتان بشكل مشترك ومتبادل كامل المسؤولية تجاه أطفالهما المشتركين، بغض النظر أيًا منهما هي الأم البيولوجية. يسري ذلك على البنت الكبرى وعلى الطفل الجديد، الذي قُدّم بخصوصه طلب الوالدية.
    • قُدّم للمحكمة إقرار من صاحبة الحضانة وإقرار من محامية تعرف الزوجتين، ويتضح من كليهما أنّ الزوجتين تؤديان دور الأم تجاه الطفل، لجميع النوايا والأغراض، أنّ الطفل ينادي كلّ منهما بـ "أمي"، وأنّه شديد الارتباط بشقيقته الكبرى.
  • في هذه الحالة، لا حاجة لتقديم تقرير اجتماعي، ويجب إصدار أمر قضائي بالوالدية بدونه.
    • يتوجب على المحكمة البتّ في وجوب تقديم تقرير في كل حالة على حدة، حسب الظروف، وبما يصب في مصلحة القاصر.
    • الظروف في هذه الحالة واضحة جدًا: تدير الزوجتان علاقة زوجية منذ فترة طويلة، وتربيان معًا طفلين في إطار علاقة زوجية مستقرة.
    • في هذه الحالة، لا حاجة لتقديم تقرير. إعداد التقرير سيثقل على الزوجتين وعلى دائرة الخدمات الاجتماعية
    • إصدار أمر قضائي بالوالدية بدون تقديم تقرير اجتماعي يخدم مصلحة الطفل، ويقونن علاقة الوالدية الكاملة بينه وبين الزوجتين (الأمّين).

مدلول

  • المحكمة لشؤون العائلة مخوّلة بإصدار أمر قضائي بالوالدية للأم غير البيولوجية على أطفال زوجتها البيولوجيين حتى بدون تقرير اجتماعي، على أنّ يصب ذلك في مصلحة القاصر.
  • السؤال حول وجوب تقديم التقرير أو عدمه يتعلق بكلّ حالة على حدة، وبظروفها.
تحذير
تم تقديم هذا الحكم القضائي في محكمة شؤون العائلة ولا يشكل حكماً قضائياً مُلزِماً
تم تقديم هذا الحكم القضائي في محكمة شؤون العائلة. حتى موعد الإقرار في الحكم القضائي أعلاه، لم يتم التداول بهذه المشكلة في المحكمة العليا بعد، ولهذا، لم يتم تقديم حكم قضائي مُلزِم حولها.

من المهمّ أن تعرف

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير