مقدمة:

أصدرت المحكمة حكماً بدفع 43،000 شيكل جديد للمدعي الذي رفض سائق سيارة أجرة توصيله بعد أن سمع أنّه يتحدث العربية
يُحظر على السائق رفض توصيل الشخص بسبب انتمائه القومي
إن نسْب الخطورة لشخص ما فقط لأنه يتحدث العربية، لا يجعل التمييز مبرَّراً
هناك مسؤولية لمحطات سيارات الأجرة على تصرّف السائقين لديها، ويجوز للمسافر أن يقدّم ضدها دعوى قضائية بحال حصول التمييز المحظور من قبل هؤلاء السائقين

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة الصلح في القدس
رقم الملفّ:
30139-06-17
التاريخ:
26.08.2019
تحذير
تم تقديم هذا الحكم القضائي في محكمة العمل اللوائية ولا يشكل حكماً قضائياً مُلزِماً
حتى موعد الإقرار في الحكم القضائي أعلاه في محكمة العمل اللوائية، لم يتم التداول بهذه المشكلة في محكمة العمل القطرية أو في المحكمة العليا بعد، ولهذا، لم يتم تقديم حكم قضائي مُلزِم حولها.
  • قام المدعي وشقيقه بطلب سيارة أجرة من إحدى محطات سيارات الأجرة. بحسب لائحة الدعوى، وصلت سيارة الأجرة إلى مكان تواجدهما، وعندما سمع السائق أن الشقيقين يتحدثان فيما بينهما بالعربية – إنطلق من هناك دون أن يدعهما يصعدان إلى المركَبة. بعد ذلك، إتصل محاميهما، الذي طلب سيارة الأجرة، إلى محطة سيارات الأجرة وسأل عن سبب عدم توقف سيارة الأجرة لهما. في المحادثة التي تم تسجيلها، قال له المناوب في المحطة: "نحن لا نُقِلّ العرب، أخي".
  • قدّم أحد الشقيقين إلى المحكمة دعوى تعويضات من محطة سيارات الأجرة، دون إثبات الضرر، لأنه تعرّض للتمييز لكونه عربياً، وذلك وفق حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة.
  • إدّعت محطة سيارات الأجرة أن سائق سيارة الأجرة ليس أجيراً عندها، ولذا هي غير مسؤولة عن الحاصل. رفضت المحكمة هذه الحجة وهذا الإدعاء لسببين: أولاً، حتى لو لم تكن مسؤولة عن تصرف سائق سيارة الأجرة، المحطة نفسها تصرفت بسياسة تمييز ضد ركّاب عرب (كما اتضح من المحادثة المسجلة) أي أنه لديها "مسؤولية مباشرة" عن أفعاله. ثانياً – المحطة مسؤولة في كل الأحوال عن أفعال السائق بموجب مسؤولية المتعاقد مع مقاول ضمن إتفاقية - "مسؤولية غير مباشرة".
  • لقد ادعت محطة سيارات الأجرة أن السائق خشي من التصرف العنيف للشقيقين، اللذين خبطا على زجاج السيارة، لذا لم يوقف السيارة بتاتاً وتجاوزهما. دُحض هذا الإدعاء في المحكمة. فالمحكمة اقتنعت بأنه خلافاً لشهادة السائق الأولى، فعلاً توقفت السيارة أو على الأقل أبطأت سفرها وكادت تتوقف، وأن السبب الوحيد لرفضها نقل المسافرين لم يكن تصرفهما بل حقيقة أن السائق سمعهما يتحدثان العربية.
  • كما ادّعت المحطة أن الوضع الأمني في مدينة القدس في ذلك الوقت، يبرر قرار السائق. رفضت المحكمة هذا الإدعاء أيضاً وأشارت إلى أنه كان يحق للسائق الطلب من الشقيقين أوراقهما الثبوتية ولم يفعل ذلك، وبدل ذلك، نسب لهما الخطورة فقط على أساس أنهما عربيان. هذا الإفتراض لا يمكنه تبرير التمييز، وبالتأكيد ليس التمييز "المنظم" الكامن ضمن سياسة انعكست في هذه الحالة.
  • أصدرت المحكمة حكماً بأن تدفع محطة سيارات الأجرة 43،000 شيكل جديد. لقد حُكم بهذا المبلغ المرتفع نسبياً على ضوء تسجيل المحادثة الذي يوضّح أن التمييز ضد العرب هو سياسة مقصودة تنتهجها المحطة، ولا يجب التساهل معه.

مدلول

  • يستحق الشخص الذي رفض سائق سيارة أجرة توصيله بسبب انتمائه القومي، التعويضات، حتى لو لم يحصل له أي ضرر.
  • إن افتراض خطورة شخص ما، فقط بحسب انتمائه القومي أو بحسب اللغة التي يتحدث بها - لا يجعل التمييز مبرَّراً.
  • محطات سيارات الأجرة مسؤولة عن تصرّف السائقين العاملين من قبلها حتى لو لم يكونوا أجيرين لديها، وفي حال قيام السائقين بسلوك تمييزي، يمكن رفع دعوى تعويضات ضد محطة سيارات الأجرة نفسها.

تشريعات وإجراءات

من المهمّ أن تعرف

شكر

صيغة قرار الحكم مكرمة من موقع نفو