مقدمة:

في الأماكن العامة التي توفر خدمات عامة لا يجب جباية دفع رسوم دخول من المرافق لشخص ذي المحدودية، وذلك في الحالات المذكورة أدناه
في المكان العام الذي يتطلب خدمة شخصية أو توفير مكان للمرافق (مثل السينما)، لا يمنح اعفاء من الدفع للمرافق
المكان الذي يتم فيه توفير اعفاء من دفع رسوم الدخول للشخص ذي المحدودية، من غير الالزامي أن يوفر أيضا اعفاء للمرافق
للمزيد من المعلومات، راجعوا בموقع مفوضية مساواة حقوق ذوي المحدودية


حسب بند 14 من أنظمة المساواة بالحقوق للأشخاص ذوي المحدودية (ملاءمة المنالية للخدمات)، لا يسمح في أماكن عامة معينة تقوم بتوفير خدمات عامة، بجباية رسوم دخول من مرافق لشخص من ذوي المحدوديات، وذلك وفقا لما هو مفصل أدناه.

  • في المكان العام الذي يطلب فيه تخصيص مكان أو خدمة شخصية منفصلة للمرافق، فإنه لا يمنح إعفاءً من الدفع.
مثال
عند دخول المتحف أو الحديقة العامة، يكون مرافق الشخص المستحق لمخصصات التمريض معفياً من الدفع (لأنه لا حاجة هنا لتخصيص مكان محدد له)، أما في قاعة السينما أو المسرح، لا يُعطى المرافق إعفاءً من الدفع، لأنه توجد حاجة هنا لتخصيص مقعد منفصل له.
  • المكان الذي يمنح فيه اعفاء من رسوم الدخول للشخص الذي يحصل على مخصصات الخدمات الخاصة، غير ملزم بمنح اعفاء أيضا للمرافق.
مثال
الشخص يحصل على مخصصات خدمات خاصة قد يتلقى اعفاء من دفع رسوم الدخول إلى محمية طبيعية، لكن من الممكن جباية رسوم دخول من مرافقه.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • مؤسسة التأمين الوطني أصدرت وأرسلت إلى أصحاب الأحقية شهادة معاق مسجل عليها: "إعفاء من الانتظار بالدور واعفاء من الدفع عن المرافق"، دون تفصيل حول نوع المحدودية أو مداها (انظروا بالتعليم الأحمر):

תעודת נכה עם פטור.jpg

  • عند الدخول إلى مكان عام، يجب التوجه إلى مقدم الخدمة وطلب الحصول على الخدمة دون دفع رسوم دخول للمرافق.
  • يحق لمقدم الخدمة أن يطلب رؤية بطاقة معاق سارية المفعول، من أجل التأكد من الأحقية.

ما هي الخدمة العامة والمكان العام؟

  • حسب بند 19ي، من قانون المساواة بالحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، فإن الخدمة العامة هي الخدمة المقدمة من قبل جهة عامة أو في مكان عام.
  • المكان العام، وفقا لبند 19ز، من قانون المساواة بالحقوق للأشخاص ذوي الاعاقات، هو المكان الذي تقدم فيه خدمة للجمهور عامة أو لقسم غير محدد منه.


منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكومية

تشريعات وإجراءات